دوره سیزدهم ریاست جمهوری ایران با تنفیذ حکم آیت‌الله رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شد. دولت سیزدهم در شرایطی کار را تحویل گرفت که کارنامه دولت پیشین، انبوهی از نارضایتی‌های اجتماعی را به جای گذارده و انتظارات زیادی را از دولت جدید برای حل مشکلات مردم رقم زده است. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ نیز مهم‌ترین انتظارات مردم و نظام از کابینه سیزدهم را ترسیم کرد که در ادامه برخی از این انتظارات مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
سال ۱۳۹۹ در حال پایان یافتن است و بیش از یک سال دست و پنجه نرم کردن جهان و کشور با شیوع کرونا، چالش‌هایی را به اقتصاد اضافه و بار بیشتری بر دوش افراد کم برخوردار تحمیل کرده است. طی سه سال اخیر غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه‌ساله تعدادی از جوانان کشور دانش‌آموخته و وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت تورم رکودی مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسائل دست‌وپنجه نرم نکند.
شیوع تلخ ویروس کرونا در کشور در چند هفته اخیر، هرچند موجبات درد و رنج بخشی از مردم ما را فراهم آورده و نگرانی‌هایی جدی در جامعه پدیدار نموده، اما درعین‌حال بار دیگر صحنه‌های زیبایی از ایثار و فداکاری جهادی در میان آحاد ملت و به‌خصوص کادر درمانی و نیرو‌های انقلابی را به رخ کشیده است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این حضور حماسی کادر درمانی و نیرو‌های بسیجی، بخشی از ناکارآمدی‌های مدیریتی را جبران نموده است. انقلاب‌اسلامی در چهار دهه گذشته دوران‌های متفاوتی را پشت سر نهاده و جامعه انقلابی با چالش‌ها و مسائلی گوناگون با منشأ داخلی و خارجی مواجه شده است، از جمله چالش‌هایی که دولت و دستگاه اجرایی کشور با آن روبه‌رو بوده و تأثیرات مستقیمی بر جامعه داشته است، مسئله کارآمدی در حوزه‌های مختلف خصوصاً اقتصادی و اجتماعی است. اکنون می‌توان گفت برخی از ابعاد ناکارآمدی دستگاه اجرایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی آسیب‌هایی جدی را متوجه کشور و جامعه کرده و به‌رغم آنکه در تمام این سال‌ها شاهد گردش نخبگانی در عرصه مدیریت امور اجرایی بوده‌ایم، چالش ناکارآمدی‌ها، برای انقلاب‌اسلامی هزینه‌زایی کرده است.
از صرافی های خیابان فردوسی تا جلسات محافل انتخاباتی
وقتی جهاد اقتصادی مغلوب جِدال سیاسی می گردد!
حال و هوای این روزهای سیاست کشور در حال انتخاباتی شدن است و اما تحولات منطقه ای و بین المللی و فشارهای خارجی و چالش های داخلی اقتصادی همه و همه فضای سیاست کشور را دستخوش تأثیر نموده است. در ۱۱ مین ماه سال ۱۳۹۰ و زمانی که بیش از ۳۰۰ روز از سال جهاد اقتصادی را سپری کرده ایم، تحولاتی فضای اقتصادی کشور را دچار چالش می کند که رنگ و بویی نه اقتصادی که سیاسی دارد.
در حالی که دوستان عزیز اصولگرایمان در حال خط و نشان کشیدن برای یک دیگر بر سر وحدت و یا تکروی هستند و عده ای از دانشجویان عزیز هم به بولتن سازی و نامه نگاری، چرا کسی از خود نمی پرسد چرا در واپسین ماههای سالی که باید توان اقتصادی کشور مضاعف و جهادی حرکت کند، با اختلال مشکوک بازار ارز و سکه، هم فضای کسب و کار ناآرام و می گردد و هم در بدنه افکار عمومی نگرانی تشدید می شود؟ چرا کسی نمی پرسد مسئولین محترم اجرائی -خصوصاً در دولت- چند روز ساکت بوده اند و بعد هم التهاب را گردن رسانه های داخلی و دلالان می اندازند؟
نگاهی دوباره به چارچوب کلی مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در نام‌گذاری سال‌های مختلف در طول حدود دو دهه گذشته، نشانگر وجود راهبردی کلی و اساسی و در هدایت جهت‌گیری و رویکرد نظام و جبهه انقلاب به سمت و سوی آرمان متعالی‌ای است. معظم له در طول سال‌های گوناگون با تدابیر داعیانه خویش با تعیین عناوین هرسال علاوه بر آن که مهم‌ترین بایسته‌ی هر زمان در مقابل چشم ملت ایران قرار داده‌اند، سلسله‌ای از گام‌های نظام اسلامی به سوی تعالی را طراحی نموده‌اند. نام‌گذاری سال 1390 به عنوان «جهاد اقتصادی» نیز بخشی از همین چارچوب کلی و راهبردی به سوی تعالی نظام اسلامی است که در گام فعلی رسوخ حرکت جهادی برخاسته از تفکر انقلاب اسلامی را در عرصه اقتصاد نوید می‌دهد. در طول چندین روزی که از آغاز سال جاری می‌گذرد، نکات قابل توجه گوناگونی در این باب گفته شده و خواهد شد که به نظر می‌رسد لازم است به برخی ناگفته‌ها نیز اشاره گردد:
