رشد کسب و کارهای مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی
اکنون که از لزوم بهره‌گیری از شبکه‌های پیام‌رسان‌های داخلی سخن به میان می‌آید، یکی از ابهامات در خصوص آینده کسب و کارهای مبتنی بر این ابزارهای ارتباطی و به طور کلی تأثیرات اقتصادی این تصمیم است.
در حال حاضر کسب و کارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان مجازی را در دو نوع می‌توان تقسیم کرد: کسب و کارهایی که به تبلیغ و یا خرید و فروش کالاهای مجاز (که معامله آنها مطابق قوانین کشور مجاز است) می‌پردازند و نوع دوم نیز تبلیغ یا معامله کالاها یا محتواهای ممنوعه است.
کسب و کارهایی که در نوع اول فعالیت می‌کنند و در کالاهایی همچون مواد مخدر فعالیت نمی‌کنند، قاعدتاً در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز می‌توانند به کار خود ادامه دهند و اتفاقاً زمینه‌هایی برای رشد و شکوفایی بیشتر در شبکه‌های داخلی دارند. از جمله اینکه در برخی از این پیام‌رسان‌ها امکان پرداخت مالی درون برنامه‌ای وجود دارد که کار نقل و انتقالات مالی را به واحد پول رایج کشور تسهیل و سازوکارهای نظارتی و اطمینان بخش می‌تواند مشتریان را با آسودگی بیشتر به خرید از چنین کسب و کارهایی ترغیب می‌کند.
علاوه بر این رشد پیام‌رسان‌های داخلی به رونق عرصه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای وابسته به آن می‌انجامد و همین امر زمینه کارآفرینی هزاران جوان دانش آموخته در عرصه‌های گوناگون مرتبط را فراهم می‌آورد.
علاوه بر آن به دلیل خرید پهنای باند وارداتی، پیام‌رسان‌های خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند، به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها ۶۰ درصد مبلغ ۳میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، فقط برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد. بنابراین دولت با جلوگیری از خروج 10هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار برای دهها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
اما افراد و گروه‌هایی که با سوءاستفاده از ولنگاری فضای مجازی و عدم نظارت کافی بر آن که به فروش کالاهای ممنوعه‌ای همچون مواد مخدر و نیز پولشویی و سایر فعالیت‌های تجاری اقتصادی غیرمجاز می‌پردازند، قطعاً میدان عمل در پیام‌رسان‌های داخلی نخواهند یافت و این مسئله به سالم سازی محیط کسب و کار و جامعه کمک خواهد کرد.
علاوه بر اینکه کوچ ملی به پیام‌رسان بومی موجب رونق کسب و کارهای خرد مردمی خواهد شد، باید گفت این اقدام ملی برای مردم و سبد مصرفی خانوار نیز به‌صرفه‌تر است. اکنون با وجود بسترهایی همچون شبکه ملی اطلاعات، برخی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی، بهای تبادل داده‌های مصرفی کاربران خود را رایگان اعلام کرده و احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از همه شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است.
بهره گیری از فضای اطلاعات ملی علاوه بر آنکه مانع از خروج بی رویه ارز از کشور می‌شود، به رونق کار تولیدکنندگان داخلی محتوا کمک خواهد کرد و همین امر می‌تواند یکی از پیشران‌های شکوفایی اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات باشد. در نتیجه می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های ایرانی ارائه کننده این خدمات همچون سامانه‌های پیام‌رسان مجازی، از تمکن مالی و اقتصادی بیشتری برخوردار شده و به افزایش کیفیت خدمات و بهینه سازی سامانه‌های خود بپردازند و رضایتمندی هرچه بیشتر کاربران ایرانی را فراهم آورند.
به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه این رخداد به سود آنها نیز است. البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.
از همان روزهایی که دولت یازدهم سکاندار امور اجرایی کشور گردید،می‌شد پیش‌بینی کرد که جریانات سیاسی خاصی که تا پیش از این از قدرت دور مانده بودند تلاش کنند تا فضای دولت را به حاشیه ببرند.