یادداشتی اخیراً از ظریف در اکونومیست منتشر شده که طی آن، طرحی منطقه‌ای با عنوان «مودت» پیشنهاد شده است. طرح ابتکار عمل در برابر تلاش‌های امریکا و رژیم‌صهیونیستی برای اختلاف‌افکنی در منطقه چیز بدی نیست، اما به‌شرط آنکه انتظار ما از چنین ابتکاری واقعاً روشن باشد. به نظر می‌رسد این طرح تغییرنام‌یافته و به‌روزشده همان طرح موسوم به «صلح هرمز» است که پنج سال پیش محمدجواد ظریف در قامت وزیر امور خارجه ارائه کرد.
اجرای قانون مشاغل حساس و عدم احراز صلاحیت برخی مدیران به دلیل دوتابعیتی بودن خود یا خانواده‌شان بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه مسئولان و نزدیکان‌شان را بر سر زبان‌ها انداخت. در چند سال اخیر نگرانی از دوتابعیتی بودن برخی مدیران به‌طورجدی به دغدغه تعداد زیادی از مردم تبدیل شده، خصوصاً پس‌ازآنکه خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.
یکی از مسائلی که در انبوه خبرهای حوزه سیاست خارجی به‌گونه‌ای کمرنگ به آن پرداخته شد، خبر تفاهم میان وزارت امور خارجه ایران و امریکا برای توسعه دفاتر حافظ منافع دو کشور در پایتخت‌های متقابل است. ازآنجاکه این موضوع از جهاتی مهم و راهبردی بود و دارای پیامدها و تبعات ویژه‌ای است، ضروری است به تأمل در باره آن بپردازیم:
بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی، حاوی نکات مهمی در فهم عمیق و واقعی از روند پیش روی مذاکرات هسته‌ای بود و می‌توان آن را به‌مثابه نقشه راه مذاکره‌کنندگان کشورمان دانست. در این یادداشت خواهیم کوشید نگاهی گذرا بر برخی نکات مهم این بیانات بیندازیم.
در یکی از روزهای اسفند 1206 هجری شمسی، مطابق با فوریه 1828 میلادی، یکی از سرنوشت‌سازترین معاهدات خارجی ایران با یکی از دول قدرتمند دنیا امضا شد. در این عهدنامه که در یکی از روستاهای آذربایجان، میان ایران و روسیه تزاری امضا گردید، دولت وقت کشورمان بر از دست رفتن بخش‌هایی از خاک کشورمان - قلمروهای باقی‌مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان و مغان و طالش علیا- صحه گذارد. علاوه بر این ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به روسیه شد.
در ۱ اسفند ۱۲۰۶ (۲۱ فوریه ۱۸۲۸) یعنی پس از پایان جنگ ایران و روسیه در قفقاز جنوبی و آذربایجان، بین روسیه و ایران، عهدنامه ای موسوم به ترکمانچای امضا شد. طی این قرارداد قلمروهای باقی‌مانده ایران از معاهده گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به روسیه شد. اما نکته ای که کمتر بدان پرداخته می شود و گاه در لابه لای صفحات تاریخ گم می شود، در فصل هفتم این معاهده به چشم می خورد
پایان بدون نتیجه مذاکرات اخیر میان ایران و 1+5 در وین، هر‌چند بر ابهامات موجود بر‌آینده مذاکرات و این پرونده خبر‌ساز افزود، اما در عین حال مؤید پیش‌بینی‌هایی بود که صاحب‌نظران واقع‌بین نسبت به رویکرد طرف غربی و پیامد‌های آن در مذاکرات داشتند.
حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، چندی پیش در چهاردهمین همایش تجلیل از پژوهشگران کشور، در ضمن سخنرانی خود به مسئله‌ای اشاره نمود که از جهاتی می‌تواند قابل تأمل باشد. وی با اشاره به نیازمحوری در امر پژوهش گفت: «اگر ما در کشوری زندگی می‌کنیم که فتوای مقام معظم رهبری بر آن است که استفاده از سلاح هسته‌ای، تولید و نگهداری و بهره‌برداری از آن حرام و ممنوع است، آیا پژوهشی بخواهد ما را منتهی کند به دسترسی به سلاح کشتار جمعی از نظر ما قابل قبول و قابل‌احترام است؟» 