رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر با اشاره به سناریوی دشمن برای اعمال فشار اقتصادی بر ملت ایران از تشکیل قرارگاه مرکزی فعال برای مقابله با این توطئه با حضور سه قوه سخن گفتند و فرمودند: «امروز توطئه دشمن عبارت است از فشار اقتصادی به توده ملّت ایران برای اینکه این‌ها را خسته کنند، برای اینکه این‌ها را ناامید کنند؛ این را بدانید که همه باید در این زمینه تلاش کنند؛ هم دولت باید تلاش کند، هم مسئولین باید تلاش کنند؛ دولت، یعنی مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی. بحمدالله، خوشبختانه یک کانون مرکزی‌ای برای رسیدگی به این امور با حضور رؤسای سه قوّه و فعّالانِ مسئولانِ قوای سه‌گانه تشکیل شده است که این مسئله -مسئله مهم اقتصاد- را قدم‌به‌قدم دنبال کنند و تصمیم‌های قاطع بگیرند و اجرا کنند؛ این کار باید ان‌شاءالله با جدیت دنبال بشود.»
با توجه به آنکه شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای در واقع در حکم قرارگاه فرماندهی مقابله با جنگ اقتصادی تحمیلی علیه ملت ایران است، در ادامه برخی ضرورت‌ها و بایسته‌های شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای در ساختار مدیریتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱- حوزه مدیریت اقتصادی عمدتاً در قوه مجریه متمرکزشده، اما میان چند وزارتخانه و سازمان تقسیم‌شده و ساختار‌هایی مانند «شورای اقتصاد» یا نتوانسته‌اند نقش هماهنگی لازم میان نهاد‌های مختلف را ایفا کنند یا برای شرایط ویژه و فوق‌العاده کنونی کارا نیستند. از سویی قوای دیگر از جمله مجلس و قوه قضائیه دارای اختیاراتی برای تصمیم‌گیری هستند که بر شئون اقتصادی مؤثر بوده و نیز نهاد‌هایی در خارج دولت هستند که ظرفیت‌های مفیدی برای پیشرفت اقتصادی در اختیار دارند. وجود یک قرارگاه قدرتمند اقتصادی با حضور همه قوا و نهاد‌های ذی‌ربط با اختیارات کافی می‌تواند فرصت‌های بسیار ذی‌قیمتی برای مدیریت عرصه حساس اقتصاد در زمانه پیش رو فراهم آورد. ۲- از آسیب‌های پیش رو در حوزه مدیریت اقتصاد که در میانه جنگ اقتصادی بیشتر چالش آفرین است، حاکمیت مدیریت بوروکراتیک (دیوان‌سالارانه) در عرصه‌های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری است. این نقطه آسیب‌زا خصوصاً در مقاطع حساس که فشار زمانی اهمیت پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری به‌موقع و اقدام سریع لازم است، سد راه نظام در حل چالش‌ها است. وجود قوای سه‌گانه و وجود اختیارات کافی زمان لازم برای تصمیم‌گیری عالمانه و به‌موقع را به حداقل رسانده و امکان عملیات انعطاف‌پذیر و متناسب در هنگامه نبرد اقتصادی مهیا می‌سازد. ۳- هنگامی که تمامیت ارضی کشوری به مخاطره می‌افتد و با تهاجم دشمن مواجه می‌شود، اصل عقلانی و منطقی اولویت‌بخشی دفاع بر همه مأموریت‌ها و مسائل دیگر است. اگر بپذیریم که آماج جنگ عظیم اقتصادی دشمن قرارگرفته‌ایم باید بدانیم که باوجود محدودیت‌ها و کمبود‌ها چاره‌ای جز اولویت‌بندی نداریم و امروز مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اولویت و مسئله اصلی و اول کشور است. هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام در کشور با ملاحظه این اولویت راهبردی باید باشد و وجود چنین نهادی در مرکزیت کار می‌تواند به انسجام‌بخشی اقدامات لازم در چارچوب ملاحظه اولویت‌ها کمک کند.
۴-آماج فشار اقتصادی دشمن، آحاد ملت ایران هستند و سناریوی نظام سلطه نیز بر همین اصل مبتنی شده است که با تقویت و تشدید گسل‌های اجتماعی، امکان واگرایی مردم از نظام را فراهم آورد. در این شرایط یکی از شاخص‌های میزان موفقیت جبهه خودی در این جنگ تمام‌عیار، کاهش تصمیمات ناراضی‌ساز و افزایش رضایتمندی عمومی از عملکرد‌های دستگاه‌های مسئول است. به نظر می‌رسد قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی باید در ابتدای امر فهرستی از کانون‌های تشدید نارضایتی اجتماعی و عرصه‌های نامطلوب مدیریتی کشور در حوزه اقتصاد تهیه و ضمن تعیین راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، نگاشت نهادی مرتبط را تهیه و ابلاغ نماید. همچنین باید با رصد و پایش مداوم حوزه اقتصادی و اجتماعی تلاش گردد برنامه‌های عملیاتی و ملموس برای جامعه در جهت تقویت رضایتمندی و امیدآفرینی طراحی و اجرا گردد. ۵- یکی از نقاط ضعف عمده ساختار مدیریتی کشور، انفصال و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مختلف و نهاد‌های ذی‌ربط در یک حوزه خاص است؛ به‌گونه‌ای که بسیار رخ‌داده که مردم و مخاطبان نظام اجرایی کشور میان چندین دستگاه مرتباً به این‌سو و آن‌سو پاس داده‌شده و در آخر نیز پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند. متأسفانه این مردم هستند که قربانی «بخشی» عمل کردن سازمان‌ها می‌شوند و باید گاه ماه‌ها و سال‌ها صبر کنند تا اجماعی میان مسئولان برای حل مشکلی ساده و پیش‌پاافتاده شکل بگیرد. چه بسیار چالش‌هایی که در اثر جزیره‌ای بودن مدیریت، از وقوع آن پیشگیری نشده و یا در مراحل ابتدایی کار درمان‌نشده و نهایتاً به بحران‌هایی با هزینه‌های بسیار گزاف‌تری تبدیل‌شده است. ۶- تجربه نهاد‌های فراقوه‌ای همچون «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» نشان داده یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این ساختار‌ها «ضمانت اجرای مصوبات» است به‌گونه‌ای گاه مشاهده می‌شود به‌تدریج برخی از این نهاد‌ها جنبه تشریفاتی پیداکرده و جلسات آن خاصیت لازم را از دست می‌دهند. بنابراین باید روی سازوکار‌های حقوقی لازم برای ایجاد و تقویت ضمانت اجرای مصوبات این نهاد جدید مطالعه و طراحی هوشمندانه‌ای انجام‌گرفته و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای همراه سازی حداکثری سازمان‌های زیرمجموعه در جهت اجرای دقیق و هم‌افزای مصوبات حداکثر بهره را جست. البته در باب مدیریت راهبردی دفاع در برابر تهاجم اقتصادی باید بحث‌های بسیاری کرد و این مجال محدود ظرفیت پرداختن شایسته به این مهم را ندارد. در این نوشته تلاش شد تنها ابعادی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و مأموریت‌های قرارگاه ملی مقابله با جنگ اقتصادی دشمن تبیین و بررسی گردد.

 

همین مطلب: