نیمه شعبان در تقویم رسمی کشور به مناسبت میلاد حضرت ولی‌عصر (ارواحنافداه) به‌عنوان روز جهانی مستضعفین نام‌گذاری شده است. به‌واقع نیز مطابق آنچه در کلام‌الله مجید وعده داده‌شده است، با قیام جهانی آن حضرت، زمین به صاحبان واقعی‌اش یعنی مستضعفین به ارث خواهد رسید. هرچند احقاق حقوق حقه مستضعفین تنها در سایه آن قیام لله رخ خواهد داد، اما این بدان معنا نیست که در دوران غیبت در این جهت نباید تلاش کرد.

 

در انقلاب‌اسلامی، نیز اساس بر حمایت دولت و نظام از مستضعفان و محرومان بوده و رهبر کبیر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در تمامی عمر گران‌مایه خود همواره بر رسیدگی به وضعیت مستضعفان و محرومان جامعه و رفع مشکلات آنان تأکید داشتند و احقاق حقوق این طبقه و برقراری عدالت اجتماعی از دغدغه‌های همیشگی آن امام بزرگوار بود.

 

امام بارها تأکید فرمودند: «گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.»همچنین امام راحل(ره) همواره از پابرهنه‌ها و زاغه‌نشینان به‌عنوان «ولی‌نعمت» یاد می‌کردند و خواهان خدمتگزاری بیشتر به آنها بودند. ایشان در سخنانی نغز و زیبا در این‌باره فرمودند: «به مستضعفان و مستمندان و زاغه‌نشینان که ولی‌نعمت ما هستند خدمت کنید.»

رهبر معظم انقلاب‌اسلامی حضرت امام خامنه‌ای نیز درباره نگاه امام و انقلاب به این مقوله می‌فرمایند: «امام طرف‌دار جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد می‌کرد؛ اشرافی‌گری را با تلخی رد می‌کرد؛ به‌معنای واقعی کلمه امام طرف‌دار عدالت اجتماعی بود؛ طرف‌داری از مستضعفان شاید یکی از پرتکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است، همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه‌کن کنند؛ همه تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیاورند و تا آنجایی که در توان کشور است، به محرومان کمک کنند. از آن‌طرف به مسئولان کشور هشدار می‌داد درباره‌ خوی کاخ‌نشینی - این نکته‌ای که در قرآن هم آمده است: وَ سَکنتُم فی مسکنِ الَّذینَ ظَلَموا - و همه را از خوی کاخ‌نشینی بر حذر می‌داشت، تأکید مکرّر می‌کرد بر اینکه به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد کنید؛ این را امام مکرّر می‌گفت که این کوخ‌نشینانند، این فقرایند، این محرومان‌اند که این صحنه‌ها را با وجود محرومیت‌ها پرکرده‌اند، اعتراض هم نمی‌کنند، در میدان‌های خطر هم حاضر می‌شوند؛ [امّا] آن‌کسانی که برخورداری‌های بیشتری داشتند، در موارد مختلف اگر مشکلی پیش می‌آمد، اتفاقاً آنها بیشتر ابراز نارضایی می‌کردند. این وفاداری طبقات متوسط مردم و طبقات محروم مردم، از نظر امام یک امر برجسته بود و این را تأکید می‌کرد. بر مصرف درست بیت‌المال تأکید می‌کرد، بر پرهیز کردن از اسراف تأکید می‌کرد. این هم یکی از خطوط اساسی است. مسئله عدالت اجتماعی، طرف‌داری از محرومان و دوری از خوی اشرافی‌گری و خوی تجمل‌گرایی و عمل در این جهت.»

 

هرچند سیاست‌های کلان انقلاب‌اسلامی در جهت ولی‌نعمت دانستن محرومان و توجه به مستضعفان بود، ولی در دهه دوم عمر انقلاب با روی کار آمدن دولت سازندگی، این موضوع عملاً به حاشیه رفت و جای خود را به تجمل‌گرایی و رفاه‌طلبی برای اشراف و مترفین داد. حاکمیت این نگاه که برای توسعه حتی می‌توان لایه‌هایی از جامعه را زیر غلتک توسعه له کرد یا  تغییر عنوان «مستضعف» به آسیب‌پذیر از رهاوردهای این دوره است.

 

با روی کار آمدن دولت یازدهم، شاهد موج دوم بی‌توجهی به محرومان و مستضعفان هستیم. باآنکه آقای روحانی در سال 1392 بخش عمده‌ای از سبد رأی خود را از مناطق حاشیه‌نشین و روستایی به‌دست آورد، عملاً این قشر در برنامه‌ریزی‌های کلان و اجرایی دولت در معرض بی‌توجهی قرار گرفتند. نوع برخوردی که وزیر بهداشت با فرماندار منصوب دولت در یک شهرستان محروم می‌کند، به‌خوبی انعکاس‌دهنده واقعیت ماجرا است.

 

 به نظر می‌رسد خاستگاه این نوع بی‌توجهی به محرومین و مستضعفان را باید در حاکمیت «اشرافیت دولتی» و شکل‌گیری «دولت اشراف» جست‌وجو کرد. شکل‌گیری آفتی به نام «اشرافیت دولتی» و «دولت اشراف» که شاید یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جامعه امروز ما را رقم‌زده است، نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علائم این بیماری است. عجیب نیست که در سال‌های اخیر بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیده‌اند، هم‌زمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکارهای شخصی دست نکشیده‌اند و فرصت‌های ویژه‌ای(!) برای آقازاده‌های خود فراهم آورده‌اند. نمی‌توان از مدیری که باوجود کهولت سن هم‌وغم خود را معطوف به کسب‌وکار و شرکت‌های خانوادگی واردات، برج‌سازی و... کرده است، انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت که مدیری که کالا و خودروی لوکس خارجی را مصرف می‌کند، دغدغه بیکاری کارگر و مهندس جوان ایرانی را داشته باشد.

 

لازمه مسابقه اشرافیت و تجمل، کسب هرچه بیشتر ثروت است و این‌چنین است که به خزانه بیت‌المال مسلمین به چشم قلک شخصی نگریسته شده و به عناوین مضحکی همچون «حق اوقات فراغت فرزندان» و «پاداش شرکت در هیئت‌مدیره» و... به آن دست‌اندازی می‌شود. عذر بدتر از گناه آن است که این حرام‌خواری‌ها، قانونی شمرده‌شده و مسببان آن «ذخیره نظام(!)» معرفی می‌شوند.

 

زمانی که فرهنگ و الگوی اشرافیت در نظام مدیریتی کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزی میان دست‌اندرکاران به راه می‌افتد، ثانیاً فرهنگ تکنوکراتیک لیبرال که فساد را لازمه پیشرفت می‌داند غلبه پیدا می‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بی‌تفاوت می‌شوند و نهایتاً طبقه‌ای از مدیران اشرافی مسلک در مصدر امر قرار می‌گیرند که تنها منافع قشر خاصی از سرمایه‌سالاران و مرفهین بی‌درد را پیگیری می‌کنند. نمونه تام و تمام چنین ساختاری را در کشورهای غربی دارای نظام سرمایه‌داری می‌توان دید که حاکمیت یک درصد اشراف، 99درصد مابقی را به واکنش وامی‌دارد.