این دفتر از منافع ایران حفاظت نخواهد کرد!
این دفتر از منافع ایران حفاظت نخواهد کرد!
یکی از مسائلی که در انبوه خبرهای حوزه سیاست خارجی به‌گونه‌ای کمرنگ به آن پرداخته شد، خبر تفاهم میان وزارت امور خارجه ایران و امریکا برای توسعه دفاتر حافظ منافع دو کشور در پایتخت‌های متقابل است. ازآنجاکه این موضوع از جهاتی مهم و راهبردی بود و دارای پیامدها و تبعات ویژه‌ای است، ضروری است به تأمل در باره آن بپردازیم:
1- اکنون مهم‌ترین پرونده مطرح و مفتوح میان ایران و امریکا، مسئله هسته‌ای است و اگر واقع‌بینانه به این صحنه بنگریم، تاکنون کارنامه کاخ سفید برای اعتمادسازی به‌هیچ‌عنوان مثبت ارزیابی نمی‌شود. تحریم‌های مکرر پس از توافق، عهدشکنی، تهدید آشکار نظامی و لحن زیاده‌خواهانه و بی‌ادبانه سران ایالات‌متحده به‌خوبی روشن‌کننده حقیقت ماجرا است. منطق عقلی چنین حکم می‌کند که اگر ایده‌ای هم برای مذاکره در موضوعات غیرهسته‌ای باشد، پس از طی شدن و تمام شدن تجربه موفق موضوع هسته‌ای باشد. اینکه مسئولان محترم دیپلماسی کشور در موضوعی همچون دفاتر حافظ منافع دست به مذاکره زده‌اند، فارغ از نتیجه آن، هم شتاب‌زده و هم خلاف منافع ملی ارزیابی می‌گردد.
2- به نظر می‌رسد در پس‌زمینه چنین مذاکرات و تفاهمی، رگه‌هایی از نگاه خوش‌باورانه ایستادن بر بام تعامل با امریکا نهفته باشد که گاه از زبان برخی مسئولان نیز جملاتی بدین مضمون شنیده می‌شود. فارغ از آنکه هنوز امریکایی‌ها سابقه مثبتی در همین مذاکره هسته‌ای از خود بروز نداده‌اند، باید گفت چنین نگاهی هم در تعارض جدی با منافع ملی کشور و هم غیرعقلانی است. از چنین افرادی باید پرسید مسیر راهبردی نظام اسلامی و نظام سلطه در کدام نقطه به اشتراک می‌رسد که شما در آن مقطع به امید تعامل نشسته‌اید؟
در مسائل منطقه‌ای تعارض آشکار دو محور مقاومت و محور سازش- ارتجاع که دومی آشکارا به‌وسیله امریکا و صهیونیست‌ها هدایت می‌گردد به چشم می‌خورد. آیا می‌توان انتظار داشت جمهوری اسلامی ایران بر واقعیت‌های محیط پیرامونی خود چشم‌پوشی کند و اجازه دهد تروریست‌های اجاره‌ای محور عبری- عربی- غربی امنیت ملی او را به بازی بگیرند؟ این‌ها همه در حالی است که ائتلاف غربی به‌اصطلاح ضد تروریستی- که غرب در منطقه ایجاد کرده- نیز آشکارا باعث تقویت داعش و دیگر گروهک‌های تروریستی تکفیری شده است. در عرصه‌ای دیگر، غرب در پوشش حمایت از حقوق بشر، آشکارا به خود اجازه دخالت در امور داخلی ایران را می‌دهد و این در حالی است که این رفتار در تضاد صریح عرف حقوقی بین‌الملل و استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست. امریکا و برخی کشورهای اروپایی در حالی چشم خود را بر نقض آشکار حقوق بشر در یمن، غزه و. . . بسته‌اند، که در همان زمان- که مسئولان ما با لبخند از ایستادن بر بام تعامل سازنده سخن می‌گویند- با دخالت در مسائل داخلی ایران به حمایت از اشرار، مجرمین و قانون‌شکنان می‌پردازند. آیا می‌توان چنین با بی‌تفاوتی از تعرض به حریم حاکمیت ملی گذشت؟
در عرصه هسته‌ای نیز تاکنون هرچه مسئولان ما انعطاف نشان داده‌اند، در مقابل سران غرب، زیاده‌خواه بودن خود را بیشتر به اثبات رسانده‌اند. آنها حتی هیچ ابایی ندارند که منکر آن چیزی شوند که خود زیر آن را امضا کرده‌اند.
3- عبارتی مطایبه آمیز در ادبیات سیاسی بدین مضمون رایج است که تنها شهری در جهان که در آن کودتا رخ نمی‌دهد، واشنگتن است، چون در آن سفارت امریکا وجود ندارد. این عبارت طنزگونه در خود وجهی از واقعیت را نیز نهفته دارد و آن نقش دفاتر دیپلماتیک و سیاسی امریکا در کشورهای دیگر در جاسوسی، اختلاف‌افکنی و دخالت در امور داخلی کشور میزبان و سرانجام براندازی نظام سیاسی است. کشور ما چنین تجربه‌ای را در مقطع کودتای 28 مرداد 1332 و سال‌های نهضت انقلاب اسلامی تا قبل از تسخیر لانه جاسوسی امریکا داشته است. با این تجربه است که اکنون با قاطعیت می‌توان به اینکه سفارت امریکا در مرکز جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، مباهات نمود و خدای متعال را بابت آن بسی سپاسگزاری کرد. هرچند عده‌ای بی‌اطلاع از تاریخ و چشم‌بستن روی واقعیت، چنین وضعیتی را ضعف و نقص بینگارند، اما همین وضعیت کنونی، تهدیدات بی‌شماری را تاکنون از نظام برطرف کرده است. اگر توسعه دفتر حافظ منافع امریکا با هدف تبدیل تدریجی آن به سفارت انجام می‌گیرد، چنین اقدامی به زیان منافع کشور است و مجریان داخلی آن - خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه- بیشتر به منافع امریکا خدمت کرده‌اند تا ایران.
4- توسعه و تقویت دفاتر حافظ منافع را می‌توان در سطحی نازل در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف کنسولی کشورها ارزیابی کرد و در سطحی عمیق‌تر ناظر به نگاه‌های راهبردی به توسعه و تعمیق روابط میان کشورها است. درعین‌حال مسئله دفتر حافظ منافع امریکا در تهران، هرچند به‌ظاهر جزئی است اما با توجه اهمیت راهبردی آن موضوعی نیست که صرفاً در حوزه کارشناسی بررسی گردد و بایستی با تصمیم کلیت نظام در این مورد تصمیم‌گیری شود. اکنون وظیفه مسئولان وزارت امور خارجه است که صراحتاً بدین سؤال پاسخ دهند که اگر در سطح مأموریتی کنسولی به‌ضرورت و فوریت این کار رسیده‌اند، آن ضرورت و فوریتی که آنان را به این رسانده است که در سطح وزیر خارجه - دو کشوری که با یکدیگر قطع رابطه کرده‌اند- به تصمیم‌گیری دراین‌باره بپردازند و اگر نگاه دوم یعنی گسترش روابط خصوصاً در حوزه سیاسی مقصود است، باید توضیح دهند با اجازه کدام مرجع تصمیم گیر عالی به چنین اقدامی دست‌زده‌اند؟
همین مطلب:
