حکم انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره جدید، علاوه بر آنکه نشانگر ورود نسل جدیدی از کارشناسان و متخصصان جوان حوزه دانش و فرهنگ به این شورا است، چارچوب کلی انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی از این شورا را نیز ترسیم می‌کند؛ انتظاراتی مهم و حساس که شاید نه به‌اندازه جوان‌گرایی در ترکیب شورا، موردتوجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته باشد و مستلزم دقت نظر و واکاوی بیشتری است.
این روز‌ها که حذف ارز ترجیحی (موسوم به ۴۲۰۰ تومانی) از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی موردبحث در محافل رسمی و کارشناسی است، یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها در خصوص چگونگی کنترل پیامد‌های اجرای این طرح بر معیشت خانوار و جبران کاهش قدرت خرید مردم است. از اصلی‌ترین ایده‌ها برای برطرف کردن این دغدغه، بازتوزیع نقدی درآمد حاصل از حذف این ارز است، اما اگر قرار باشد همچون یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی میان همه مردم به‌طور مساوی تقسیم شود، تأثیر چندانی بر معیشت طبقات محروم نخواهد داشت. بنابراین، یکی از مهم‌ترین الزامات این بازتوزیع، هوشمند و هدفمند بودن آن (البته به‌معنای حقیقی کلمه و نه به‌صورت لفظی صرف) است. اینکه چند درصد جامعه و به چه میزانی مستحق دریافت سهمی از این مبلغ باشند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که البته مسبوق به سابقه نیز است.
نتیجه جدید‌ترین مطالعات و بررسی‌های آماری در حوزه اقتصاد و اشتغال در پایتخت، نگرانی‌هایی جدی در خصوص روند تغییرات شغلی در جامعه ایجاد کرده است. مطابق تحقیقی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، دو روند نگران‌کننده در مورد محل امرارمعاش شهروندان تهرانی در حال رشد یافتن است. نخست آنکه روند‌ها حاکی است که تمرکز اقتصاد استان تهران از صنعت به خدمات تغییر کرده است و این تغییر عمدتاً در بخش‌های معاملات املاک و مستغلات و نیز اصناف توزیعی بوده است. به‌بیان‌دیگر از مشاغل مولد کاسته شده و بر مشاغل غیرمولد افزوده شده است.
در روز‌های اخیر موضوع یادداشتی رسانه‌ای خطاب به یکی از مراجع معظم تقلید که به‌زعم عده‌ای مصداق توهین به ایشان تلقی شده به محور جهت‌دهی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده است. فارغ از آنکه این متن اساساً یک انتقاد محترمانه بوده یا اهانت‌بار، جنجالی که درباره آن پدید آمد، در خور بررسی بیشتری است.
در دو قرن اخیر که زیاده‌خواهی استعمارگران متوجه جهان اسلام شده، آن‌ها آشکارا دریافته‌اند که وحدت امت اسلامی مهم‌ترین مانع در برابر طمع‌ورزی و خوی مستکبرانه‌شان است، ازاین‌رو از همه تفاوت‌های موجود قومی و مذهبی در داخل جهان اسلام سوءاستفاده کرده و می‌کوشند آن را به تهدیدی علیه امت مسلمان تبدیل کنند. در این میان یکی از اصلی‌ترین جلوه‌های شیطنت سلطه‌گران را در بازی دوگانه‌ای می‌توان دید که مشغول‌سازی درونی جهان اسلام، اتلاف توان و اقتدار مسلمانان و جلوگیری از وحدت آنان در برابر نظام سلطه و صهیونیسم را هدف گرفته است. در یک‌سوی جهان اسلام تمرکز نگران‌کننده‌ای از جریانات سلفی تکفیری علاوه بر آنکه تصویری مخدوش و غیرعقلانی از اسلام به جهان مخابره می‌کند، با موج تکفیر مسلمانان مخالف اعم از سنی و شیعه، در حال شکل دادن به یک فاجعه انسانی است. در سوی دیگر نیز، اندک مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی غرب در کنار افراد ساده‌لوح -که تکمیل‌کننده پازل مغرضان هستند- با طرح مسائل اختلاف‌افکن و توهین به مقدسات مذاهب اسلامی در آتش کینه و اختلاف می‌دمند.
بروز دو حادثه تروریستی در افغانستان در فاصله چند روزه که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر از مردم مظلوم این کشور انجامید، بار دیگر توجهات را به اوضاع بغرنج این کشور رنجدیده معطوف کرد. از سویی با خروج اشغالگران و قدرت‌یابی مجدد طالبان، آینده سیاسی این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و از سوی دیگر با تشدید اقدامات تروریستی داعش در این سرزمین، جان مردم بی‌پناه افغانستان در معرض مخاطرات بزرگی قرار گرفته است.
چند روز پیش ابوالحسن بنی‌صدر از دنیا رفت که زندگی سیاسی او به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران آیینه‌ای عبرت‌نما در برابر سیاستمداران بود. او که از یک خانواده روحانی برخاسته بود، سعی می‌کرد با آثاری همچون «اقتصاد توحیدی» یک متفکر اسلام‌شناس نشان دهد، اما نزدیک‌ترین افراد وی حتی به ظواهر اسلامی نیز پایبند نبودند. ۴۲ سال پیش در یکی از روز‌های سرد بهمن ۱۳۵۸ مردم ایران به‌پای صندوق‌های رأی رفتند تا با انتخاب اولین رئیس‌جمهور ایران، اولین گام عملی برای اجرای قانون اساسی جدید ایران را رقم زنند. به دلایلی که در این نوشتار مجال بررسی آن نیست، ابوالحسن بنی‌صدر دانش‌آموخته اقتصاد که سنخیت چندانی نیز با خط و اندیشه امام نداشت، موفق به کسب اقبال عمومی شد و به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران، به نمادی از نخستین تجربه انتخاباتی ریاست جمهوری در کشور تبدیل شد.
مناقشه بر سر مالکیت و حکومت بر قره‌باغ کوهستانی که ریشه در اختلافات تاریخی موجود در کرانه‌های شمالی ارس دارد، شبیه بسیاری از اختلافات ارضی موجود در سایر نقاط جهان است، اما هرگز نباید آن را فقط در چارچوب اختلافات میان همسایگان جداشده از ایران (آذربایجان و ارمنستان) تحلیل کرد. در واقع، منافع برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و اهداف برخی بازیگران مایل به نفوذ در منطقه، اگر بیشتر از تمایلات دو کشور نباشد، کمتر نیست. یکی از بازیگران ذی‌نفع در شرایط کنونی که البته در چند صباح اخیر به‌نوعی در هر دو سوی جبهه بازی می‌کند، رژیم اشغالگر قدس است.
پس از گذشت حدود یک سال از آخرین منازعه در قره‌باغ، بار دیگر توجه رسانه‌ها به این منطقه جلب شده است. در همان روز‌های جنگ سال گذشته (سپتامبر ۲۰۲۰) از جهت حرکت نیرو‌های دولت آذربایجان می‌شد حدس زد هدف اساسی این دولت از پیشروی بازپس‌گیری قره‌باغ کوهستانی نیست و هدف‌گذاری دیگری دارد. بیشتر مناطقی که آذربایجان در این جنگ از ارمنستان باز پس گرفتن مناطق خالی از سکنه جنوب قره‌باغ و عمدتاً در حاشیه مرز‌های جمهوری اسلامی ایران بود.
دوم مهر امسال، ششمین سالگرد فاجعه منا است. فاجعه‌ای که طی آن بیش از ۷ هزار نفر از حجاج در سرزمین منا گرفتار حادثه‌ای مشکوک شدند و در اثر ازدحام و فقدان امدادرسانی مناسب، در حالت احرام به شهادت رسیدند. این فاجعه تلخ، البته برای ایرانیان تلخ‌تر بود؛ چراکه کشور ما در صدر فهرست کشور‌های قربانی این فاجعه بود و حجاج ایرانی هنوز بعد از گذشت شش سال تلخکامی از دست رفتن همسفران‌شان و تبدیل‌شدن عید قربان به عزای عمومی را از یاد نمی‌برند. گواهی تاریخ نشان می‌دهد فاجعه منا، مرگبار‌ترین حادثه در تاریخ حج ابراهیمی است. با گذشت شش سال از این فاجعه دهشتناک، رژیم آل‌سعود به‌عنوان حاکم مسلط بر حجاز، مسئولیت این فاجعه را نپذیرفته و از هرگونه پاسخگویی به جهان اسلام می‌گریزد، اما امت اسلامی، به‌خصوص خانواده شهدای منا، فهرستی بلندبالا از پرسش‌ها و ابهامات را در ذهن خود دارند و طرح و واکاوی در هر یک به کیفرخواستی سنگین علیه این رژیم ننگین و مسئولیت‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. درباره علت وقوع فاجعه منا باید گفت بر اساس بررسی‌های حقوقی مجموع روایات و استنادات شاهدان عینی، فعل مأموران دولتی عربستان مبنی بر انسداد در‌های خروجی اصلی برای عبور کاروان امنیتی، موجب این فاجعه شده و، چون مأموران وابستگان دولت هستند، فعل آن‌ها فعل دولت محسوب می‌شود.
با عضویت رسمی ایران در سازمان شانگ‌های تحولات بین‌المللی وارد مرحله جدیدی شد. در حالی که در طول سه دهه گذشته امریکایی‌ها تلاش گسترده‌ای را برای حاکم کردن نظام سلسله‌مراتبی یکجانبه‌گرایانه بر دنیا دنبال کردند، قدرت‌های نوظهور و غیر غربی در مقابل این پروژه ایستادند و همکاری‌هایی را جهت توقف آن به کار بستند که نمونه بارز آن را در قالب سازمان شانگ‌های می‌توان مشاهده کرد. سازمان شانگ‌های هرچند در قالب برخی همکاری‌های امنیتی شکل گرفت، اما قلمرو کارکردی آن به تدریج به همکاری‌های اقتصادی نیز تسری یافت و این سازمان نقشی ویژه در تحولات و مناسبات بین‌المللی پیدا کرد.
«دفاع مقدس» هشت‌ساله را بی‌شک باید نه‌تن‌ها یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران، بلکه برگی زرین و کم‌نظیر در دفتر قطور تاریخ این مرزوبوم دانست. آنگاه‌که یک ملت به پاخاسته در مقابل دنیای ظلم و جور خود را تنها و بی‌دفاع دید، سر خم نکرد و با اراده خود در مقابل متجاوزان تا بن دندان مسلح و مورد حمایت شرق و غرب ایستاد. همین اعتمادبه‌نفس ملی بود که عزت و پیشرفت را نصیب ایران کرد و هرچند ظاهراً جنگ تحمیلی در مرداد ۱۳۶۷ خاتمه یافت، اما دفاع مقدس ملت ایران استمرار یافت و به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که این جریان در حال حرکت و این چشمه جوشان همچنان در حال قوی نمودن ایران و ایرانیان است. از منظری می‌توان دفاع مقدس را سرآغاز قوی شدن ایران و ایرانی دانست که نمونه‌های این رهاورد را در حوزه‌های مختلف می‌توان اشاره کرد:
۲۰ سال از بیستم شهریور ۱۳۸۰ گذشت؛ روزی که حادثه‌ای در قلب نیویورک، چشم‌ها را مبهوت و ذهن‌ها را معطوف به امریکا کرد. در آن صبح تابستانی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد حادثه‌ای که در حال وقوع است، بر سرنوشت میلیون‌ها نفر از انسان‌ها در کشور‌های مختلف خصوصاً در غرب آسیا تأثیر بگذارد. حملات ۱۱ سپتامبر را ازاین‌جهت باید نقطه عطفی در روند تحولات جهانی دانست، تحولاتی که در طول دو دهه ابتدایی هزاره سوم، مسیر متفاوتی را برای جهان بشری رقم زده است.
واکاوی شرایط کشور نشان می‌دهد انقلاب اسلامی در چند مقطع تاریخی با آفتی جدی به نام «اشرافیت مدیریتی» و شکل‌گیری طبقه «مدیران اشرافی» مواجه شده است. این آفت نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علایم این بیماری است. عجیب نیست که در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیدند، هم‌زمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکار‌های شخصی دست نکشیدند و برخی فرصت‌های ویژه‌ای (!) برای آقازاده‌های خود فراهم آوردند. نمی‌شد از مدیری که باوجود کهولت سن هم‌وغم خود را معطوف به کسب‌وکار و شرکت‌های خانوادگی واردات، برج‌سازی و... کرده است، انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت مدیری که کالا و خودروی لوکس خارجی را مصرف می‌کند، دغدغه بیکاری کارگر و مهندس جوان ایرانی را داشته باشد. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که در این سال‌ها تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم‌زمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول بوده‌اند.
از مهم‌ترین توصیه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیئت دولت سیزدهم، بازسازی انقلابی و عقلانی عرصه‌های مدیریتی کشور بود. اکنون و با ابلاغ این مأموریت مهم به دولت جدید، فهم از چیستی و چرایی این بازسازی ضرورتی انکارناپذیر است.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کارنامه دولت‌های پیشین خصوصاً دولت دوازدهم پیش چشم افکار عمومی قرار دارد. در واقع باید گفت تجربه دولت دوازدهم، باید مایه عبرت برای آیندگان و در درجه نخست دولتمردان سیزدهم باشد. یکی از جنبه‌های عبرت‌آموزی از کارنامه دولت دوازدهم در حوزه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که اینک در هفته دولت در خور بررسی است. از همان زمان که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (0/7 درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامد‌های آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند، حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که رئیس‌جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.
هر چند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی‌سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی‌ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس‌جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست. فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویداد‌های حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه هنگام اخذ رأی و چه در فرازوفرود‌های عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.
در میانه تحولات پرشتاب افغانستان، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت، اعتراف صریح رئیس‌جمهور امریکا به دلیل حضور بیست‌ساله این کشور در افغانستان بود. جو بایدن در سخنانی با صراحت بر اینکه «مأموریت ما در افغانستان هیچ‌گاه قرار نبود ملت‌سازی باشد. مأموریت ما هیچ‌گاه قرار نبود ایجاد یک دموکراسی تمرکزیافته و یکپارچه باشد.»، گفت: «تنها منفعت ملی حیاتی ما در افغانستان امروز هم، همانی است که همیشه بود: جلوگیری از وقوع یک حمله تروریستی دیگر به خاک ایالات‌متحده امریکا. من سال‌هاست گفته‌ام که مأموریت ما بایستی مأموریتی محدود و بر مبارزه با تروریسم متمرکز باشد.»
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحرک گسترده دشمن در جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای فرمودند: «امروز بیشترین تحرّک دشمنان ما علیه ما بیش از تحرّکات امنیّتی و اقتصادی، تحرّکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است؛ برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلّط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند، کار‌های بسیار انجام می‌دهند؛ فکر‌های بسیاری را در مجموعه‌های فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشور‌ها را – از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما را که هدف سوء‌نیّت قدرت‌های بزرگ است– قبضه کنند و در اختیار بگیرند. وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمّی است؛ ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذریم از آن آدم‌های غافلی که از رسانه‌های داخلی هم به نفع دشمن استفاده می‌کنند –که حالا آن محلّ بحث ما نیست–لکن [درباره]آن کسانی هم که قصد خیر در این زمینه دارند، ما کم‌کاری داریم. در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم.»
دوره سیزدهم ریاست جمهوری ایران با تنفیذ حکم آیت‌الله رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. دولت سیزدهم در شرایطی کار را تحویل گرفت که کارنامه دولت پیشین، انبوهی از نارضایتی‌های اجتماعی را به جای گذارده و انتظارات زیادی را از دولت جدید برای حل مشکلات مردم رقم زده است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ نیز مهم‌ترین انتظارات مردم و نظام از کابینه سیزدهم را ترسیم کرد که در ادامه برخی از این انتظارات مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
هشت سال پیش و در کوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فضای تبلیغاتی خاصی مبنی بر تأثیر مذاکره بر معیشت مردم جریان یافت و از روز‌های نخست شروع مذاکرات هسته‌ای در دوره دولت یازدهم، مهم‌ترین مناقشه میان صاحب‌نظران، تحلیلگران و فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد میزان اثربخشی مذاکرات و، به‌تبع آن، توافق احتمالی بر گشایش اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود. این مناقشه البته در سطح نخبگان نماند و ذوق‌زدگی‌های خیابانی پس از توافق اولیه -که تصاویر به‌یادماندنی آن در بایگانی رسانه‌ها موجود است- نشان از اجتماعی شدن امید به مذاکرات داشت.
آقای روحانی در یکی از آخرین نطق‌های خود در واپسین روز‌های تصدی ریاست جمهوری گفته است: «در زمینه تحریم اگر قانون مجلس جلوی ما را نگرفته بود عید نوروز تحریم را برداشته بودیم. بنابراین، دولت همه گام‌های خود را برای رفع تحریم برداشت. در گزارش ارسالی وزیر امور خارجه به مجلس برای نمایندگان، روشن است که چه به دست آورده‌ایم.» به نظر می‌رسد مقصود او از جلوگیری مجلس، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که در آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دهه اول ماه ذی‌الحجه و عید سعید قربان، یادآور کنگره عظیم حج، این فریضه الهی است؛ فریضه‌ای که نه‌تن‌ها یک عبادت جمعی است، بلکه در دل خود حرکتی وفاق‌آفرین و وحدت‌بخش دارد و محل حل چالش‌های اساسی مسلمانان تلقی می‌شود. با پیروزی انقلاب‌اسلامی، دغدغه حضرت امام (ره) احیای حج ابراهیمی و نزدیک‌شدن هر چه بیشتر حج به ذات اصلی و کارکرد‌های ژرف خود بود. در مقابل دشمنان جهان اسلام و عمال منطقه‌ای آن، به‌ویژه آل‌سعود تلاش‌های زیادی برای مانع‌تراشی در این مسیر به خرج دادند. در نخستین دهه از عمر انقلاب‌اسلامی، نمونه‌ای بارز از این تلاش جاهلانه در سال ۱۳۶۶ و در فاجعه کشتار حجاج بیت‌الله‌الحرام در راهپیمایی برائت از مشرکین بروز یافت. هرچند به دلایل و مصالح سیاسی، پرونده حج خونین ۶۶ به فراموشی سپرده شد و عملاَ مورد مطالبه قرار نگرفت، اما گذر ایام نشان داد که روحیه و نیات رژیم آل‌سعود چندان تغییری نیافته است.
سفر اخیر سابرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هندوستان به ایران هرچند بسیار کوتاه و در واقع در مسیر سفر وی به روسیه انجام گرفت، اما در عین حال از سوی کارشناسان معنادار و دارای تأثیر در آینده روابط بین دو کشور تلقی شد. یکی از نکات قابل توجه این سفر آن است که وزیر هندی، دیداری با رئیس‌جمهور کنونی نداشت، اما به دیدار رئیس‌جمهور منتخب رفت و پیام تبریک رئیس‌جمهور هند را به وی تقدیم کرد. همین نکته به ظاهر ساده – که ممکن است از سوی برخی به عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای و تشریفاتی تلقی گردد- در تحولات آتی سیاست خارجی کشور قابل توجه و معنادار است.
کمتر از یک ماه تا پایان کار دولت دوازدهم باقی‌مانده و مطابق معمول پایان دولت‌های هشت‌ساله انتظار تغییرات گسترده‌ای در کابینه آینده و مسئولیت‌های ارشد اجرایی نسبت به وضع کنونی وجود دارد. البته نمی‌توان انکار کرد که ناکارآمدی حادی که در چند سال اخیر در دولت بروز یافته و به‌تبع آن موجی از نارضایتی اجتماعی را رقم زده، نوعی انتظار مضاعف در تغییر مدیران اجرایی را سبب شده و حتی در بخش قابل‌توجهی از مردم، کار به شمارش روز‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم رسیده است.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه و نیز حکم معظم‌له در انتصاب رئیس جدید این قوه را می‌توان نوعی تحسین حرکت تحولی دو سال اخیر قوه و انتظار استمرار و ارتقای این رویکرد در دوره رئیس جدید این نهاد دانست. ایشان در بیانات خود با اشاره به کارنامه پرافتخار آیت‌الله رئیسی در مدیریت قوه، رئیس جدید را به تداوم این روند مثبت توصیه فرمودند. روشن است که ویژگی هایی، چون مردم‌گرایی، تحول‌خواهی، فسادستیزی، کار و همت جهادی، تکیه بر نیرو‌های انقلابی و مؤمن و استفاده حداکثری از نیرو‌های توانمند و کارآمد بخشی از کارنامه مدیریتی آقای رئیسی در قوه است که اتفاقاً اقبال عمومی قابل‌توجهی را در انتخابات اخیر به ایشان جلب کرد.
