حل ریشه‌ای مشکل معیشت و گرانی
حل ریشه‌ای مشکل معیشت و گرانی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضمن بیانات خود پس از کاشت نهال در روز درختکاری به مشکل معیشتی و گرانی‌های افسارگسیخته اشاره کرده و فرمودند: «متأسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست؛ این غصّه بزرگی است برای ما. گرانی‌ها زیاد است؛ شما ملاحظه کنید شب عید، قیمت میوه و مانند این‌ها خیلی گران است؛ میوه فراوان، امّا قیمت‌ها بسیار بالا. متأسفانه [سود حاصل از]این قیمت‌ها به جیب باغدار هم نمی‌رود که ما مثلاً بگوییم یک قشر زحمتکشی یک سودی می‌برند؛ نه، متأسفانه این سود را دلال‌ها و واسطه‌ها و این دست‌های وسط و سودجو می‌برند و به باغدار چیزی نمی‌رسد، به مردم هم که ضرر می‌رسد؛ بنابراین بایستی مسئولین محترم این مشکل معیشتی مردم و مشکل گرانی را هم حل کنند؛ و این ممکن است، راه‌حل دارد؛ بنده در جلسات متعدّد این را تذکر داده‌ام و نظرات و راه‌حل‌هایی که کارشناسان در این زمینه گفته‌اند، مطرح کرده‌ایم و بیان کرده‌ایم؛ راه‌حل دارد؛ ان‌شاءالله که بتوانند این‌ها را انجام بدهند.»
همانگونه که معظم‌له اشاره فرموده‌اند برای رفع این معضل راه حل‌های کارشناسی وجود دارد که در گذشته در مورد آن مکرر بحث شده، اما از آنجایی که اقدام چندانی برای گشوده شدن این گره انجام نگرفته، شایسته است باز هم ابعاد این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است و این یعنی تعداد واحد‌های صنفی در ایران ده‌ها برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. درحالی‌که این رقم در کشور‌های پیشرفته‌تر بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است. معنای دقیق‌تر این آمار آن است که تعداد قابل‌توجهی از جمعیت کشور به خریدوفروش مشغولند، بی‌آنکه در تولید سهمی داشته باشند.
همه ما بار‌ها و بار‌ها خبر‌های تلخ «گرانی میوه در بازار مصرف» از یک‌سو و «ماندن محصولات روی دست کشاورز» و یا «ناچاری او به ارزان‌فروشی دسترنجش» را شنیده‌ایم. درحالی‌که فاصله مزرعه تا بازار میوه شاید چند کیلومتر بیشتر نباشد، وجود ده‌ها واسطه و دلال که کاری جز «تأثیرگذاری مخرب روی قیمت تمام‌شده محصول و به جیب زدن سود آن» ندارند، سبب می‌شود هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی بازنده ماجرا باشند. این‌چنین است که گاه می‌بینیم قیمت یک میوه داخلی که چند کیلومتری راه را با وسیله نقلیه باری سبک تا پایتخت طی می‌کند از فلان میوه خارجی که هزاران کیلومتر راه دریایی و زمینی را برای رسیدن به دست مصرف‌کننده سپری کرده، گران‌تر است.
اگر روند تحولات اقتصادی چند دهه گذشته را دقیق‌تر بنگریم، هرچند سال یک‌بار شاهد بروز نوسان گسترده‌ای در قیمت ارز و به‌تبع آن فلزات گرانبها بوده‌ایم. فارغ از چرایی تکرار این واقعه تلخ، در این روند تکراری هرچند سال یک‌بار شاهد بروز دگرگونی‌های جدی در ثروت‌های افراد و طبقاتی خاص می‌شویم. کافی است به یک سال اخیر و نوسانات بازار نگاه بیندازیم: عمده کسانی که در طول یک سال اخیر در حوزه واسطه‌گری، دلالی به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند، عملاً از سود ۱۰۰ درصدی و بیشتر برخوردار شده‌اند! آیا حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
در چنین نوساناتی عملاً آنها برنده آشفته‌بازار ارز و طلا می‌شوند که همه دارایی خود را به کار دلالی و خریدوفروش چنین کالا‌هایی بیندازند و حقوق‌بگیران ثابت و آنها که چنین رفتاری را به دور از شرافت اجتماعی خود می‌دانند و همراه شدن با سیل جمعیت هجوم برده به خرید ارز و یا ثبت‌نام سکه را به‌نوعی «سوراخ کردن کشتی‌ای که همه در آن سواریم» می‌دانند، عملاً باید تلخی هرروزه ارزش پول ملی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید سرمایه‌های خود را به نظاره بنشینند!
گاه شنیده‌ایم که فلان فرد که ۴۰ سال پیش آهی در بساط نداشت و در زمره محروم‌ترین طبقات اجتماعی قلمداد می‌شد، امروز از ثروت آلاف‌و‌الوفی برخوردار است که در شمار محاسبه نیست! عجیب‌تر اینکه بشنویم او در طول این سال‌ها مسئولیتی سیاسی و اجتماعی نیز داشته و فرصت تمرکز در کار اقتصادی را نیز نداشته، پس چگونه توانسته هیچ را به هزار میلیارد تبدیل کند؟! برای پاسخ دادن حتماً لازم نیست ذهن‌تان به سمت حرام‌های بین برود، در یک اقتصاد غیرمولد اندکی هوشیاری نسبت به روند‌های اقتصادی و نیز دسترسی ناچیزی به رانت‌های اقتصادی با چاشنی بی‌مسئولیتی اجتماعی می‌تواند شما را از هیچ به هزاران برساند!
نوع تصمیمات و شیوه رفتار برخی مسئولان در مواجهه با شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که انسان تصور می‌کند گویا در حال تشویق کردن این رویکرد غیرمولد هستند! درست در میانه آشفتگی بازار ارز و طلا، بانک مرکزی ما چوب حراج به ذخایر طلای کشور، به ثمن بخس می‌زند. گویی برخی می‌خواهند مسابقه‌ای میان مردم برای سوراخ کردن کشتی در حال حرکت اقتصاد کشور به راه بیندازند. نکته تأسف‌بارتر اینکه بعدازآنکه عمق فاجعه رخ می‌نماید، خریداران سکه را مقصر معرفی می‌کنند، بی‌آنکه به تصمیمات غلط و اعجاب‌انگیز خود خرده‌ای وارد ببینند! این تازه بخشی از واقعیت‌های تلخ است، اعطای یارانه برای سفر تفریحی به خارج در قالب ارز مسافرتی، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های لوکس و غیرضرور، دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و فروش محصول با قیمت ارز آزاد در بازار، نشان از تصمیمات و تدابیری است که در این سال‌ها به فربه‌شدن بخش غیرمولد اقتصاد می‌انجامید و آشکارا از توصیه و تشویق عملی برای نامولد کردن هرچه بیشتر اقتصاد کشور حکایت دارد. اگر این روند معیوب و تلخ ادامه یابد دیری نخواهد پایید که به جامعه تمام مصرف‌کننده تبدیل خواهیم شد که تمام نیاز خود را باید از بیرون تأمین کند و در واقع باید دست التماس جلوی دیگران دراز کند!
اکنون تا فرصت هست باید در این روند تجدیدنظر و روند «نامولدترشدن اقتصاد» را معکوس کرد. باید با تمام توان جنبه‌های غیرمولد و واسطه‌گرانه اقتصاد کوچک شده و با ابزار‌های حاکمیتی همچون مالیات، هزینه فعالیت سوداگرانه نامولد و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتولیدی به گونه‌ای افزایش یابد که این بخش‌ها چندان مقرون به صرفه نباشد و عموم مردم به فعالیت‌های مولد ترغیب گردند. البته قوه مجریه ابزار‌های بسیاری برای اعمال حاکمیت بر اقتصاد دارد، ابزار‌هایی به حل ریشه‌ای مشکل معیشتی مردم خواهد انجامید.
همین مطلب:
