ما به ازای خارجی اعتدال کجاست؟

چندی پیش یکی از وب‌گاه‌های خبری در اخبار ویژه خود خبری را منتشر کرد که بر اساس آن «ارزیابی انتصابات در 17 استان کشور نشان می‌دهد که گرایشات سیاسی در 176 پست مدیر کلی به این شرح بوده است: 73 اصلاح طلب، 51 اصولگرا، 20 عضو اعتدال و توسعه و 32 چهره مستقل.» حتی اگر نخواهیم به این خبر اعتماد کنیم، نگاهی گذرا به انتصابات دولت یازدهم در استان‌ها، تقریباً نتیجه‌ای نزدیک به همین آمار را ارائه می‌دهد. مقایسه این آمار با شعارهای دولت یازدهم نکات قابل تأملی را در ذهن متبادر می‌سازد:

1- مقایسه فراوانی انتصابات بر اساس نوع گرایش سیاسی مدیران منصوب شده، نشان می‌دهد که اصلاح طلبان بیشترین تعداد کرسی‌های قدرت در بدنه اجرایی کشور اشغال نموده‌اند. این در حالی است که شعار محوری دولت جدید و رئیس آن اعتدال گرایی و فراجناحی بودن است. حال مقایسه کنید اعتدال گرایی شعاری را با تعداد مدیران نزدیک به جریان موسوم به اعتدال گرایی!

2- مسئله برخی انتصابات جنجالی و مسأله آفرین دولت، خصوصاً به‌کارگیری برخی افراطیون فعال در فتنه 88 و دوره دوم خرداد، مسئله‌ای چالشی برای خود دولت نیز هست. خوب است ریاست محترم دولت و تئوری‌پردازان آنچه «اعتدال‌گرایی» خوانده می‌شود، هر چه زودتر تکلیف خود و همه را در خصوص این مفهوم روشن سازند. اگر این مفهوم، صرفاً مفهومی انتزاعی است که در عرصه عمل، کارکردی ندارد، چگونه این شعار به چارچوب اصلی گفتمان دولت تبدیل شده است؟ اگر ادعا می‌شود واقعاً این شعار قابلیت اجرایی شدن دارد، مناسب است بار دیگر همان مقایسه فوق‌الذکر انجام پذیرد!

3- این سؤال به جاست که اگر دولت‌مردان یازدهم، بعد از چند ماه تبلیغات انتخاباتی و چند ماه کار اجرایی در دولت هنوز نتوانسته‌اند به تعداد کافی مدیر متناسب با گفتمان خود در بدنه اجرایی کشور بیابد و این‌چنین در حال بذل و بخشش پست‌های مدیریتی خود به اصلاح طلبان هستند، آیا در مورد آینده این روند اندیشیده‌اند؟ اندکی سیاست‌ورزی به خوبی روشن می‌سازد که اولین بازنده این روند دولت یازدهم خواهدبود. چرا که دیر یا زود این شبکه وسیع جریان اصلاحات در بدنه اجرایی دولت، زمینه را برای پیاده سازی راهبرد کلان جریان اصلاح طلبی یعنی «لولاسازی» برای عبور از دولت تدبیر و امید فراهم خواهد آورد. در حقیقت این بذل و بخشش اعتدال‌گرایان به اصلاح طلبان بیش از آنکه یک فرصت برای دولت یازدهم باشد، تهدیدی برای سردمداران آن خواهد بود.

4- فراتر از مصادیق مدیریتی، تأمل در مفهوم «اعتدال» ضروری است. هرچند این انتظار به حق بوده و هست که آنان که این عنوان را در ادبیات سیاسی کشور به عنوان تابلو و وجه تمایز گفتمان خود مطرح کرده‌اند، به تبیین و تعریف ان بپردازند، اما آنچه که مشاهده می‌شود، نشانگر آن است که ایده‌پردازان آن بیشتر مایل به ابهام و ایهام در آن هستند. این مطلب از یک سو در دوگانگی ادبیات و رفتارهای برخی مسئولان دولتی خصوصاً در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی به روشنی دیده می‌شود. از سویی کسانی متولی نظریه پردازی و تبیین این مفهوم می‌شوند که آشکارا به یک جریان سیاسی افراط‌گرا تمایل دارند. اینجاست که با دو رویکرد می‌توان با این مسئله برخورد کرد. یا آنکه به طور کلی وجود اعتدال را به صورت یک گفتمان و جریان سیاسی فرهنگی مستقل منکر گردید و یا آن که حداقل منکر وجود رویکرد و گفتمان اعتدالی در دولت یازدهم به صورت فراگیر شد!

حال ممکن است خوانندگان محترم چنین بپرسند که در این صورت گفتمان دولت یازدهم چیست؟ نگارنده بر این باور است که اعتدالی که در شعار و ادبیات دولت یازدهم طرح می‌گردد، بیش از آنکه به معنای واقعی کلمه یک گفتمان فرهنگی و سیاسی دارای مبنای اندیشه‌ای باشد، «شبه‌گفتمانی» برخاسته از ارادت به اشخاص و نیز محوریت ساختار برآمده از آن اشخاص باشد. به این معنا که در این شبه‌گفتمان عمل‌گرایی و فن سالاری با سنت‌های شخص‌مدارانه پیوند می‌خورد و یک زیربنای مستقل معرفتی و فلسفی وجود نداشته و متناسب با نظرات افراد، آمیخته‌ای از مکاتب مختلف تقاطع می‌یابد. از این روست که دامنه این طیف تنها به افراد معدودی در قله و رأس دولت محدود شده و در بدنه با فقر و فقدان سرمایه انسانی کاملاً هم‌گفتمان مواجه است. لذا در سلسله مراتب نیروها، هر اندازه که از مرکزیت و رأس هرم که دور می‌شویم با افرادی بر می‌خوریم که قرابت‌های کمتری با رویکرد متمرکز بر رئوس جریان دارند.

از این منظر یکی از جدی‌ترین تهدیدات پیش روی دولت یازدهم ناهمگونی درونی ان است که ناشی از عدم وجود یک گفتمان مسلط بر ساختار ان است. به نظر می‌رسد اعتدال به مفهومی که توسط چهره‌های اصلی دولت طرح می‌گردد، در ساختار این دولت ما به ازای خارجی چندانی ندارد و همین مسئله می‌توان سرنوشت این شبه گفتمان را رقم زند.

همین مطلب در:

روزنامه جوان- ما به ازای خارجی اعتدال کجاست؟