جدیدترین استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز منع تابعیت مضاعف و قانون مشاغل حساس را به جریان انداخت. پس از تشکیل دولت چهاردهم و بازگشت مدیران دولت روحانی به عرصه مدیریت، با توجه به آنکه برخی از آن مدیران خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف داشتند، اجرای این قانون با چالش مواجه شد. از طرفی شنیده شده است که در دولت فقط ظریف مصداق این قانون نبوده و تعدادی دیگر نیز با این منع قانونی مواجهند.
یکی از بحث‌های رایج این روز‌ها آن است که اگر قرار باشد یک روز به تعطیلی‌های آخر هفته اضافه شود، «پنج‌شنبه» تعطیل شود یا «شنبه»؟ تعطیلی هرکدام از این روز‌ها بین کارشناسان طرفدارانی دارد و هر طیف نیز استدلال‌هایی برای نظر خود دارند. اما پیش از آنکه بحث روی تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه باشد، باید پرسید اصل این تعطیلی اضافه لازم است یا خیر. طبیعی است که بیشتر افراد با تعطیلی اضافه‌تر موافق باشند، اما اگر عده‌ای فردا پیشنهاد دهند به جای این ۵۲ روز اضافه تعطیلی رسمی، از تعطیلات ملی و مذهبی کاسته شود، باز هم اکثر افراد موافق خواهند بود؟ بنابراین بهتر است پیشنهاددهندگان این تعطیلی اضافه موضع خود را درباره تعطیلات رسمی فعلی که در آداب‌ورسوم جاری مردم ریشه دوانده روشن کنند و اگر قرار است بعداً تعطیلات مناسبتی جای خود را به تعطیلات آخر هفته بدهد، همین الآن واقعیت مسئله برای مردم روشن شود.
۴۸ ساعت تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی است و این ۴۸ ساعت پایانی حکم «ساعات طلایی» در انتخابات و کمیت و کیفیت آن دارد.
سؤال اینجاست که تکلیف همه ما در این ساعات طلایی منتهی به برگزاری انتخابات چیست. منظور از «ما» اینجا فقط فعالان سیاست و رسانه نیست، بلکه آحاد و فردفرد ملت ایران با سلایق و علایق مختلف که نسبت به سرنوشت و کشور خود حساسیت دارند مخاطب این سطور هستند.
در مناظره مدیرمسئول «جوان» و سخنگوی حزب «ندا» عنوان شد
برگزاری نمایشگاه رسانه‌های ایران پس از وقفه‌ای شش‌ساله فرصت مناسبی بود تا این رویداد فرهنگی- رسانه‌ای بار دیگر در تعامل دوسویه رسانه‌ها و مردم به روز‌های شکوفایی خود بازگردد. اهمیت این نمایشگاه زمانی دوچندان شد که با روز‌های منتهی به انتخابات دوازدهم مجلس تلاقی پیدا کرد و به طور طبیعی بازار مناظره‌های انتخاباتی در غرفه‌های رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات داغ شد. مناظره سعید نورمحمدی، سخنگوی حزب ندای ایرانیان و محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان درباره مشارکت در انتخابات از جمله این گفتگو‌ها بود که در خبرگزاری فارس انجام شد. آنچه در پی می‌آید بخشی از این مناظره است که می‌خوانیم.
می‌گویند کودکی با والدینش قهر کرده بود و هرچه صدایش می‌زدند سر سفره غذا حاضر نمی‌شد. در همان حال اصرار و انکار، البته زیرچشمی به سفره و بشقابی که برایش کشیده بودند نگاه می‌کرد و می‌گفت: «من که غذا نمی‌خورم، اما برای هر که ریخته‌اید، کم ریختید!» این ماجرا تقریباً شبیه سندی است که تحت عنوان «راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات ایران» منتشر شد؛ سندی که آن را می‌توان در دو جمله خلاصه کرد «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن انتخابات!»
رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار ابتدای سال ۱۴۰۲ با مسئولان نظام تعیین راهبرد‌های انتخاباتی در چهار مقوله را وظیفه نهاد‌های ذی‌ربط دانستند که یکی از این چهار مقوله، «مشارکت» بود. اخیراً نیز در دیدار با اعضای شورای نگهبان تصریح کردند که «همه وظیفه دارند زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را در اسفندماه امسال فراهم کنند». در خصوص چرایی اهمیت مشارکت در انتخابات به صورت عام و انتخابات پیش رو به‌صورت خاص نیاز به توضیح زیادی نیست و در این باب به‌اندازه کافی سخن گفته شده است. دستور صریح رهبر معظم انقلاب چه در ابتدای سال و چه در هفته‌های اخیر و بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی روشن است و جای شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.
استاد مطهری (ره) داستان معروفی از سیره دانشمند بزرگ شیعه، علامه حلّی، نقل می‌کند که خواندنی است: «برای علامه حلّی این مسئله فقهی مطرح‌شده بود که اگر حیوانی در چاه بمیرد و باعث شود که میته نجس در چاه باقی بماند، با آب چاه چه باید کرد؟ اتفاقاً در این هنگام حیوانی در چاه آب خانه علامه حلّی افتاد و او ناگزیر بود برای خود نیز استنباط حکم بکند. در این مورد به دو طریق امکان حکم کردن وجود داشت: اول اینکه چاه را به‌کلی پر کنند و از چاه دیگری استفاده نمایند و دیگر اینکه مقدار معینی از آب چاه را خالی کنند و از بقیه آب بلااشکال استفاده کنند. علامه حلّی متوجه شد که در مورد این مسئله نمی‌تواند بدون غرض حکم کند، زیرا نفع خود او هم در قضیه مطرح بود. این بود که دستور داد ابتدا چاه را پرکنند و بعد با خیال راحت و بدون فشار وسوسه نفس به صدور حکم و ارائه فتوا پرداخت.»
با انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، برخی دوباره همان شبهه قدیمی سیستمی بودن فساد در کشور را مطرح کرده‌اند. هر بار که خبری از کشف و رسیدگی به یک پرونده فساد اقتصادی در کشور شنیده می‌شود، ادعا‌هایی در مورد سیستمی بودن فساد در کشور مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد ناشی از خلط مبحث و تلقی اشتباه از قرابت واژگانی است.
آقای روحانی در یکی از آخرین نطق‌های خود در واپسین روز‌های تصدی ریاست جمهوری گفته است: «در زمینه تحریم اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود عید نوروز تحریم را برداشته بودیم. بنابراین، دولت همه گام‌های خود را برای رفع تحریم برداشت. در گزارش ارسالی وزیر امور خارجه به مجلس برای نمایندگان، روشن است که چه به دست آورده‌ایم.» به نظر می‌رسد مقصود او از جلوگیری مجلس، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که در آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
یکی از ویژگی‌های انتخابات ۲۸ خرداد آن بود که نشانه‌ای مهم در سپهر سیاسی ایران آَشکار ساخت و آن «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان» بود. مروری بر نتایج انتخابات اخیر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه جریان دوم خرداد بدنه خود را تقریباً از دست داده و بسان سر بی‌تنه در عرصه سیاسی مانده است.
هرساله در ماه‌های پایانی سال و فصل بررسی بودجه کل کشور، موضوع اعداد و ارقام پیش بینی شده برای نهاد‌های مختلف در قانون بودجه مطرح می‌شود، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نظام بودجه‌ریزی معیوب و دارای ساختار‌های ناکارآمد و نیازمند اصلاح است. اینجا لازم است بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی ــ که «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوبی ساختاری که کشور با آن مواجه است دانسته‌اند و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد ــ را به یاد آوریم. نگاهی گذرا و از منظر کارشناسی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، موضوع عیوب ساختاری بودجه‌ریزی در این لایحه نیز همچنان هویداست.
هرچند جنایت ترور دانشمند هسته‌ای کشورمان، شهید محسن فخری‌زاده زخمی تلخ بر قلب ملت ایران نهاد، اما «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که دیروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، می‌تواند التیام‌بخش نسبی این زخم باشد. روشن است که مطابق آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»، پاسخ قاطع و کوبنده اصلی به این جنایت تلخ باید هم‌جنس و متجانس با عملیات دشمن باشد، اما نباید از راهکار‌های سیاسی و حقوقی برای تنبیه دشمن و متحدانش غافل شد.
یکی از مهم‌ترین محورهای بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم ذیل چهارمین توصیه معظم له در خصوص «تعامل و هم‌افزایی قوا» مطرح شد. بر این اساس ایشان اجرای دقیق و کامل مصوبات مجلس را وظیفه قوای مجریه و قضائیه و در نظرگرفتن ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در همین بخش بود که در میان نکات مطروحه در بیانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مدیران اجرایی از سوی نمایندگان مجلس نیز اشاره شد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر فرمودند، «فرهنگ» را در کنار اقتصاد «در صدر فهرست اولویت‌های کشور» دانستند. این تأکید چندباره حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بر اولویت فرهنگ خطاب به قوه مقننه، یادآور توصیه مکرر ایشان به نمایندگان ادوار گذشته مجلس در این حوزه و هشدار‌های ارائه شده در خصوص «ولنگاری و بی‌اهتمامی در حوزه فرهنگ» است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت راهبردی فرهنگ نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت و باید در خصوص ریشه‌های وقوع این پدیده در نظام مدیریتی کشور تأمل کرد. از این‌رو در این یادداشت خواهیم کوشید بر مهم‌ترین خاستگاه‌های بروز این معضل جدی نگاهی گذرا داشته باشیم
چند روزی تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی نمانده و فضای سیاسی کشور به تدریج به استقبال ساکنان جدید بهارستان می‌رود. هرچند در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیس‌جمهور و به‌طورکلی قوه مجریه سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهم‌تر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولت‌ها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده است، اما ابزار‌های نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.
در روز‌های اخیر برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاحات تلاش کرده‌اند کاهش میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را به رد‌صلاحیت تعدادی از عناصر این جریان ربط دهند و انتخابات را غیررقابتی قلمداد کنند، هرچند پاسخ صریح وزیر کشور دولت دوازدهم مبنی بر حضور نامزد‌های با گرایش به این جریان در اکثر حوزه‌های انتخابی، این ادعا را از اساس باطل می‌کند، اما با بررسی تحلیلی و آماری نتایج انتخابات می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد، به عنوان نمونه شهر تهران (که سیاسی‌ترین رقابت انتخاباتی در آن رقم می‌خورد) برای مطالعه انتخاب می‌شود. در هر دو دوره جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه نموده و ترکیبی از نامزد‌های شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده‌اند. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزد‌های معین و شناخته شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.
فرایند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به روز‌های تعیین‌کننده خود نزدیک شده و رقابت لیست‌های انتخاباتی برای کسب اقبال عمومی بیش از همه‌چیز رخ می‌نماید. آنچه شرایط انتخابات در دوره اخیر را به کلی با ادوار گذشته متفاوت نموده، وجود لیست‌های متعددی است که از سوی طیف‌های جریانات سیاسی و حتی اشخاص و چهره‌های ذی نفوذ اجتماعی ارائه شده است. به نظر می‌رسد عدم تفاهم طیف‌های گوناگون جبهه انقلاب در مسیر رسیدن به لیست واحد، ناپختگی لازم در برخی طیف‌های جوان‌تر این جریان و در عین حال تخت شدن جامعه (عبور از سلسله مراتب نخبگانی) به وسیله رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی در شکل گیری این وضعیت مؤثر است. این آش تا حدی شور شده که برخی صفحات نامعروف در شبکه‌های اجتماعی نیز به «لیستسازی» روی آورده و به تصور خود «قربه الی الله» خواه ناخواه به تشتت موجود دامن می‌زنند.
دوم اسفندماه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و به رغم آنکه بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیس‌جمهور و به‌طورکلی قوه مجریه سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهم‌تر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولت‌ها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده، اما ابزار‌های نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوب ساختاری‌ای که کشور با آن مواجه است دانستند که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی نمود. اکنون‌که در ماه‌های پایانی سال و موعد بررسی بودجه کل کشور، فضای رسانه‌ای متأثر از لایحه بودجه شده ضروری است در خصوص این نقطه‌ضعف ساختاری تأمل و برای اصلاح آن اقدام گردد
«مسئله اقتصاد یک مسئله اصلی در کشور ماست»، می‌توان این جمله را یکی از ترجیع‌بندهای اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس دهم دانست. تأکید معظم‌له بر حوزه اقتصاد، با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی، کارویژه و سرفصل مهم مأموریتی مجلس دهم در حوزه اقتصادی را روشن ساخت. اینک با تأملی گذرا بر محورهای مورد تأکید معظم‌له در این حوزه، مطالبات اقتصادی از مجلس دهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد
وظایف و اولویت‌های بهارستان دهم
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز به کار کرد که تغییر حدود دو سومی ترکیب مجلس و حضور نمایندگان تازه‌نفس، نشان‌دهنده سلایق گوناگون درون نظام اسلامی و تبلور عینی اندیشه مردم‌سالاری دینی است. در این میان، پیام داهیانه رهبر معظم انقلاب‌اسلامی به مناسبت آغاز به کار مجلس دهم را می‌توان منشور مطالبات نظام اسلامی از قوه مقننه در چهار سال پیش رو دانست. معظم‌له در این پیام به یک وظیفه انقلابی و دو اولویت مهم مجلس دهم اشاره کردند که ضروری به نظر می‌رسد پیرامون آن مداقه و تأمل صورت پذیرد.
