رایگاه

رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) در خطبه‌های روز عید سعید فطر امسال در بیانات مهمی با اشاره به فضای سیاسی روز و در پیش بودن انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، توجه عموم ملت و نخبگان را به نکاتی اساسی در این خصوص جلب نموده که از آن میان مسأله‌ی نگرانی معظم له در خصوص تلاش عده‌ای برای ایجاد چالش‌های ضدامنیتی در جریان انتخابات آینده قابل تأمل است. چنین به نظر می‌رسد دغدغه‌ی ایشان در این خصوص با نگاهی آینده نگرانه و نیز با تجربه‌ی انتخابات 88 می‌بایست مسؤولان ذی ربط و نخبگان جامعه را به هوشیاری در برابر این تهدید بالقوه و احتمالی هوشیار سازند.

از سویی با نگاهی به تحولات گذشته، به خصوص حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری- که به حق باید از آن به عنوان فتنه‌ی 88 یاد نمود- به سناریوی «تشکیک در سلامت انتخابات» در قالب شعارهای «هشدار در خصوص تقلب» و «اعتمادزدایی از مسؤولان نظام» مواجهه می‌شویم که به خوبی در آن آیینه‌ی تمام نمای ایجاد چالش امنیتی برای نظام اسلامی مشاهده می‌گردد. به نظر می‌رسد با توجه به هشدارهای رهبر فرزانه‌ی انقلاب و نیز برخی شواهد و قراین که حاکی از احتمال تکرار این سناریو در انتخابات آینده است، لازم است ابعاد این مسأله مورد مداقه و بررسی قرار گیرد که در این نوشتار به طور اجمالی بدان پرداخته خواهد شد.

چرایی پروژه‌ی تشکیک در سلامت انتخابات

حضور و پشتوانه‌ی مردمی نظام جمهوری اسلامی بخشی غیرقابل انکار و تفکیک از این نظام است که افزون بر آن که سبب کارآمدسازی روزافزون نظام خواهد بود، ضامن بقا و پایستگی آن نیز به شمار می‌آید. حمایت مردم از نظام و ارکان آن که در قالب حضورهای ملی در مناسبت‌های مذهبی و ملی و نیز پای صندوق‌های رأی صورت می‌پذیرد وجهه‌ی داخلی و بین المللی نظام را درخشان‌تر نموده و هرگونه تخریب از سوی دشمنان خارجی و داخلی را در خصوص اصل نظام و تمامیت ارضی ناکام می‌گذارد. با این تفاصیل می‌توان ادعا نمود هرگونه خدشه به این اصل و هر عاملی که سبب تضعیف حمایت‌های مردمی از نظام گردد، این فرصت استراتژیک و قدرت سیاسی نظام را تحت الشعاع قرار داده و از سویی سبب ایجاد فرصت برای دشمنان برای تهدید حاکمیت ملی خواهد شد.

در طول عمر بیش از سه دهه‌ی نظام اسلامی،  تجربه نشان داده پیش از برگزاری هر انتخابات، تلاشی مضاعف و همه جانبه برای تضعیف این حضور ملی و کاهش مشارکت عمومی در قالب سناریوی «تحریم» دنبال گردیده که البته پای صندوق‌های رأی ناکامی این پروژه به اثبات رسیده است. اما راهبرد جدید دشمن که نمونه‌ی بارز آن در انتخابات دهم ریاست جمهوری سال 1388 بروز یافت، نشان از طراحی جدید و پیچیده‌ای داشت که در همین راستا و البته در قالبی متفاوت اجرا گردید. در این سناریو – که ناموفق بودن سناریوی «تحریم» بر طراحان آن روشن شده بود- بیش از آن که بر کاهش مشارکت عمومی از راه تحریم انتخابات تأکید شود، این مسأله به وسیله‌ی بی‌اعتمادسازی مردم به فرآیند و نتیجه‌ی انتخابات دنبال گردید.

البته ذکر این نکته ضروری است که این مسأله برای اولین بار نبوده که در دستور کار جریان‌های معاند و فتنه‌گر قرار می‌گیرد. سابقه‌ی این بازی تبلیغاتی به دو دهه‌ی پیش باز می‌گردد که جریان چپ سابق (که بعدها با پوست اندازی مدعی اصلاح طلبی گردید) با حمله به نظارت استصوابی شورای نگهبان و مسأله‌ی احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدها توسط این نهاد می‌کوشید،نبود اقبال عمومی مردم به خود را با ناسالم و غیررقابتی نشان دادن انتخابات توجیه نماید. بعدها در دوره‌ی موسوم به دوم خرداد نیز تهاجم تبلیغاتی برضد نظارت بر انتخابات در ادامه‌ی همین پروژه توسط چهره‌هاییهم‌چون «مصطفی تاج‌زاده» و ... در انتخابات مجالس ششم، هفتم و... پی‌گیری شد.

رخ‌نمایی اصول‌گرایی در سپهر سیاست کشور که با پس‌گیری سنگرهای فتح شده توسط اصلاح‌طلبان همراه بود، دوم خردادی‌ها را به تکرار سناریوی نخ نما شده‌ی انتخابات آزاد و تشکیک در سلامت انتخابات واداشت. این مسأله که در انتخابات مجلس هشتم به صورت جدی مطرح شد در انتخابات بعدی یعنی انتخابات ریاست جمهوری دهم به صورت تمام عیار در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفت تا حدی که به نظر می‌رسید بخشی از اهداف آنان در این آوردگاه از قبال همین راهبرد محقق خواهد شد. همان ایام مرد خاکستری فتنه در جلسه‌ای تصریح می‌کند: «ما نباید فتیله‌ی بحث تقلب را پایین بکشیم چون موقع جر زدن لازم می‌شود.»[1]

تکرار سناریوی نافرجام

پس از گذشت بیش از دو سال از فتنه‌ی 88 و شکست سناریوی پیروزی از راه تشکیک در سلامت انتخابات، جریان موسوم به اصلاحات هر چند صف خود را از فتنه‌گران جدا می‌داند، اما در عمل در حال تکرار همان راهبرد است و جالب آن است که برخی از همان چهره‌های افراطی این جریان که در آن مقطع میدان‌دار اعتمادزدایی از نظام بودند،این بار نیز فعال شده‌اند. در  این میان پاره‌ای از اقدام‌های گروهی از منتسبان اصول‌گرایی که در جریان فتنه‌ی 88 نیز کارنامه‌ی قابل قبولی نداشتند همسو و در جهت تقویت این ادعاهاست. در ادامه به برخی از راهکارهای اجرایی این جریان که پیش از این در جریان فتنه‌ی 88 پی‌گیری شده بود، اشاره خواهد شد.

1- مخدوش جلوه دادن انتخابات:

با نزدیک شدن به فضای انتخابات، آشکارا مشاهدهمی‌گردد،چهره‌های فعال اصلاح طلب در عرصه‌ی جنگ روانی مشابه رویکرد انتخابات گذشته تلاش می‌کنند به شکل‌های گوناگون در کلیت و اجزای انتخابات نظام خدشه وارد نمایند. در کنار این تهدید به مشارکت نکردن و تحریم را می‌توان ابزار چانه زنی این جریان‌ها ارزیابی نمود. نکته‌ی ظریفی که در این جا وجود دارد آن است که برخی از این افراد سربسته و با اشاره به دنبال القا کردن این معنا هستند که انتخاباتی که مورد تأیید دوم خردادی‌ها نباشد، انتخابات آزاد نیست. در همین راستا مصطفی تاج‌زاده از مجرمان فتنه‌ی 88 که در موج سواری تبلیغاتی در این حوزه سابقه‌ی فعالی دارد در همین راستا و در مصاحبه‌ی اخیر خود با سایت «کلمه» چنین تصریح می‌کند: «شعار ما باید انتخابات آزاد یا رسوا باشد، شعار اصلاح‌طلبان باید این باشد که ما در انتخابات آزاد شرکت می‌کنیم اما در انتصابات شرکت نمی‌کنیم.»[2] او که هم‌چنین می‌کوشد در عین حال انتخابات آینده را کم رونق جلوه دهد در جواب این سؤال که «گفته می‌شود ممکن است به دلیل شرایط انتخابات مجلس تا حدود 60 درصد در انتخابات شرکت کنند، نظر شما چیست؟» می‌گوید: «با توجه به شناختی که از مردم دارم، مشارکت 60 درصدی را رقم خوش‌بینانه‌ای می‌دانم»

همچنین رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در اثنای مقطع پیش و پس از انتخابات 88 بارها در خصوص سلامت انتخابات تشکیک کرده بود، در سخنانی در جمع اعضای حزب مردم‌سالاری با اشاره به این‌که مردم چیزی جز این نمی‌خواهند که در سرنوشت و آینده خود تأثیرگذار باشند، گفت : «مردم می‌خواهند رأیشان تأثیرگذار باشد و تزیینی نباشد.»[3]

وی با ایجاد تردید در اعتماد مردم به سلامت انتخابات، ادامه داد: «برای مردم در حال حاضر بسیار مهم است که فکر کنند با انجام انتخابات شرایط و امکانات کشور به نمایندگان واقعی‌شان واگذار و مسائل به تدریج حل خواهد شد.»

در همین ایام بود که سایت آقای هاشمی رفسنجانی نیز با انتشار مطلبی با عنوان «هشدارهای انتخاباتی هاشمی از 58 تا 88» به بازنشر مواضع وی پیرامون سلامت انتخابات در این سال‌ها پرداخت تا نشان دهد که پروژه تشکیک در سلامت انتخابات به صورت جدی در دستور کار است.

اما پس از آن نیز اظهارات آقای هاشمی درباره تشکیک در سلامت انتخابات مجلس با استقبال شبکه رسمی دولت انگلیس نیز مواجه شد و بی‌بی‌سی فارسی در رمزگشایی از این سخنان اعلام کرد: «ظاهراً اشاره به دو سال درصحبت های آقای رفسنجانی اشاره به انتخابات مهمی است که درپیش روداریم یعنی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس نهم که این‌ها طی دو سال آینده برگزار می‌شوند.» [4]

حسین باستانی از چهره‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی که اکنون به عنوان تحلیلگر مسائل ایران در بی‌بی‌سی مشغول است، درپاسخ به این سوال که چرا هاشمی رفسنجانی این مطلب را الان مطرح کرده است، گفت: « گویی ایشان می خواهد بگوید تخلفات انتخاباتی که صورت گرفته، اعتماد مردم را به نحوه برگزاری انتخابات و اصولاً حکومت خدشه دار کرده و الا ن ما فرصتی داریم که این شرایط را اصلاح کنیم.»[5]

2- تخطئه‌ی نهادهای نظارتی و نظارت استصوابی:

همان گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، شاه‏بیت درگیری تجدیدنظرطلبان در انتخابات در دو دهه‌ی گذشته، حمله به نهادهای ناظر بر انتخابات هم‌چون شورای نگهبان بوده و هست. در جریان فتنه‌ی 88 تهاجم تبلیغاتی و جنگ روانی وسیعی بر ضد این نهاد مسؤول،اجرایی شد. مروری بر مواضع چهره‌های افراطی این جریان این مسأله را در ذهن متبادر می‌سازد که گویی سناریوی تکرار این پروژه در دستورکار قرار گرفته است. مصطفی تاج‌زاده هیچ ابایی ندارد که آشکارا اعلام کند که جریان وی به دنبال حذف نهادهای نظارتی است و چنین تصریح می‌کند: «اگر بتوانیم سد نظارت نظامی- استصوابی را بشکنیم می‌توانیم به انتخابات آزاد برسیم، اما اگر نتوانیم آن وقت باید انتخابات را رسوا کنیم تا نظارت نظامی- استصوابی برای همیشه برچیده شود.»[6]

3- نظارت بین المللی بر سلامت انتخابات:

در این میان یکی از راهبردهایی که در چند انتخابات اخیر در دستور کار جریان تجدیدنظرطلب قرار گرفته است، طرح نظارت بین المللی بر اجرای انتخابات است که به نظر می‌رسد در پشت آن اهدافی هم‌چون تضعیف و بی‌اعتبارسازی نهادهای ملی ناظر و نیز خدشه به چهره و اعتبار جهانی و منطقه‌ای نظام اسلامی نهفته است. بررسی‌هایرسانه‌ای نشان داده است که با هر بار طرح این موضع توسط برخی از عناصر فتنه‌گر، خوراک تبلیغاتی مناسبی در اختیار رسانه‌های دشمن برای مخدوش نمودن چهره‌ی جمهوری اسلامی میان علاقه‌مندان و افکار عمومی جهان قرار گرفته است. به تازگی نیز این طرح با پیشنهادی از سوی یکی از وزرای دولت اصلاحات کلید خورد.

«احمد خرم» وزیر راه دولت اصلاحات در مصاحبه‌ای پیشنهاد کرد که مالزی، ترکیه و یک کشور اسلامی باید بر انتخابات آینده‌ی مجلس شورای اسلامی نظارت کنند.[7]

همان گونه که اشاره شد، به نظر می‌رسد این مسأله را نه به عنوان یک پیشنهاد ساده‌ی یک فعال سیاسی، بلکه بر مبنای چارچوبی طراحی شده باید ارزیابی کرد. مطالعه‌ی الگوهای براندازی نرم نشان می‌دهد طراحان سناریوی انقلاب مخملی عموماً با تمرکز بر فرآیند انتخابات و با استفاده از عملیات روانی سنگین، نسبت به مخدوش نمودن نتایج آن اقدام می‌نمایند و با استفاده از تعدادی تشکل‌های دانش‌جویی و سازمان‌های غیر دولتی، ضمن زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، بحث نظارت بین المللی را مطرح و آن را به عنوان خواسته‌ای فراگیر برجسته نموده و با ایجاد موج عمومی و تظاهرات، تحصن و اعتصاب‌ها، فرآیند عمومی کشور را مختل و حاکمیت را در تنگنای پذیرش خواسته‌های خود قرار دهد. هسته‌ی اصلی حوادث نیز بر موضوع انتخابات و خدشه دار نمودن سلامت آن و طرح «تقلب» قرار می‌گیرد.[8]

4- طرح مواضع و اظهارنظرهای نسنجیده در خصوص احتمال دخالت دولت در انتخابات:

در کنار این‌ها نکته‌ای که نباید از آن غفل نمود برخی اقدام‌ها و اظهارنظرهای غیرمسؤولانه از سوی بخشی از اصول‌گرایان است که شاید در پس سخن آنان سوء نیتی وجود نداشته باشد و تنها از سر دلسوزی و دغدغه به برخی اقدام‌های مشکوک جریان انحرافی واکنش نشان داده‌اند، اما همین اظهارنظرها دست‌مایه‌ی سوء استفاده‌ی بدخواهان شده و از آن به عنوان شاهدی برای اثبات مدعای خویش استفاده می‌کنند. توجه به برخی از این اظهارنظرها که با کم دقتی گوینده‌ی آن خوراک تبلیغاتی فتنه‌گران را مهیا نموده است، جالب توجه خواهد بود:

«علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی خرداد ماه سال جاری در بازگشت از سفر سنگاپور و اندونزی، در هواپیما در پاسخ به سؤال خبرنگار سایت «خانه‌ی ملت» که پرسیده بود این که به تازگی برخی نمایندگان شاخص مجلس از اراده‌هایی جهت دخالت در امر انتخابات صحبت می‌کنند، آیا شما چنین نشانه‌هایی را شاهد بودید، گفت: «در این زمینه نشانه‌هایی را نمایندگان مختلف می‌گویند الان نمی‌توان آن را ذکر کرد، چون باید تحقیق شود. نمایندگان از برخی شهر‌ها حرف‌هایی را مطرح می‌کنند که دال بر دخالت است.»[9]

5- نهادسازی و موازی کاری:

جدا از طرح‌هایی هم‌چون نظارت‌های چند ملیتی بر انتخابات – که بیش‌تر توسط افراطیون فتنه و معاندین طرح می‌گردید- در جبهه‌ی نیروهای نزدیک به نظام و حتی برخی اصول‌گرایان نیز طرح‌هایی برای حذف شورای نگهبان و وزارت کشور از گردونه‌ی انتخابات مطرح گردیده است. کمیته‌ی صیانت از آرای ستاد جریان فتنه در انتخابات دهم ریاست جمهوری نمودی از این تلاش توسط اطرافیان سران فتنه بود که البته با پشتیبانی آقازاده‌ها و حتی براساس برخی اسناد حمایت‌های خارجی فعال گردید و سهم قابل توجهی در اقدام‌های ضدامنیتی قبل و بعد از انتخابات 88 داشت.

پس از فروکش کردن موج التهاب فتنه بود که در اثنای طرح موضوعاتی هم‌چون حکمیت و ...، طرحی با عنوان پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌ی انتخابات در 28 بند در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در کنار این‌ها طرح‌هایی هم‌چون کمیسیون ملی انتخابات از طیف اصول‌گرایان نزدیک به ریاست همین مجمع شنیده شد. همان زمان «محسن رضایی» کاندیدای ناکام انتخابات ریاست ‌جمهوری مهر ماه سال‌گذشته در جمع دانش‌جویان از ضرورت تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» در کشور سخن به میان آورد. هر چند رضایی در آن زمان جزییات ایده‌ی پیشنهادی خود را تشریح نکرد، اما در توصیف کلی خود با کنایه اعلام کرد که این کمیسیون دولت را از مداخله در امور انتخابات منع خواهد کرد. این پیشنهاد از یک جهت دیگر نیز حایز اهمیت بود، چرا که نخستین اظهارنظر رسمی یک چهره‌ی ارشد و شاخص اصول‌گرا در این زمینه به شمار می‌رفت.

پس از آن بود که چهره‌هایی مانند:«مجید انصاری» از سوی اصلاح‌طلبان و «کنعانی‌مقدم»، «تیمور علی‌عسگری»، «شهریاری» و «رضا طلایی‌نیک» از جبهه‌ی اصول‌گرایی به دفاع از این طرح پرداختند. حسین کنعانی‌مقدم تحت عنوان «عضو ائتلاف اصول‌گرایان منتقد» اعلام نمود که در جلسه‌ی اخیر این گروه از طرح این موضوع کمیسیون ملی انتخابات با رعایت اصول قانون اساسی استقبال شده است.[10] البته این طرح نیز چندان دوام نیاورد و انتقاد نیروهای دلسوز انقلاب موجب ناکامی سناریوی «نهادسازی و موازی کاری» در امر انتخابات شد. اما به تدریج و به خصوص پس از جدی شدن انتقادها از جریان انحرافی نزدیک به دولت و افزایش نگرانی‌ها در خصوص این طیف، بانیان طرح کمیسیون ملی انتخابات بار دیگر مجال یافتند تا این موضع را مطرح کنند.

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس در کنفرانس خبری خود در مرداد ماه سال جاری گفت: «دولت محصول انتخابات است و بهتر است که مجری انتخابات نباشد! البته این که به جای دولت چه مرجعی مجری انتخابات باشد، جای بحث دارد. مثلاً قوه‌ی قضاییه، مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت می‌توانند جایگزین دولت در برگزاری انتخابات شوند.»[11]

«علی مطهری»، نماینده‌ی تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با یک سایت خبری گفت: «برگزار کننده‌ی انتخابات نباید صرفاً دولت باشد، در واقع کل نظام و قوای سه‌گانه باید برگزار کننده‌ی انتخابات باشند.»[12]

در مجموع باید گفت مجموعه‌یاقدام‌هایی که توسط طراحان خارجی و نیز بازی خوردگان داخلی و حتی برخی غفلت نیروهای خودی در جهت تشکیک در سلامت انتخابات برگزار شده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران پیاده می‌گردد در درجه‌ی نخست جز بی ثبات سازی و مخدوش نمودن امنیت ملی کشور هدفی را نمی‌توان برای آن قایل شد. در این جا هوشیاری نخبگان خودی و هدایت صحیح و هدفمند افکار عمومی می‌تواند در برابر این تهدید جدی مصونیت ایجاد نماید.

پی‏نوشت‏ها:

[1]- هفته‌ نامه‌ی صبح صادق، شماره‌ی 411

[2]- سایت کلمه، 1/5/1390

[3]- آفتاب، 25 مهر 1390

[4]- سایت رجانیوز، شنبه، 30 مهر 1390

[5]- همان

[6]- همان

[7]- خبرگزاری فارس، 26/6/1390

[8]- جمال عرف، انقلاب‌های رنگی و جمهوری اسلامی ایران، برآورد تطبیقی، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1387، صفحه‌ی 20

[9]- روزنامه‌ی ایران، 1390/06/12

[10]- آفتاب نیوز، سه شنبه 4اسفند 1388

[11]- روزنامه‌ی ایران، 1390/06/12

[12]- همان

همین مطلب در:

برهان- زمینه‌‌های سناریو «تشکیک در سلامت انتخابات» چگونه رقم می‌‌خورد؟

پژواک- زمینه‌‌های سناریو «تشکیک در سلامت انتخابات» چگونه رقم می‌خورد؟