معمولاً پس از هر راهپیمایی ملی یا انتخابات سراسری، تصاویری منتشر می‌شود که حاکی از حضور افرادی است که ظاهر و پوشش آن‌ها با عموم متشرعین متفاوت است و همین امر مستمسکی در اختیار برخی قرار می‌دهد تا مدعی شوند که حکومت در مقابل پوشش این‌ها و سایر افرادی شبیه به این‌ها در مقاطع غیرانتخابات و راهپیمایی استاندارد دوگانه دارد و می‌پرسند چرا در اوقات دیگر همین افراد با برخورد گشت ارشاد مواجه می‌شوند و در اینجا برعکس تجلیل هم می‌شوند؟
پدیده موضع‌گیری‌های چهره‌های هنری یا ورزشی (که سلبریتی نیز خوانده می‌شوند) در مسائل مرتبط یا غیرمرتبط هر از چندگاهی در جامعه چالش می‌آفریند. طبیعی است که سلبریتی ها، مانند همه افراد جامعه در چارچوب قانون از آزادی بیان بهره‌مندند، اما چهره‌های مشهور به دلیل توجه مردم به نوعی در حکم رسانه هستند و اظهارنظر‌های حتی جزئی آنان در جامعه بازتاب جدی می‌یابد. واقعیت آن است که سلبریتی‌ها عموماً به دلیل مهارتشان در یک رشته هنری یا ورزشی، توجه جامعه را به خود جلب کرده‌اند، اما این مهارت تخصصی لزوماً به این معنا نیست که از دانش و مطالعه کافی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند که اظهارنظرشان متکی به این عقبه علمی دارای عمق کافی باشد.
کمتر از یک ماه تا پایان کار دولت دوازدهم باقی‌مانده و مطابق معمول پایان دولت‌های هشت‌ساله انتظار تغییرات گسترده‌ای در کابینه آینده و مسئولیت‌های ارشد اجرایی نسبت به وضع کنونی وجود دارد. البته نمی‌توان انکار کرد که ناکارآمدی حادی که در چند سال اخیر در دولت بروز یافته و به‌تبع آن موجی از نارضایتی اجتماعی را رقم زده، نوعی انتظار مضاعف در تغییر مدیران اجرایی را سبب شده و حتی در بخش قابل‌توجهی از مردم، کار به شمارش روز‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم رسیده است.
مردم‌سالاری دینی، نظریه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی در حوزه اندیشه سیاسی است. برخلاف برخی تصور‌ها این نظریه حاصل تلفیق دموکراسی و دین نیست، بلکه حق حاکمیت مردم را از درون دین مبین اسلام استخراج کرده و از این رو مفهوم مردم‌سالاری دینی، بسیط بوده و مفهومی مرکب نیست. مردم‌سالاری دینی بسیط است، به این معنا که حق مردم در تعیین سرنوشت خود مفهومی کاملاً دینی بوده و این‌گونه نیست که با چسباندن دو واژه مردم‌سالاری و دین به دنبال اسلامی کردن دموکراسی باشیم.
یکی از ویژگی‌های انتخابات ۲۸ خرداد آن بود که نشانه‌ای مهم در سپهر سیاسی ایران آَشکار ساخت و آن «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان» بود. مروری بر نتایج انتخابات اخیر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه جریان دوم خرداد بدنه خود را تقریباً از دست داده و بسان سر بی‌تنه در عرصه سیاسی مانده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که ماشین جنگ روانی دشمن و امتداد داخلی آن تلاش زیادی برای ناامیدسازی و منصرف کردن مردم از مشارکت به کار بسته بود، اما جامعه ایرانی مسئولیت‌شناسی و بلوغ فکری و سیاسی خود را نمایان ساخت و پاسخ محکم و قاطعی به بدخواهان و دشمنان داد. شایان ذکر است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دوره، شدت تلاش دشمن، رسانه‌های آن و برخی جریانات داخلی برای القای یأس و سرد کردن تنور انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.
فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به روز‌های تعیین‌کننده خود نزدیک می‌شود و رقابت نامزد‌ها برای کسب اقبال عمومی بیش از همه‌چیز رخ می‌نماید. هرچند بعد از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، عده‌ای وانمود کردند که برخی جریانات سیاسی نماینده‌ای در میان نامزد‌ها ندارند، اما برگزاری مناظره‌ها و گفتمان نامزد‌ها به خوبی نشان داد که در میان نامزد‌ها به هر یک از سه طیف اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالی گرایش وجود دارد و از این جهت تنوع گفتمانی کاملی وجود دارد. در خصوص میزان مشارکت نیز به نظر می‌رسد همچنان مهم‌ترین مانع پیش روی افزایش مشارکت، نارضایتی‌های ناشی از سوءعملکرد دولت آقای روحانی است.
بیانات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، حاوی محور‌های مهمی در باب نظریه مردم‌سالاری دینی مبتنی بر اندیشه امام راحل (ره) و نیز موضوع مهم انتخابات و ابعاد آن بود. البته رسانه‌ها و فعالان سیاسی تمرکز خود را به تذکر پایانی معظم‌له معطوف کردند و متأسفانه دیگر فراز‌های این بیان که اتفاقاً مبنایی‌تر و با اهمیت بیشتر بود، مورد غفلت واقع شد. پرداخت رسانه‌ها و سیاسیون به فراز پایانی نیز با برداشت‌ها و بعضاً مصادره به مطلوب‌های فرصت‌طلبانه همراه بود و به‌نظر می‌رسد این فرصت‌طلبی‌ها، ابهاماتی را در افکار عمومی پدید آورده باشد. ازاین‌رو ضروری است به این پرسش مهم پاسخ داده شود که مخاطب این تذکر مهم رهبر معظم انقلاب کدام شخص حقیقی یا حقوقی بوده است؟
از مؤلفه‌های برجسته سبک حکمرانی امام خمینی (ره)، توجه به مستضعفان و دوری جستن از اشرافیت و تجمل‌گرایی است. موضوعی که هم در سبک زندگی و هم سلوک کشورداری ایشان کاملاً آشکار بود. به نظر می‌رسد اینک که در آستانه سالگرد ارتحال امام راحل عظیم الشأن و نیز انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هستیم، بازخوانی گوشه‌ای از این سبک حکمرانی و به ویژه زندگی شخصی و مدیریتی مسئولان دولت ضروری باشد.
پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان، موجی رسانه‌ای و سیاسی در کشور شروع شد که ترجیع بند اصلی آن نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات است. البته انتشار برخی نظرسنجی‌‌هایی که در همین چند روز پس از اعلام نظر شورا انجام شده، نشان می‌دهد تأثیر این عدم احراز در حدی که عنوان شده نیست و فقط 7 درصد ریزش مشارکت تاکنون داشته که قطعاً در فضای تبلیغات و مناظرات قابل جبران است.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، فارغ از نتیجه آن، تصویری واقعی از آنچه را که به نام «لیبرال دموکراسی امریکایی» به دنیا عرضه کرده، به نمایش گذاشته است. اندکی تأمل در ابعاد فرایند‌های این انتخابات در این دوره و ادوار گذشته به خوبی نشان می‌دهد که این نمایش «خیمه‌شب‌بازی» تا چه حد به معیار‌های مردم‌سالار دور یا نزدیک است. مروری گذرا بر رویداد‌های چند روزه و دقتی جزئی در آن‌ها به خوبی نشانه‌هایی را پدیدار می‌سازد که مختصات واقعی دموکراسی غربی را برملا می‌سازد. در ادامه به اختصار به برخی از این نشانه‌ها اشاره می‌کنیم
دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با دانشجویان، حامل پیام‌های مهمی بود که تحلیل آن‌ها در شرایط امروز گفتنی‌های بسیاری را در ذهن متبادر می‌کند، اما نکته‌ای که شاید بتوان آن‌را از همه مهم‌تر قلمداد کرد، تکیه‌بر دولت جوان حزب‌اللهی به عنوان راه‌حل مشکلات کشور است. ایشان خطاب به دانشجویان فرمودند: «مکرر گفته‌ام که به چنین دولتی معتقد و امیدوارم، اما معنای این حرف صرفاً این نیست که یک جوان سی‌وچندساله رئیس دولت باشد بلکه معنای دولت جوان و حزب‌اللهی یک دولت پای کار، آماده و بانشاط است که علاج مشکلات است و می‌تواند کشور را از راه‌های دشوار عبور دهد.»
چند روزی تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی نمانده و فضای سیاسی کشور به تدریج به استقبال ساکنان جدید بهارستان می‌رود. هرچند در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیس‌جمهور و به‌طورکلی قوه مجریه سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهم‌تر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولت‌ها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده است، اما ابزار‌های نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.
در روز‌های اخیر برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاحات تلاش کرده‌اند کاهش میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را به رد‌صلاحیت تعدادی از عناصر این جریان ربط دهند و انتخابات را غیررقابتی قلمداد کنند، هرچند پاسخ صریح وزیر کشور دولت دوازدهم مبنی بر حضور نامزدهای با گرایش به این جریان در اکثر حوزه‌های انتخابی، این ادعا را از اساس باطل می‌کند، اما با بررسی تحلیلی و آماری نتایج انتخابات می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد، به عنوان نمونه شهر تهران (که سیاسی‌ترین رقابت انتخاباتی در آن رقم می‌خورد) برای مطالعه انتخاب می‌شود. در هر دو دوره جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه نموده و ترکیبی از نامزدهای شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده‌اند. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزدهای معین و شناخته شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.
فرایند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به روز‌های تعیین‌کننده خود نزدیک شده و رقابت لیست‌های انتخاباتی برای کسب اقبال عمومی بیش از همه‌چیز رخ می‌نماید. آنچه شرایط انتخابات در دوره اخیر را به کلی با ادوار گذشته متفاوت نموده، وجود لیست‌های متعددی است که از سوی طیف‌های جریانات سیاسی و حتی اشخاص و چهره‌های ذی نفوذ اجتماعی ارائه شده است. به نظر می‌رسد عدم تفاهم طیف‌های گوناگون جبهه انقلاب در مسیر رسیدن به لیست واحد، ناپختگی لازم در برخی طیف‌های جوان‌تر این جریان و در عین حال تخت شدن جامعه (عبور از سلسله مراتب نخبگانی) به وسیله رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی در شکل گیری این وضعیت مؤثر است. این آش تا حدی شور شده که برخی صفحات نامعروف در شبکه‌های اجتماعی نیز به «لیستسازی» روی آورده و به تصور خود «قربه الی الله» خواه ناخواه به تشتت موجود دامن می‌زنند.
دوم اسفندماه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و به رغم آنکه بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیس‌جمهور و به‌طورکلی قوه مجریه سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهم‌تر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولت‌ها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده، اما ابزار‌های نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.
درست زمانی که خیابان‌های شهرهای مختلف امریکا، مملو از معترضان و منتقدان سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید امریکا است، دونالد ترامپ از برقرار بودن گزینه نظامی روی میزش سخن می‌گوید. هرچند، کوتاه زمانی است که دنیای سیاست با این ساکن جدید کاخ سفید آشنا شده است، اما همین مدت کوتاه نیز سبب نمی‌شود ناظران و تحلیلگران نتوانند جنس اظهارات و مواضع جنجالی وی را فهم کنند. بسیاری از صاحبنظران بر این نکته تأکید دارند که طرح عباراتی چون «گزینه‌های نظامی» و امثال آن فاقد هرگونه ما‌به‌ازای واقعی است و برای این مسئله ادله محکمی وجود دارد
فراز و فرود گفتمان‌های سیاسی ایران معاصر در چند دهه اخیر، پرونده مطولی است که تحقیق و مداقه در باب آن به مجالی فراخ و تأملی چندوجهی و فرادانشی در حوزه‌های تاریخ، جامعه‌شناسی و جریان‌شناسی سیاسی می‌طلبد، اما بسیاری این مدعا را می‌پذیرند که دگرگونی‌های گفتمانی با جابه‌جایی‌های در قدرت رابطه‌ای نزدیک و مستقیم داشته است. به‌بیان‌دیگر تغییرات سپهر گفتمان سیاسی و اجتماعی در چند دهه اخیر در کشورمان یا متأثر از تغییرات سیاسی پساانتخاباتی بوده یا آنکه این تغییرات گفتمانی، نتیجه انتخابات و به‌تبع آن روند سیاسی جدیدی را رقم‌زده است.
بالاخره زمزمه‌هایی که در رسانه‌ها از تغییر معاون سیاسی وزیر کشور شنیده می‌شد، جامه عمل پوشید و محمدحسین مقیمی جای خود را به علی‌اصغر احمدی داد؛ چهره‌ای با سابقه و گرایش سیاسی کاملاً مشخص که نمی‌توان سوگیری‌های سیاسی او را نادیده گرفت.
