تولید و اشتغال برای حل مشکلات مردم
نامگذاری سال 1396 به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نشان داد که مسئله اقتصاد و راهبرد اقتصاد مقاومتی همچنان در اولویت اول کشور است. این امید وجود داشت که با نامگذاری سال 1395 به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» گام‌های عملی مهمی در زمینه مقاوم‌سازی اقتصاد کشور برداشته شود و چرخ اقتصاد مقاومتی کشور به حرکت درآید. اکنون ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران و مردم آن است که در سال گذشته این اتفاق چندان رخ نداده و دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی، کارنامه چندان قابل قبولی در این زمینه ارائه ندادند. حال که سال جدید به این نام نهاده شده است، در این یادداشت تلاش خواهد شد با توجه به مجال محدود در باب اهمیت و چرایی این نامگذاری اشاراتی ارائه گردد.
وقوع تحریم‌هایی که دشمن آنها را صراحتاً هوشمند و فلج‌کننده می‌خواند، فرصتی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا حد ممکن خود را از وابستگی به درآمد تک‌محصولی و متکی به خام‌فروشی برهاند. اینچنین بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین راهبرد کلان «اقتصاد مقاومتی» توجه همه مسئولان را معطوف به این رویکرد فرصت‌محور کردند. اکنون بیش از چهار سال از تبیین کلی این راهبرد و سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی آن از سوی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) می‌گذرد. پیش از هر چیز لازم است تأکید گردد پیش‌نیاز و زیرساخت درونزا شدن اقتصاد در کشور ما نهادینه‌سازی مبانی فکری معتقد به خودباوری و پیشرفت متکی به استعدادها و توان درونی است که اساساً یکی از اهداف کلان انقلاب اسلامی و دغدغه‌های امام راحل عظیم‌الشأن(ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، باورپذیری این جهت‌گیری هم در ذهن نخبگان و خواص است.
ناگفته پیداست که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، پذیرش همین رویکرد ذهنی از سوی نخبگان بوده است، اما نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که انگاره‌های استقلال‌ستیزانه و ایستارهای وابسته‌گرایی به غرب هم چندان بر تار و پود مبانی فکری و گفتمانی برخی خواص و جریان‌های متأثر از غرب چنان چنبره زده است که جدا شدن این برساخته‌های ذهنی تا حد زیادی ناممکن شده است.
اکنون باید دید تا چه میزان در ایجاد اجماع نخبگانی در این حوزه موفق بوده‌ایم. در پاسخ به این پرسش مهم باید اشاره کرد که متأسفانه یکی از موانع مهم گذر از ساختارهای ذهنی‌ای که مانع پیشرفت درونزاست، اصرار برخی از جریانات و خواص به الگوهای تجربه شده دیگران در مفهوم «توسعه» و امتناع آنها از پذیرش رویکرد بومی و منطبق بر آموزه‌های اسلامی در ریل‌گذاری مسیر توسعه است. شوربختانه باید اذعان نمود متأسفانه برخی حلقه‌های تئوریک و اندیشه‌وران نزدیک به دولت یازدهم چندان روی خوشی به نگاه خودباورانه، خودکفایی محور و استقلال‌طلبانه به پیشرفت نشان نمی‌دهند و برعکس تاریخ مصرف «استقلال» را پایان پذیرفته تلقی می‌کنند! با آنکه در این باب چالش بسیاری میان متفکران درگرفته است و زاویه آشکار این نوع نگاه با مبانی مکتب امام خمینی(ره) عیان گردیده، اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر دگرگونی و اصلاح این رویکرد نظری به سوی آرمان‌های انقلاب اسلامی مشاهده نمی‌شود. جالب اینجاست که در ادبیات برخی از مدیران واژه «اقتصاد مقاومتی» به‌گونه‌ای پربسامد لقلقه زبان است، اما در ذیل همین واژه به توجیه واردات انبوه و به انتظار کشیدن سرمایه و فناوری خارجی می‌پردازند.
آنگاه که از ساحت نظر به میدان عمل پا بگذاریم، وضعیت چندان بهتر هم نخواهد شد. واقعیت آن است که سم مهلکی که بر ساختارهای مدیریتی در دوره اخیر تزریق شده، نگاهی است که همه جنبه‌های بهبود معیشت و اقتصاد را معطل بهبود تعلل در سیاست خارجی با غرب نگه می‌دارد و نمی‌توان این واقعیت را نادیده انگاشت که در مدت چهار سال - یعنی چندین برابر فرصتی که برای بهبود معیشت وعده داده شده بود - به‌صورت متوالی همچنان نشانی مذاکرات هسته‌ای به جامعه داده می‌شد.
در جمع‌بندی این نکته می‌توان گفت مهم‌ترین چالش پیش‌روی مقاوم‌سازی اقتصاد، بیگانگی فکری برخی مدیران و مشاوران با این اصل اساسی در درجه نخست و دیگر تنبلی، فرسودگی و ناتوانی مدیریتی است که بر لایه‌هایی از مدیران کشور حاکم شده است.
اما نامگذاری سال 1396، یک عبارت تخصیصی نیز دارد و آن تأکید بر دو موضوع مهم تولید و اشتغال است. اکنون می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های کلان کشور معضل «بیکاری» گسترده‌ای است که به دلیل وقوع رکود اقتصادی عمیق‌تر نیز شده است. به این معنا که علاوه بر آنکه به اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده‌شده است. علاوه بر اینها همه ساله تعدادی از جوانان کشور دانش‌آموخته شده و وارد بازار کار می‌شوند که برای آنها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت بحران بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسئله دست‌وپنجه نرم نکند و حداقل یک جوان بیکار در خانواده نداشته باشد.
اما راه‌حل این معضل چیست؟ اینجاست که ارائه نشانی صحیح از راه‌حل مهم است. هرچند در گذشته برخی مدیران دولت یازدهم، تلاش می‌کردند همه چیز را به مذاکرات و دیپلماسی گره بزنند و منتظر معجزه برونزا باشند، اما اکنون تجربه رکود عمیقی که در حال گسترش و تعمیق بیشتر است، نشان داد که راه‌حل این معضل نیز در داخل است. ارزیابی بسیاری از صاحب‌نظران آن است که تنها راه مطمئن و اثربخش برای ایجاد شغل پایدار، تقویت و رونق‌بخشی به تولید داخلی است.
همه تسهیلات، ظرفیت‌های حمایتی و منابع موجود، اعم از مالی، لجستیکی، قوانین و مقررات و فرهنگ مصرفی باید در خدمت تقویت تولید قرار گیرد تا هم چرخ اقتصاد به حرکت درآمده و به‌طور واقع از رکود عبور کنیم و هم به میزان قابل قبولی شغل واقعی در کشور ایجاد شود.
ذکر این نکته ضروری است که برای ایجاد اشتغال و تقویت تولید باید به واقعیت‌های اقتصاد توجه کرد و امید بستن واهی به آمارها، حلال مشکلات نیست. اگر امروز مدیران دولتی، مدعی رشد 11 درصدی در سال 95 بوده‌اند، می‌دانیم که این عدد با احتساب افزایش فروش نفت، خلق شده و به معنای ایجاد شغل جدیدی نیست. به عبارت دیگر هنوز در رکود هستیم و رشد اقتصادی‌ای برای ما ارزشمند است که به ایجاد شغل پایدار بینجامد.
اکنون موضوع تولید و اشتغال به‌عنوان یکی از سرفصل‌های مهم اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت کشور در سال جاری معرفی‌شده، دو موضوعی که هر دو از مهم‌ترین هدف‌گذاری اقتصادی کشور هستند و یکی راه‌حل تحقق دیگری نیز هست. به این دلیل این دو سرفصل در کنار یکدیگر بهتر معنا می‌یابند. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، تحقق واقعی این سرفصل‌ها، نیاز به اعتقاد قلبی عمیق متولیان اجرا و نیز تلاش و جهاد و پرهیز از تنبلی، سستی و فرتوتی است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب مدیریت «متدین، انقلابی و کارآمد» برای حل این مشکلات نیاز است. اینک باید به نظاره نشست و دید صحنه تحولات کشور چگونه رقم خواهد خورد و آیا موج کار و تلاشی فراگیر برای حل مشکلات مردم، در کشور به راه خواهد افتاد یا نه؟
همین مطلب:
روزنامه جوان- تولید و اشتغال برای حل مشکلات مردم
