مطالبه عدالت از جمله شعار‌ها و اهداف عالی انقلاب‌اسلامی بوده و در طول عمر جمهوری اسلامی بار‌ها در کلام مسئولان کشور از سلایق و طیف‌های متنوع فکری مطرح بوده است. اما به نظر می‌رسد شاهد نوعی اشتراک لفظی در خصوص عدالت بوده‌ایم و آنچه گاه مقصود از عدالت و عدالت‌خواهی بوده، لزوماً با مفهوم اسلامی عدالت منطبق نیست.
در جریان معرفی و رأی اعتماد اعضای کابینه چهاردهم در مجلس، حواشی در مورد تأیید وزرا از سوی رهبری پیش آمد که این چند روزه فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بعدازآنکه یک نماینده مجلس در اثنای بررسی وزیر امور خارجه اظهاراتی مبهم در مورد توصیه به مجلس مطرح کرد، رئیس‌جمهور در نطق پایانی خود جملاتی را بر زبان راند که به بسیاری این‌گونه القا شد که بخشی یا همه وزرا به تأیید مقام معظم رهبری رسیده‌اند.
اجرای قانون مشاغل حساس و عدم احراز صلاحیت برخی مدیران به دلیل دوتابعیتی بودن خود یا خانواده‌شان بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه مسئولان و نزدیکان‌شان را بر سر زبان‌ها انداخت. در چند سال اخیر نگرانی از دوتابعیتی بودن برخی مدیران به‌طورجدی به دغدغه تعداد زیادی از مردم تبدیل شده، خصوصاً پس‌ازآنکه خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.
مسئولان معمولاً در روز خبرنگار به مدیران و اصحاب رسانه تبریک و خداقوت می‌گویند و جبران این تبریکات، پیشنهاد‌ها و توصیه‌هایی است که اهالی رسانه می‌توانند به مسئولان ارائه دهند. ازآنجاکه دفتر رئیس‌جمهور محترم بنده را به همراه جمعی از اهالی رسانه به نشستی دعوت کردند که به دلیل کسالت نتوانستم دعوت‌شان را اجابت کنم، ضمن تشکر از دعوت‌شان، نکاتی را که می‌خواستم مطرح کنم در این نوشتار کوتاه به ایشان و سایر دولتمردان جدید تقدیم می‌دارم:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری نهم توصیه‌هایی را خطاب به دولتمردان جدید مطرح کردند که چارچوب انتظارات کلی از دولت چهاردهم را مشخص می‌کند. در میان این توصیه‌ها، یک نکته کلیدی وجود دارد که آن را می‌توان زیربنای جهت‌گیری مورد انتظار کابینه جدید دانست. این نکته در این جمله مهم خلاصه می‌شود که معظم‌له فرمودند: «هیچ مسئله داخلی را متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.» اهمیت این جمله را می‌توان در آن یافت که برخی از نیرو‌های اصلی پیرامون رئیس‌جمهور از طیف مدیران دولت یازدهم و دوازدهم هستند که بسیاری از ایده‌ها و رهیافت‌های مطلوب خود را در دهه ۹۰ آزموده‌اند.
اولین و مهم‌ترین مأموریت رؤسای جمهور منتخب همواره چینش کابینه و ترکیب هیئت‌وزیران بوده است. در واقع این تصمیم مهم رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که سکان اداره قوه مجریه را در طول چهار سال پیش رو با چه افرادی و به چه سمت‌وسویی می‌برد. اکنون حلقه مشاوران و نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب با سازوکاری بروکراتیک در حال مشورت دادن به ایشان برای انتخاب وزرا و معاونان هستند که به نظر امری داخلی و فاقد اهمیت است. آنچه مهم است در نهایت تصمیمات قانونی یعنی تصمیم شخص او و نیز رأی اعتماد نمایندگان مجلس به ترکیب پیشنهادی وی است.
ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به پایان رسید و ۸۰ نفر از کسانی که خود را لایق کسب این مسئولیت می‌دانستند، نام‌نویسی کردند. ناگفته پیداست این حجم از احساس تکلیف برای نامزدی سیاسیون در انتخابات ریاست جمهوری طبیعی و حضور نهایی همه آنان امکان‌پذیر نیست. در خصوص ریشه‌های چنین پدیداری باید در مجالی مستوفا به تحلیل پرداخت، اما واقعیت‌هایی، چون فقدان احزاب مؤثر و کارآمد و نیز سامانه‌های ائتلافی و البته ضیق وقت در انتخابات کنونی بر این مسئله مؤثر بوده است.
تقریباً از زمانی که اقتصاد ایران به پول نفت آغشته شده، «تورم» میهمان سفره‌های ایرانیان شده است. درآمد‌های نفتی به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت بخش‌های واقعی اقتصاد شود، به نقدینگی انباشته تبدیل شده و موجی ویرانگر در بازار ایجاد کرده است. سؤال این است که سایر اقتصاد‌های نفتی چه می‌کنند که از پیامد‌های مخرب افزایش نقدینگی در امان می‌مانند. هرچند اقتصاد تک‌محصولی و نفتی خود چالشی اساسی است، اما این تنها نفت نیست که بهمن نقدینگی را آفریده، بلکه «بی‌انضباطی» منشأ اصلی رشد بی‌رویه نقدینگی و به‌تبع آن تورم است.
همزمان با اعلام توافق تهران و ریاض در پکن، بار دیگر نرخ ارز کاهشی شد و به اصطلاح اهل بازار حمایت‌های زیادی را از دست داد. سؤال اینجاست که رابطه عربستان با بازار ارزی ایران چیست که اعلام این توافق این شوک کاهنده را وارد کرد؟
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ارزشمند انقلاب‌اسلامی، «بسیج» است که در طول چهار دهه گذشته در بسیاری از گلوگاه‌های تاریخی به کمک نظام آمد و بار‌های بزرگی را از دوش دستگاه‌های مسئول برداشته است. اینک که کارآمدی نظام‌های اجرایی، یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر است، بسیج به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی ازاین‌دست باشد. هرچند دولت گذشته چندان از این ظرفیت عظیم به سود کارآمدی بهره نجست، اما امید می‌رود که دولت سیزدهم نسبت به این فرصت ارزشمند بی‌توجه نباشد؛ برخی از مهم‌ترین فرصت‌های موجود در آن را در ادامه بررسی می‌کنیم.
این روز‌ها که حذف ارز ترجیحی (موسوم به ۴۲۰۰ تومانی) از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی موردبحث در محافل رسمی و کارشناسی است، یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها در خصوص چگونگی کنترل پیامد‌های اجرای این طرح بر معیشت خانوار و جبران کاهش قدرت خرید مردم است. از اصلی‌ترین ایده‌ها برای برطرف کردن این دغدغه، بازتوزیع نقدی درآمد حاصل از حذف این ارز است، اما اگر قرار باشد همچون یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی میان همه مردم به‌طور مساوی تقسیم شود، تأثیر چندانی بر معیشت طبقات محروم نخواهد داشت. بنابراین، یکی از مهم‌ترین الزامات این بازتوزیع، هوشمند و هدفمند بودن آن (البته به‌معنای حقیقی کلمه و نه به‌صورت لفظی صرف) است. اینکه چند درصد جامعه و به چه میزانی مستحق دریافت سهمی از این مبلغ باشند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که البته مسبوق به سابقه نیز است.
دوره سیزدهم ریاست جمهوری ایران با تنفیذ حکم آیت‌الله رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. دولت سیزدهم در شرایطی کار را تحویل گرفت که کارنامه دولت پیشین، انبوهی از نارضایتی‌های اجتماعی را به جای گذارده و انتظارات زیادی را از دولت جدید برای حل مشکلات مردم رقم زده است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ نیز مهم‌ترین انتظارات مردم و نظام از کابینه سیزدهم را ترسیم کرد که در ادامه برخی از این انتظارات مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که ماشین جنگ روانی دشمن و امتداد داخلی آن تلاش زیادی برای ناامیدسازی و منصرف کردن مردم از مشارکت به کار بسته بود، اما جامعه ایرانی مسئولیت‌شناسی و بلوغ فکری و سیاسی خود را نمایان ساخت و پاسخ محکم و قاطعی به بدخواهان و دشمنان داد. شایان ذکر است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دوره، شدت تلاش دشمن، رسانه‌های آن و برخی جریانات داخلی برای القای یأس و سرد کردن تنور انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.
از مؤلفه‌های برجسته سبک حکمرانی امام خمینی (ره)، توجه به مستضعفان و دوری جستن از اشرافیت و تجمل‌گرایی است. موضوعی که هم در سبک زندگی و هم سلوک کشورداری ایشان کاملاً آشکار بود. به نظر می‌رسد اینک که در آستانه سالگرد ارتحال امام راحل عظیم الشأن و نیز انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هستیم، بازخوانی گوشه‌ای از این سبک حکمرانی و به ویژه زندگی شخصی و مدیریتی مسئولان دولت ضروری باشد.
انقلاب‌اسلامی طی بیش از چهار دهه تجارب گرانسنگی را در کوران بحران‌ها به دست آورد و از دل چالش‌ها، فرصت‌هایی برای ملت ایران خلق شد که بهره‌گیری از این تجربه‌ها، یکی از سرمایه‌های بی‌مانند امروز ماست. از جمله این تجارب، موفقیت‌آمیز و کارآمد بودن سپردن کار‌های پیچیده و مسیر‌های دشوار به جوانان مؤمن و انقلابی است. موفقیت‌های چشمگیر انقلاب در حراست از تمامیت ارضی و امنیت ملی در دهه نخست انقلاب، سازندگی کشوری که سال‌های سال تحت آوار ویرانه‌های استعمار و نفوذ بیگانه بود و نهایتاً جهش‌های خیره‌کننده علمی در دهه‌های سوم و چهارم انقلاب، همه و همه آورده‌های دادن فرصت کافی و اعتماد به جوانان انقلابی مؤمن برای نظام بود.
هرساله در ماه‌های پایانی سال و فصل بررسی بودجه کل کشور، موضوع اعداد و ارقام پیش بینی شده برای نهادهای مختلف در قانون بودجه مطرح می‌شود، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نظام بودجه‌ریزی معیوب و دارای ساختار‌های ناکارآمد و نیازمند اصلاح است. اینجا لازم است بار دیگر توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی گام دوم انقلاب اسلامی ــ که «بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن» را از جمله عیوبی ساختاری که کشور با آن مواجه است دانسته‌اند و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد ــ را به یاد آوریم. نگاهی گذرا و از منظر کارشناسی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، موضوع عیوب ساختاری بودجه‌ریزی در این لایحه نیز همچنان هویداست.
از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بار‌ها طرح‌شده، یکی چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر می‌شود و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای که مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند، این شبهه به شکل‌های مختلف در گفت‌وگو‌ها شنیده‌شده یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در این خصوص می‌توان به نکات زیر اشاره کرد
کارآمدی نظام‌های اجرایی، یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده است و می‌توان گفت حل این مسئله می‌تواند حل مسائل دیگر را نیز به همراه داشته باشد. در این میان آنچه باید بیشتر بدان توجه کرد، نقش و جایگاه مردم و نهادهای مردمی در حل این مسئله جدی و عمومی است. بر این اساس بسیج به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی از این دست باشد. در ادامه کوشش خواهد شد به برخی نکات مهم حول فرصت‌های بالقوه و بالفعل درون بسیج برای کارآمدسازی دولت و نظام اجرایی کشور پرداخته شود.
ما مسئولیّت شرعى داریم، مسئولیّت قانونى داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومى کشور. و البتّه مى‌بینیم در بعضى از مطبوعات، نوشته‌ها، گفته‌ها، بعضى‌ها با عنوان[کردن] "دین دولتى" و "فرهنگ دولتى" میخواهند نظارت دولت را محدود کنند و تخریب کنند و به‌اصطلاح یک اَنگ غلطى و مخالفتى به آن بزنند که آقا، اینها میخواهند دین را دولتى کنند، فرهنگ را دولتى کنند! این حرفها یعنى چه؟
