انتظارات فرهنگی از خانه ملت 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر فرمودند، «فرهنگ» را در کنار اقتصاد «در صدر فهرست اولویت‌های کشور» دانستند. این تأکید چندباره حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بر اولویت فرهنگ خطاب به قوه مقننه، یادآور توصیه مکرر ایشان به نمایندگان ادوار گذشته مجلس در این حوزه و هشدار‌های ارائه شده در خصوص «ولنگاری و بی‌اهتمامی در حوزه فرهنگ» است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت راهبردی فرهنگ نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت و باید در خصوص ریشه‌های وقوع این پدیده در نظام مدیریتی کشور تأمل کرد. از این‌رو در این یادداشت خواهیم کوشید بر مهم‌ترین خاستگاه‌های بروز این معضل جدی نگاهی گذرا داشته باشیم:

شاید اساسی‌ترین دلیل گرفتاری فرهنگ به این وضعیت آشفته را باید در «سیاسی‌کاری در حوزه فرهنگ» جست‌وجو کرد، به این معنا که از جمله مظلومیت‌های همیشگی حوزه فرهنگ در کشور ما، تنزل آن به موضوعی درجه ۲ و تبعی است که متأثر از تحولات و معادلات سیاسی است. تغییرات سیاسی و دست به دست شدن قدرت به‌راحتی بر مدیریت‌های فرهنگی تأثیر می‌گذارد. پیروزی در آوردگاه‌های انتخاباتی، گاه اولین و مهم‌ترین مسئله برای مدیرانی است که متولی امر فرهنگ هستند و به راحتی این حوزه حساس را قربانی کسب رضایتمندی قشری خاص می‌کنند. گاه مدیرانی فاقد هرگونه صلاحیت تخصصی و صرفاً مبتنی بر روابط سیاسی عهده‌دار حوزه فرهنگی می‌شوند که خود سم مهلکی برای فرهنگ عمومی جامعه اسلامی است. از این رو می‌توان گفت تغییر مدیریت فرهنگی از فاز سیاسی به فضای فرهنگی متناسب با ارزش‌های جامعه نخستین بایسته این حوزه است که به نظر می‌رسد مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون فرهنگی آن در این خصوص وظیفه مهمی بر عهده دارد.

تا چند سال پیش یکی از معضلات جدی مدیریت فرهنگی فقدان اسناد بالادستی روشن و قابل‌اتکا بود و همین امر راه را برای اعمال سلیقه مدیران باز می‌کرد. اکنون اسناد مهمی همچون «نقشه مهندسی فرهنگی» و سیاست‌های کلان مصوب نظام را در اختیار داریم که حدود و ثغور و کلان‌راهبرد‌های رشد و تعالی فرهنگی را مشخص کرده است. با این حال همچنان اعمال سلیقه و چرخش‌های ۱۸۰ درجه‌ای جهت‌گیری مدیریتی با تغییر مدیران را شاهدیم. پس اشکال کار در کجاست؟ در پاسخ می‌توان گفت اولاً فقدان نگاه راهبردی و میل به اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی، بیماری مزمنی است که به این زودی از پیکره نظام مدیریتی کشور زدوده نمی‌شود. ثانیاً یکی از الزامات اسناد کلان، وجود ساز و کار‌های نظارتی و ضمانت‌های اجرایی قوی است که در این حوزه همچنان ضعف‌های جدی وجود دارد. هرچند نهاد بالادستی‌ای همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه مرکزی امر فرهنگ در کشور وجود دارد، اما به عنوان مثال برای راهبری و نظارت بر اجرای سند مهم نقشه مهندسی فرهنگی همچنان نارسایی به چشم می‌خورد که ضروری است اصلاح شود. با توجه به آنکه مجلس دارای نقش نظارتی مشخص و مدونی است، اعمال نظارت بر این مبنا بر نهاد‌های فرهنگی دولتی، می‌تواند کمک شایانی به حل این معضل نماید.

علاوه بر چالش‌های فوق، آسیب جدی دیگری که در حوزه نخبگانی وجود دارد و هرازچندگاهی مدیریت فرهنگی کشور را متأثر از خود می‌کند، وجود «گفتمان‌های فرهنگی معارض با ارزش‌های انقلاب» است که مع‌الأسف در تعدادی از مدیران فرهنگی به چشم می‌خورد. جالب اینجاست که برخی از همین مدیران دارای پیشینه انقلابی و کاملاً موجه هستند، اما گذر زمان و لغزشگاه‌ها آن‌ها را دچار چرخش‌های فکری گفتمانی ۱۸۰ درجه‌ای کرده است که در مسیر ارزش زدایی حرکت می‌کنند. چنین رویکردی در سال‌های موسوم به سازندگی و دوم خرداد در طیفی از مدیران اجرایی حوزه فرهنگ به چشم می‌خورد و اکنون نیز بخشی از همین مدیران به جایگاه سابق خود بازگشته‌اند. در چنین شرایطی تنها وجود سازوکار‌های قدرتمند نظارتی در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز مقابله قانونی از سوی قوه قضائیه می‌تواند در مهار اقدامات چنین مدیرانی مؤثر باشد.

آنچه اجمالاً در سرفصل‌های بالا مورد اشاره قرار گرفت، تنها بخشی از ریشه‌های ولنگاری و بی‌اهتمامی موجود در امر فرهنگ است و بی‌شک دلایل دیگری نیز وجود دارد. آنچه مهم است، اینکه اقدام عاجل دلسوزان و متولیان برای عبور از شرایط بغرنج کنونی و همراهی نخبگان و کارشناسان در ارائه طریق برای نیل به مسیر رشد و تعالی فرهنگی ضروری به نظر می‌رسد. می‌دانیم هرگونه کوتاهی در این امر، تبعات و پیامد‌های جبران‌ناپذیری به ساحت پاک جامعه و نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت؛ پیامد‌هایی که هرچند در کوتاه‌مدت برای برخی کمتر لمس می‌شود، اما دود آن در چشم فرزندان ما خواهد رفت!

همین مطلب:

روزنامه جوان- انتظارات فرهنگی از خانه ملت