کمتر از یک ماه تا پایان کار دولت دوازدهم باقی‌مانده و مطابق معمول پایان دولت‌های هشت‌ساله انتظار تغییرات گسترده‌ای در کابینه آینده و مسئولیت‌های ارشد اجرایی نسبت به وضع کنونی وجود دارد. البته نمی‌توان انکار کرد که ناکارآمدی حادی که در چند سال اخیر در دولت بروز یافته و به‌تبع آن موجی از نارضایتی اجتماعی را رقم زده، نوعی انتظار مضاعف در تغییر مدیران اجرایی را سبب شده و حتی در بخش قابل‌توجهی از مردم، کار به شمارش روز‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم رسیده است.
سال ۱۳۹۹ در حال پایان یافتن است و بیش از یک سال دست و پنجه نرم کردن جهان و کشور با شیوع کرونا، چالش‌هایی را به اقتصاد اضافه و بار بیشتری بر دوش افراد کم برخوردار تحمیل کرده است. طی سه سال اخیر غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به‌اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه‌ساله تعدادی از جوانان کشور دانش‌آموخته و وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت تورم رکودی مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسائل دست‌وپنجه نرم نکند.
یکی از مهم‌ترین محور‌های بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری نمایندگان مجلس یازدهم ذیل چهارمین توصیه معظم له در خصوص «تعامل و هم‌افزایی قوا» مطرح شد. بر این اساس ایشان اجرای دقیق و کامل مصوبات مجلس را وظیفه قوای مجریه و قضائیه و در نظرگرفتن ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در مصوبات را رسالت قوه مقننه دانستند. در همین بخش بود که در میان نکات مطروحه در بیانات معظم له به مسئله نوع مواجهه با مدیران اجرایی از سوی نمایندگان مجلس نیز اشاره شد
از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در ذهن عموم مردم سال‌هاست نقش بسته و جواب روشنی نیز نمی‌یابد، «چرایی عدم پیشرفت کشور متناسب با ظرفیت‌ها و استعداد‌های فوق‌العاده آن» است. به‌بیان‌دیگر سؤال این است که با وجود این‌همه فرصت‌ها و استعداد‌های سرشار انسانی، مادی و معنوی چرا وضعیت اقتصاد کشور ما چنین است و چرا باید به حال برخی جوامع دیگر که بسیاری از مواهب ما را نیز در اختیار ندارند، غبطه بخوریم؟ طبعاً پاسخ تفصیلی است، اما کلیدواژه اصلی آن در مولد نبودن اقتصاد و فقدان چشم‌انداز مثبت در گذار به یک اقتصاد مولد بوده است. برای فهم بیشتر از معنای یک اقتصاد غیرمولد به نمونه‌های زیر توجه کنید
برای آنان که صحنه تحولات کشور در عرصه ملی و فراملی را پیگیری می‌کنند، یک واقعیت به‌طور مسلم ثابت‌شده و آن تحمیل یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی از سوی نظام سلطه برای به‌زانو درآوردن ملت ایران است. بر این اساس است که سناریوی ترکیبی فشار اقتصادی، روانی و عملی دشمن با هدف تحت تأثیر قرار دادن محاسبات نخبگان و آحاد مردم ایران طرح‌ریزی‌شده و در دستور کار اجرایی شدن قرار دارد. اینک واقعیت‌های تحمیل این جنگ بر ایران اسلامی آشکارشده و حتی خوش‌خیال‌ترین افراد و ساده‌انگارانه‌ترین نگاه نیز این جنگ تمام‌عیار را حس می‌کنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم منازعه سلطه‌گران بین‌المللی علیه ملت ایران وارد مرحله جدیدی شده و نمی‌توان بدون درک اقتضائات این مرحله جدید به تصمیم و اقدام مناسب رسید. به‌مقتضای محدودیت مجال تلاش می‌گردد برخی ملاحظات اساسی لازم در اتخاذ تصمیم درست در شرایط کنونی مورداشاره قرار گیرد.
رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در دیدار هفته گذشته با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات، به برخی از بایسته‌های این نهاد مهم اشاره و نکات مهمی را به اعضای این تشکیلات گوشزد کردند. این بیانات و نکات مورد تأکید معظم‌له را می‌توان منشور کارآمدسازی و صیانت از این نهاد اطلاعاتی دانست؛ ازاین‌رو تلاش می‌گردد برخی از این نکات محوری مورد مداقه بیشتر قرار گیرد
«چه شد خشکسالی شد؟ اینکه در روایات ما آمده است معروف را زیر پا گذاشتی، اگر منکر ترویج شد عذاب الهی می‌آید، بعضی از عذاب‌ها هم همین‌هایی است که ما می‌بینیم. ما فکر می‌کنیم مقصود این است ما دروغ گفتیم سیل آمد؛ معروف و منکر فقط دروغ و نماز نیست. منکر خیلی دامنه‌اش وسیع است. » اگر تصور کنید این جملات را یکی از ائمه جمعه یا مدرسین حوزه بر زبان رانده است، سخت در اشتباهید. این جملاتی است که دو روز پیش از بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی رئیس‌جمهور شنیده شد.
سرانجام پس از گذشت سه سال از عمر کابینه یازدهم، انتظارها به سر رسید و اولین جابه‌جایی وزرا کلید خورد. عزل یا استعفای سه نفر از وزرا و معرفی سرپرست و گزینه‌های پیشنهادی به مجلس، نمای کلی از اولین تغییرات کابینه در سطح وزرا را نشان داد. به نظر می‌رسد تا اینجای کار می‌توان مختصاتی کلی از روند تغییرات دولت و نیز ابعاد احتمالی آتی آن را ارائه نمود
کارآمدی نظام‌های اجرایی، یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده است و می‌توان گفت حل این مسئله می‌تواند حل مسائل دیگر را نیز به همراه داشته باشد. در این میان آنچه باید بیشتر بدان توجه کرد، نقش و جایگاه مردم و نهادهای مردمی در حل این مسئله جدی و عمومی است. بر این اساس بسیج به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی از این دست باشد. در ادامه کوشش خواهد شد به برخی نکات مهم حول فرصت‌های بالقوه و بالفعل درون بسیج برای کارآمدسازی دولت و نظام اجرایی کشور پرداخته شود.
