ضرورت‌های شرعی و اخلاقی انتقاد
ضرورت‌های شرعی و اخلاقی انتقاد
بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدار حضوری رئیس‌جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، بار دیگر یادآور برخی موازین مهم شرعی و اخلاقی است که گاه در پیچ‌وخم‌های سیاست‌ورزی به حاشیه رانده یا مورد غفلت قرار می‌گیرد. ایشان با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی‌ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس‌جمهور اشاره کردند و فرمودند: «اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به‌طور صریح اعلام می‌کنم.» معظم‌له، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند و افزودند: «هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئولان بیشتر، بخصوص در میان مسئولان بالای کشور. ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد، اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است این‌گونه رفتار‌ها و هتک حرمت، روش امریکایی‌ها است که در مناظره‌ها و کار‌های مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده‌اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آن‌ها می‌گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می‌کند. روش ما اسلامی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می‌شود، اما هتک حرمت انجام نمی‌گیرد. باید حرمت رؤسای سه قوه و مسئولان کشور که در عرصه خدمت‌رسانی به مردم هستند، حفظ شود.»
در قواعد سیاسی مرسوم در کشور‌های غربی، حمله به رقیب گاه چنان شدت می‌گیرد که از مرز‌های اخلاق عبور می‌کند که نمونه‌های آن را در رقابت‌های انتخاباتی امریکا می‌توان مشاهده کرد. اما چنین رفتار‌هایی در نظام جمهوری اسلامی که بر پایه تعالیم الهی بنا شده و سعادت دنیوی و اخروی بشر را هدف خود می‌داند، به‌هیچ‌روی قابل‌قبول نیست. اینجا باید اشاره کرد که هرچند همه ایرانیان مسلمان با تعالیم اخلاقی آشنا هستند، اما به دلیل اقدام ناکافی در جهت اسلامی سازی علوم انسانی، سیاست چه در مرحله نظر و چه در مرحله عمل متأسفانه با رویکرد‌های ماکیاولیستی وارداتی پیوند خورده و به‌رغم نصایح و توصیه‌های امامین انقلاب‌اسلامی، باز هم شاهد غفلت‌هایی در برخی نخبگان سیاسی هستیم.
در این میان نمی‌توان از این نکته غفلت کرد که یکی از دلایل تند شدن برخی رجال سیاسی در شرایط کنونی، نارضایتی‌های گسترده‌ای است که در میان مردم، به‌خصوص به دلیل رها شدن بازار و معیشت مردم از سوی مسئولان اجرایی شیوع یافته است. طبیعی است که در این میان نمایندگان مردم در مجلس که بیشترین تلاقی را با موکلان خود در شهر‌ها و روستا‌های کشور دارند حامل بیشترین گله‌مندی‌های آنان هستند، بیش از همه از تریبون‌های خود به نقد دولت بپردازند و ممکن است در این حین، به‌اشتباه برخی خطوط قرمز اخلاقی مورد غفلت قرار گیرد.
اما باید دانست که از نخبگان سیاسی انتظار می‌رود به جای انتقال مستقیم نارضایتی‌ها و تکرار گله‌مندی‌ها (که البته بیشتر به تشدید نارضایتی‌ها نیز می‌انجامد) از روش‌های قانونی و نتیجه‌بخش برای حل مشکلات مردم بهره گیرند. اگر هم برخی افراد خارج از مسئولیت به انتقاد صرف از وضع موجود بپردازند، از نمایندگان مجلس که مطابق قانون اساسی، دارای اختیارات تقنینی و نظارتی هستند، انتظار می‌رود که از نقش روشنفکران سیاسی خارج شوند و به‌عنوان یک چهره حاکمیتی به حل مشکلات مردم بپردازند. متأسفانه گاه مشاهده می‌شود از همه ابزار‌های تقنینی و نظارتی مجلس تنها به یک مورد یعنی استیضاح (که آن‌هم آخرین ابزار است و باید بعد از به‌کارگیری و اطمینان از بی‌حاصل بودن همه روش‌های دیگر به کار رود) توجه می‌شود و عملاً چنین تلقی می‌شود که گویی غیراز تهاجم کلامی یا استیضاح راهی برای وادار کردن مسئولان بی‌عمل وجود ندارد. حال‌آنکه بحمدالله ظرفیت‌های قانونی قابل‌توجهی در اختیار نمایندگان هست که یک نمونه بارز آن قانون بودجه‌ای است که به‌زودی باید در مجلس بررسی گردد. نمایندگان مجلس در بسیاری از شورا‌های عالی تصمیم‌گیر حضور قانونی و حق رأی دارند و نهاد‌های وابسته به مجلس همچون دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ ظرفیت‌های شبه قضایی‌ای در اختیار دارند که عنداللزوم می‌توان در جهت اصلاح رفتار مدیران از آن استفاده کرد.
نیک می‌دانیم که ایفای نقش نظارتی نمایندگان باید در چارچوب قوانین مصرح کشور و ضوابط شرعی تحقق یابد. طبیعی است که نمایندگان مجلس باید مستند به قوانین و مقررات از وزرا و رئیس‌جمهور توضیح بخواهند و به‌جای طرح مشکلات متعدد کشور (که همگی از آن مطلعیم و نیازی به بازگویی مکرر ندارد) فعل یا ترک فعل مسئولان اجرایی که جنبه تخلف یا جرم بر اساس قوانین کشور را دارد، مشخص و در خصوص آن‌ها سؤال کنند. از سویی رعایت ضوابط اخلاقی و کارشناسی در مواجهه با وزرا و رئیس‌جمهور، علاوه بر آنکه پایبندی مجلس به «اصول» را اثبات می‌کند، بهانه برخی مسئولان اجرایی برای فرار از پاسخگویی به نمایندگان مردم را از آن‌ها می‌گیرد. همچنین انتظار این است که اظهارات نمایندگان در مقام نظارتی نسبت به کاستی‌ها و چالش‌های کشور، از استحکام منطقی و پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار باشد و به‌جای طرح صرف مشکلات (که نوعی نمک‌پاشیدن بر زخم‌های متعدد مردم است) متضمن راه‌حل‌های منطقی و قابل‌اجرا نیز باشد. در این میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی همچون کمیسیون‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، جامعه اندیشگاهی و اندیشه‌ورزی کشور و متخصصان دانشگاهی و... می‌تواند به قوت مطالبات نمایندگان از منظر کارشناسی و تخصصی کمک کند. طبیعی است که طرح مطالبات این‌چنینی نیز راه فرار برخی مسئولان اجرایی از پاسخگویی در خصوص قصور و تقصیر‌ها را می‌بندد. از سویی رعایت ضوابط اخلاقی و شرعی در انتقادها، علاوه بر آنکه یک ضرورت دینی است، راه را برای مظلوم‌نمایی افراد بی‌عمل و فرافکنی مسببان وضع موجود خواهد بست.
همین مطلب:
