امنیت اقتصادی، حلقه مفقوده امنیت پایدار
امنیت اقتصادی، حلقه مفقوده امنیت پایدار
هرچند وضعیت ثبات و امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بی‌ثبات غرب آسیا و شمال آفریقا، تقریباً بی‌نظیر بوده است و می‌توان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود، اما بررسی وضعیت اقتصادی کشور و روندهای آن طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های گوناگون امنیت اقتصادی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. به‌بیان‌دیگر هرچند در کلان موضوع امنیت ملی در وضعیتی تحسین‌برانگیز هستیم، اما در ذیل آن که به موضوع امنیت اقتصادی می‌رسیم، وضعیت ناامیدکننده‌ای مشاهده می‌کنیم.
از مهم‌ترین ابعاد امنیت اقتصادی، امنیت در زنجیره تأمین خصوصاً در کالاهای راهبردی و اساسی است. لازم است ظرفیت‌های خودکفایی کشور در تأمین نیازمندی‌های جامعه به حدی برسد که در شرایط بحرانی و تلاطمات سیاسی دیپلماتیک، کشور و مردم کمترین فشار را متحمل شوند. تجربه تحریم‌های مداوم و روزافزون سلطه گران بین‌المللی علیه کشورمان به‌خوبی نشان می‌دهد که چاره‌ای جز خودکفایی حداکثری نداریم. همچنین در برخی کالاها که امکان تهیه مشابه‌شان، در داخل وجود ندارد بایستی فرایند مطمئن تأمین از خارج با سناریوهای بدیل طرح‌ریزی گردد. علاوه بر این عبور از خام‌فروشی و اقتصاد تک‌محصولی راهبرد مهم دیگری است که کاربست آن در این زمینه ضروری است.
در حال حاضر در شاخص امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به دلیل سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها با چالش‌هایی جدی مواجه هستیم. بخش عمده‌ای از سرمایه خصوصی مردم به دلیل عدم مدیریت و نظارت بانک مرکزی در بازار غیرمتشکل پولی و حتی مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در وضعیت نامشخصی قرار دارد. همه‌روزه شاهد تجمع جمعی از هم‌وطنانمان هستیم که به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی دچار مالباختگی شده‌اند و اکنون از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شوند که با بی‌مسئولیتی می‌گوید «بانک مرکزی سپرده‌های بانکی مردم را تضمین نمی‌کند.»
اکنون زمزمه‌هایی از احتمال ورشکستگی چند بانک که بعضاً با وزارتخانه‌های درون دولت نیز مرتبط‌اند، شنیده می‌شود و از اینها هم که بگذریم موضوع معوقات و انجماد سرمایه‌ها در شبکه بانکی مورد اذعان مسئولان ذی‌ربط دولتی نیز است. آیا نباید نگران بروز یک شوک نابهنگام در این بخش و فاجعه‌ای تلخ در نظام پولی و اقتصادی کشور باشیم؟
در شاخص امنیت درآمد و شغل نیز شاخص‌های رسمی امیدبخش نیست. به اعتراف مسئولان دولتی، سفره خانوار ایرانی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و تأمین درآمد مکفی برای خانواده‌های ایرانی سخت‌تر از گذشته است. سنجش‌های اجتماعی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم رضایت جدی در میان شهروندان کشورمان در این بخش است. در موضوع اشتغال نیزشاهد افزوده شدن روزافزون جمعیت بیکاران به دلیل رکود اقتصادی عمیقی هستیم که برای علاج آن هنوز اقدام و عمل کافی به میدان نیامده است. جوانان تحصیل‌کرده ایرانی همچنان به دنبال شغلی مناسب برای خود هستند و کارگران ایرانی نگران از آنکه فردا همین شغل فعلی خود را از دست دهند. هر روز خبر تعطیلی یکی از کارخانه‌های معروف وخوش‌نام ایرانی یا اعتراضات کارگران زحمتکش شنیده می‌شود و دل علاقه‌مندان به تولید ملی به درد می‌آید. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ساده‌ترین وبی‌ارزش‌ترین کالاها همچنان شاهد سیل ورود کالاهای خارجی هستیم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی همچنان از عدم‌حمایت دولت از تولید گله‌مندند.
طبعاً در خصوص وضعیت شاخص‌های امنیت اقتصادی درکشورمان گفتنی‌های بسیاری است که اندکی مجال و درنظر گرفتن مصالح، اجازه طرح بیشتر آن را در این یادداشت نمی‌دهد، اما ناگفته پیداست که ناکارآمدی چشمگیری در حوزه امنیت اقتصادی مشاهده می‌شود.
کوتاه‌سخن آنکه در کشورما حوزه اقتصاد چه در سطح سیاست‌گذاری وشئون حاکمیت و چه در حوزه تصدی‌گری عمدتاً متمرکز در قوه مجریه بوده و طبعاً تأمین پایدار امنیت اقتصادی نیز مأموریت و وظیفه این بخش است. اکنون انتظاری که از مدیران اجرایی وبه‌ویژه دولت می‌رود توجه به این مهم، پیشگیری هرچه سریع‌تر ازمخاطرات جدی است که کشور و مردم را تهدید می‌کند.
همین مطلب:
