حق دولت، حق مجلس!
حق دولت، حق مجلس!
ا
صل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را شامل قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه دانسته که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بوده و این قوا مستقل از یکدیگرند. همچنین اصل پنجاه و هشتم همین قانون تأکید می نماید اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. روشن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حق میثاق ملی لقب گرفته است ساختار قوا در جمهوری اسلامی به گونه ای صورتبندی نموده است که در عین پیشبرد امورد جاری، مستقل بوده و این از نقاط قوت ساختار قدرت در نظام اسلامی است.
با این حال در هیاهوهای سیاسی داخل کشور و متأثر از گرایش های جناحی، گاه مشاهده می گردد که این نقطه قوت قابل توجه نادیده گرفته شده و حتی تلاشهایی برای زیرپانهادن آن انجام می پذیرد. در حالی که هم رئیس جمهور منتخب ملت بوده و حقی که به موجب قانون دریافت نموده است او را در رأس قوهی مجریه قرار داده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز منتخبین ملت بوده حق قانونی تصویب نهایی قوانین، نظارت بر قوه مجریه و نیزرأی اعتماد و یا احیاناً عدم اعتماد به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور به آنان واگذار شده است.
طرح برخی اظهار نظرها نظیر اینکه چون رئیس جمهور منتخب همه ملت است و بنابراین مجلس، باید با غمض عین و بدون بررسی به همهی وزرا رأی دهد و در غیر این صورت به منزلهی عدم تعامل مثبت مجلس و دولت بوده است و نظایر آن نه تنها با قاعده عقلایی در تضاد است با مبانی حقوق اساسی کشور ما که اصل استقلال قوا است مغایرت دارد. شگفتآور انکه برخی در اظهاراتی عجیبتر مدعی می شوند که هرچند نمایندگان مجلس هردو نماینده ملت هستند اما به دلیل انکه یک قوه منتخب همه ملت است و یا مثلاً رأی وی متأخرتر است بنا بر این بر نظر قوهی دیگر ارجحیت دارد.
این اظهارات غیر حقوقی و غیر منطقی هرچند امروز بار دیگر طرح می گردد، اما یادآور فضایی است که در دوره گذشته در چالشهای تعامل قوای مجریه و مقننه از سوی برخی مطرح گردید و اتفاقاً مورد نقد و مخالفت کسانی قرار گرفت که امروز در قامت دفاع از یک قوه، قصد اثرگذاری بر قوه دیگر و مانع از اعمال حق آن شوند.
باید دانست که نگارنده، قصد دفاع از هیچیک از قوای کشور در مقابل دیگری را ندارد، اما واضح است که هرگونه فشار روانی و یا بهرهگیری از موجسازی های احتماعی برای عقبنشینی هر یک از تصمیمگیران قانونی کشور از حقی که ملت بدانها واگذار نموده است، به صلاح کشور نیست. همانگونه که مجلس نبایست حق رئیس جمهور و دولت محترم را در قلمرویی که قانون برای آنان مشخص نموده است، نبایست نادیده بگیرد، از دولت و حامیان آن نیز انتظار می رود حقوق منتخبین ملت و نمایندگان مجلس را در انجام وظیفه قانونی خود، اعم بررسی صلاحیتها، نظارت بر امور کشور و نیز استقلال رأی در تصویب قوانین به رسمیت بنشاسند.
اینروزها به فراخور فضای سیاسی کشور، سخن از ترکیب مجلس دهم در محافل و رسانه ها بسیار است. هر چند در این باب سخن بسیار است و محال دیگری را می طلبد، اما فیالجمله دغدغهی بسیاری از دلسوزان کشور آن است که تجربه ناموفق و البته چالش آفرین تلاش برخی مسئولان اجرایی برای اثرگذاری بر انتخابات مجلس و ترکیب آن، این بار نیز تحت عنوان «لزوم شنیدهشدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط دیگران» تکرار گردد، که البته همانگونه که اشاره گردید، چنین تکراری نه تنها موفقتآمیز نخواهد بود، تنها باعث ایجاد چالشهایی در امور جاریهی کشور گردیده و دود آن در چشم جامعه خواهدرفت.
