رایگاه

بیکاری؛ کاری که کار هیچ کس نیست!

حدود ۶ ماه پیش بود که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در اظهاراتی شگفت آور گفت: «وظیفه اصلی وزارت کار صرفا اجرای قانون کار است و نه ایجاد شغل و ایجاد اشتغال را باید در چار چوب سیاست های کلان اقتصاد کشور جستجو کرد.» (۱) البته شخصا وقتی این جمله راشنیدم تصور کردم احتمالا اشتباه در انعکاس خبر بوده و گرنه عمدتا وزارت کار امور اجتماعی را به عنوان متولی ارتقای سطح اشتغال در کشور می شناسند.

هنوز در تعجب این اظهارات جناب شیخ الاسلامی بودم که بازهم یک تیتر خبری توجهم را جلب کرد و بر شگفتی ام افزود: «وزارت تعاون متولی اشتغال کشور شد» بله حدود ۳ ماه بعد بود که محمد عباسی وزیر تعاون به خبرگزاری ها گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، از این پس وزارت تعاون مسئول سازماندهی بیکاران و ارائه برنامه های اشتغالزایی و به عبارت دیگر متولی اشتغال کشور شناخته خواهد شد.»(۲)

راستش برایم قدری سخت بود که بپذیرم وزارت کار هیچ وظیفه ای در توسعه اشتغال نداشته باشد و آن وقت وزارت تعاون که وظیفه اصلی آن حمایت و توسعه بخش تعاون و تلاش برای تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد کشور (بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله) داشته باشد باید فکر کاریابی برای جوانان باشد. خصوصا که بنا برگفته وزیر تعاون، کارجویان بایستی از این به بعد به ادارت تعاون مراجعه کنند و کسی نمی دانست از این به بعد مراکز کاریابی غیردولتی از این بعد چه باید بکنند؟؟

بعد تصمیم گرفتم که در این مورد بیشتر تحقیق کنم و متوجه شدم که بله! اصلا در ساختار سازمانی وزارت کار معاونتی به نام «سرمایه انسانی و توسعه منابع اشتغال» وجود دارد که متولی همین بحث باید باشد! جالب تر این که در قانون تأسیس وزارت کار مصوب ۱۳۲۸، «تمرکز امور کار» به این وزارت خانه سپرده شده است! اما در مقابل در ساختار سازمانی وزارت تعاون هیچ بخش مشخصی به عنوان متولی بحث اشتغال وجود ندارد! تنها در یکی از معاونت ها بحث کارآفرینی و آن هم از طریق تعاونی ها پیشی بینی شده است. (بعید به نظر می رسد دولت تنها از طریق تعاونی ها بخواهد کارآفرینی کند)

برای آن که بیشتر تحقیق کنم به سراغ برنامه های پیشنهادی شیخ الاسلامی در هنگام معرفی به مجلس به عنوان وزیر کار رفتم. برایم جالب بود که جناب شیخ الاسلامی که اکنون معتقد است متولی اشتغال وزارت کار نیست هنگام اخذ رأی اعتماد چه وعده و وعیدهایی به نمایندگان و ملت داده است:«1ـ کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 5/8 درصد در پایان برنامه پنجم به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف بخش.2ـ افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 8/45 درصد در پایان برنامه پنجم.3ـ ایجاد متوسط سالانه حدود 914 هزار فرصت شغلی جدید همراه با تثبیت فرصت‌های شغلی موجود.4ـ کاهش نسبت نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کل کشور به حدود 8/1 برابر. ...» (۳) البته برنامه مذکور خیلی مفصلتر است، پیشنهاد می کنم به این برنامه پیشنهادی خودتان یک نگاهی هم بیندازید.

همچنان برایم سوال بود که چگونه است که یک مدیر دولتی با خیال راحت از پذیرش مسئولیت استنکاف می کند و در مقابل مدیر دیگری  با کمال میل حاضر می شود مسئولیت دیگری را بر گرده خویش اندازد. و البته پاسخ های متفاوتی برای چرایی این اقدام در ذهنم خطور می کرد. حتی یکی از دوستان این مسئله را به برخی رقابت های درون دولت (و به قول خودش خواص حلقه اول و دسته چندم) مرتبط می دانست.

گذشت و گذشت تا این که اولین نتایج این قضیه نمودار گشت! مرکز آمار ایران همین چند روز پیش اعلام کرد «نرخ بیکاری در کل کشور از 11.1 درصد در سال گذشته با رشدی 3.5 درصدی به14.6 درصد رسیده است.» و این یعنی بهار امسال پاییز بیکاران بوده و ۵/۳ میلیون نفر بیکار ماندند و نرخ بیکاری در 29 استان کشور در بهار امسال دو رقمی شد. (۴)

جالب این بود که وزیر محترم کار اینقدر متعجب شده بود که ابتدا صحت این آمار را رد کرد! و البته نهایتا مجبور به پذیرش آن شد.(۵)

بله! انتشار این خبر بمبی از نگرانی را در مسئولان و جامعه اقتصادی کشور منفجر کرد. و اینجا سوالی که مطرح است این است که متولی اشتغال (هر که می خواهد باشد!) نباید ماه به ماه، و بلکه هفته  به هفته بازار کار را رصد کند؟؟؟ تا آمار این چنینی ناگهان بر سر مسئولان امر خراب نشود؟ (حالا بگذریم از این که بعضی از اصحاب فتنه، طبق معمول از آب گل آلود ماهی می گیرند و مثلا معاون خانه کارگر که دو سال پیش دبیرکل اش با خرید رأی وارد مجلس شده بود مدعی شد نرخ بیکاری به ۱۷٪ رسیده!!!)

اما چند روز بعد خبری منتشر شد که نشان می داد به قول معروف ظاهرا برخی گوش ها پیچانده شده و برخی سر ها به سنگ خورده (!) از آنجایی که شیخ الاسلامی ‌در پایان جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران با تایید آمار 6/14 درصدی نرخ بیکاری، از برنامه های این وزارتخانه برای مهار بیکاری گفت و اعلام کرد‌: «توسعه مشاغل خانگی‌، شناسایی و حل مشکلات واحدهای تولیدی از اقداماتی است که برای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار دارد. اعطای تسهیلات برای اتمام طرح‌های نیمه تمام‌، تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی‌، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و ظرفیت سازی و شناسایی فرصت‌ها در بازار کار از دیگر اقداماتی است که وزارت کار و امور اجتماعی برای ایجاد اشتغال در دستور کار قرار داده است.» (۶)

به هر حال شخصا امیدورام موضوع بیکاری قبل از آن که بیشتر جامعه را گریبانگیر کند مورد توجه قرار گیرد و البته درس خوبی هم برای برخی مسئولین باشد که بجای عشوه و غمزه و ناز کردن در انجام وظائف، همچون رئیس جمهور محترم، همت مضاعف و کار مضاعف را سرلوحه اقدامات خودشان قرار دهند.

پانوشت:

۱- خبرآنلاین، چهارشنبه 7 بهمن 1388

۲- پایگاه اطلاع رسانی دولت،  ۱۸/۲/۱۳۸۹

۳- شبکه ایران، ۲/۶/۱۳۸۸

۴- همشهری، ۲۲ مرداد ۱۳۸۹

۵- تابناک، ۲۶ مرداد ۱۳۸۹

۶- تابناک، ۲۸ مرداد ۱۳۸۹