کارآمدی، شاید وقتی دیگر!
کارآمدی، شاید وقتی دیگر!
سرانجام پس از گذشت سه سال از عمر کابینه یازدهم، انتظارها به سر رسید و اولین جابه‌جایی وزرا کلید خورد. عزل یا استعفای سه نفر از وزرا و معرفی سرپرست و گزینه‌های پیشنهادی به مجلس، نمای کلی از اولین تغییرات کابینه در سطح وزرا را نشان داد. به نظر می‌رسد تا اینجای کار می‌توان مختصاتی کلی از روند تغییرات دولت و نیز ابعاد احتمالی آتی آن را ارائه نمود:
1- در نگاه اول، نحوه جابه‌جایی وزیران، در نوع خود جالب و البته در خور تأمل بود. در حالی‌که چندهفته‌ای گمانه‌زنی‌ها از تغییر وزیر ارشاد خبر می‌داد به یک‌باره نام دو وزارتخانه دیگر نیز به فهرست تغییرات اضافه شد. البته رویکرد محافظه‌کارانه حامیان دولت مانع شده تا به این لحظه دلیل واقعی جابه‌جایی‌ها را بیان کنند، اما روش اعمال جابه‌جایی خبرساز بود. در حالی‌که وزیر سابق آموزش پرورش استعفای خود را تکذیب و در بیانیه‌ای برای ادامه همکاری با دولت رسماً اعلام آمادگی کرد، به یک‌باره خبری رسانه‌ای شد که رئیس‌جمهور با استعفای وی موافقت کرد. بسیاری از تحلیلگران این نوع جابه‌جایی را در دولت یازدهم بعید می‌دانستند و البته به یاد داریم که این نوع ترمیم کابینه یادآور نحوه جابه‌جایی وزرای اطلاعات و امور خارجه در دولت دهم است.
2- حوزه‌های مأموریتی که تاکنون تیغ جراحی کابینه به آن وارد شده در عرصه فرهنگی- اجتماعی است. این در حالی است که عمده مطالبات جامعه در حوزه اقتصادی- اجتماعی است و بیشترین نارضایتی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز به همین عرصه برمی‌گردد. اینکه ترمیم کابینه در مسیری کاملاً متفاوت از نیازمندی‌های عمومی حرکت می‌کند چند پیام روشن دارد: اول آنکه این تغییرات نه اجتماعی و مدیریتی و بلکه سیاسی است و برخی ناظران نیز آن را با انتخابات پیش‌رو مرتبط می‌دانند. دوم آنکه اولویت تمرکز مدیریتی دولت نه در عمق‌بخشی به کارآمدی، بلکه به سازماندهی و گسترش سرمایه اجتماعی است.
3- بررسی چهره‌هایی که به عنوان گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند نیز مهم است. هرچند باید تا زمان جلسه رأی اعتماد در مجلس صبر کرد، اما به روشنی پیداست که فردی که کارنامه خوبی در فتنه 88 از خود به‌جای نگذاشته نمی‌تواند به‌آسانی از بهارستان عبور کند. اینکه چطور فردی که پیش‌تر برای وزارت علوم معرفی شده و با عدم رأی اعتماد مجلس نهم مواجه شده، اینک به مجلس دهم معرفی شده خود تأمل‌برانگیز است. برخی تحلیلگران معتقدند معرفی افرادی از این دست، بیش از آنکه به نیت تعیین وزیر نهایی دستگاه باشد، تکمیل‌کننده راهبرد «الاکلنگی» اعتدالیون برای مشغول‌سازی اصولگرایان مجلس از یک‌سو و همزمان در سوی دیگر امتیازدهی بی‌هزینه به دوم خردادی‌های طلبکار از دولت است.
4- همان‌طور که پیش‌تر تصریح شد، فاز اول تغییرات کابینه – حتی اگر فاز نهایی نباشد- نشان داد در دولت یازدهم، این هدف‌گذاری انتخاباتی است که اولویت‌ها را تعیین می‌کند و به نظر می‌رسد که راهبرد انتخاباتی این طیف نیز از مسیر طبیعی دولت‌های مستقر – که ارائه کارنامه موفق و کارآمد است- نمی‌گذرد. اگر این در همچنان بر همین پاشنه بچرخد، انتظار تغییرات در حوزه‌هایی همچون صنعت و معدن و تجارت، راه و شهرسازی بیهوده است، هرچند نارضایتی عمومی در این حوزه‌ها فزاینده باشد. بدون شک اتاق فکر پاستور تصمیم خود را گرفته و به یک ریسک بزرگ دست زده است، یا می‌توان با حرف‌درمانی و دوقطبی‌سازی فرهنگی و سیاسی، گروهی را گرد خود فراهم آورد یا آنکه عدم عمل به وعده‌ها و کارنامه ناموفق در حوزه اقتصادی و معیشتی اولین رئیس‌جمهور چهار ساله را معرفی خواهد کرد.
همین مطلب:
