اگر جزو مخاطبان رسانه‌های کشور باشید، احتمالاً از وقوع سریالی بحران در مؤسسات اعتباری مطلع هستید. این روزها حتی نتایج این بحران و آسیب‌دیدگان آن به کف خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها و حتی مکان‌هایی همچون نمایشگاه مطبوعات نیز کشیده شده است. شاید بتوان گفت با توجه به وسعت دامنه جمعیت تأثیرپذیر، بحران مؤسسات بانکی از فراگیرترین چالش‌های اجتماعی سال‌های اخیر کشور بوده است. در میان سپرده‌گذاران مالباخته از غنی تا فقیر را می‌توان یافت؛ از کسانی که با فروش زمین، کارخانه و ... میلیاردها تومان در این بنگاه‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند گرفته تا کسانی که اندوخته ناچیز خود از قبیل پس‌انداز چندساله یا پاداش بازنشستگی خود را به این مؤسسات سپرده‌اند تا با سود سپرده‌ها بتوانند گذران زندگی کنند. اکنون این جمعیت وسیع که از تهران تا دورترین نقاط کشور سرگردان در پی احقاق حقوق ازدست‌رفته خودشان هستند در کنار یکدیگر از هیچ تلاشی برای تظلم خواهی فروگذار نمی‌کنند، چه با تحصن چندهفته‌ای در گوشه یک خیابان مرکزی تهران تا تجمعات هرروزه در اماکن رسمی کشور حتی طرح شکایت در مراجع قانونی. 

 

اما نوع مواجهه نهادهای مسئول با مالباختگان این مؤسسات درخور تأمل است. گاه در پاسخ به این افراد گفته می‌شود که نباید طمع کرده و در مؤسسات بی‌پشتوانه و نامعتبر سپرده‌گذاری می‌کردید. گاه از برخی مسئولان شبکه بانکی کشور شنیده می‌شود که بانک مرکزی ضامن سپرده‌های مردم نیست یا  پاسخ‌های دیگری که هیچ‌کدام برای کسانی که همه مایملک زندگی خویش را باخته‌اند، قانع‌کننده نیست. 

 

در واقع باید گفت این‌گونه پاسخ‌ها اصولاً منطقی و دارای وجاهت حقوقی نیز نیست. مؤسسات مالی و اعتباری بحران‌زده که هزاران میلیارد تومان سپرده مردم جامعه را جمع‌آوری کرده‌اند از دو حال خارج نیستند، یا برخی همچون کاسپین دارای مجوز رسمی و قطعی از بانک مرکزی بوده‌اند یا  مانند دیگر مؤسسات دارای شخصیت حقوقی «تعاونی اعتبار» بوده‌اند که به این معناست که از یک دستگاه دولتی دیگر یعنی وزارت تعاون مجوز اخذ کرده‌اند. علاوه بر اینها همه این مؤسسات، سال‌های سال در روز روشن و با تابلوهای آشکار به جذب مشتری و اخذ سپرده اقدام کرده‌اند و کوچک‌ترین ممانعت و حتی اخلالی از سوی نهادهای مسئول در فعالیت‌های آنان نشده است. همچنین بانک‌های رسمی و دولتی کشور زیر چشم تیزبین بانک مرکزی به این مؤسسات خدمات داده‌اند و امکان جذب و جابه‌جایی دارایی را در اختیار این بنگاه‌ها قرار داده‌اند. اینها همه در شرایطی رخ‌داده است که همه می‌دانیم اگر فروشگاه خرده‌فروشی‌ای در کشور بخواهد بدون مجوزهای رسمی یا  پرداخت عوارض در هر گوشه‌ای از شهرمان فعالیت کند، چه بر سرش خواهد آمد؟

 

به‌این‌ترتیب می‌توان گفت اگر بحران مؤسسات جمعی از هم‌وطنانمان را مالباخته کرده است، بیش از آنکه مردم را طمع‌ورز و مقصر قلمداد کنیم باید بی‌مسئولیتی یا  بی‌مبالاتی نهادهای مسئول را عامل وقوع چنین بحرانی دانست. اگر مؤسسه‌ای با مجوز رسمی بانک مرکزی و با تغییر تابلوهای خود از هزاران نفر سپرده جذب کرد نمی‌توان با تعاونی غیرقانونی یا منحله خواندن آن، صورت‌مسئله را عوض و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد! اگر فلان تعاونی اعتباری با تابلو مؤسسه مالی اعتباری از مردم سپرده می‌گیرد و کسی با او برخورد نمی‌کند، نمی‌توان هزاران نفر را به جرم بی‌اطلاعی نقره‌داغ و در مقابل به تاراج رفتن سرمایه یک‌عمرشان سکوت کرد. 

 

از اینها گذشته، می‌دانیم که اوضاع و احوال درونی شبکه بانکی رسمی و مجوزدار کشور نیز چندان خوب نیست و اهل‌فن می‌دانند که زیرپوست این ظاهر چه می‌گذرد. چه‌بسا ماجرای تلخی که این ایام برای بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات ادغامی اتفاق افتاد، در انتظار بانک‌های شیک و ظاهرفریب دیگر باشد. آنچه مهم است نوع مواجهه نهادهای مسئول در قوای سه‌گانه چنین بحران‌هایی و مسئولیت‌پذیری در مقابل غفلت‌ها و خطاهای گذشته و اقدام به‌موقع است.  در چنین رویدادهایی شاید مهم‌تر از بلایی که بر سر سرمایه‌های مادی و مالی انسان‌ها می‌آید، خطراتی باشد که در کمین سرمایه اجتماعی است. بحران اعتماد به ساختارهای رسمی و نهادهای مسئول اعم از نظارتی و متصدی چیزی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. وقتی مؤسسه‌ای با مجوز بانک مرکزی سپرده جذب می‌کند و صدها هزار نفر با اعتماد به آنچه در سایت بانک مرکزی می‌بینند سرمایه خود را به آن می‌سپارند و چند ماه بعد با فرار از مسئولیت مدیران بانک مرکزی مواجه می‌شوند، بیش از آنکه سرمایه ریالی خود را ازدست‌داده باشند، اعتماد خود به مجوزی را که بانک مرکزی می‌دهد از دست می‌دهد. کافی است که ماجرای تلخی برای یکی از بانک‌های مجوزدار کشور رخ دهد، تا تأثیر بی‌اعتبار شدن مجوز بانک مرکزی بیش‌ازپیش روشن شود. 

 

آقای رئیس‌جمهور پس از جلسه سران قوا در مورد مؤسسات مالی گفت بانک مرکزی برای پرداخت سپرده‌های مالباختگان، محذوراتی دارد و نمی‌توان با پول مردم، بحران را حل کرد. شاید حق با ایشان باشد، اما بی‌تردید بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی قوه مجریه را نیز نمی‌توان حتی با چاپ پول حل کرد. باید درست عمل کرد و اگر جایی کوتاهی یا خطایی صورت پذیرفته، مسئولیت قصور و تقصیر را پذیرفت.