امنیت اقتصادی، وظیفه فراموش‌شده دولت
«امنیت» از اساسی‌ترین مأموریت‌های یک حاکمیت تلقی و تقریباً در همه نظام‌های سیاسی، تأمین آن از اهداف با اولویت بالا محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت حتی در مکاتبی که به دولت‌های کوچک‌شده و حداقلی قایل هستند نیز موضوع امنیت همچنان در زمره وظایف دولت‌ها شمرده‌شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخش‌های گوناگونی در ساختار حاکمیت متولی تأمین امنیت به‌معنای جامع آن هستند و ازاین‌رو می‌توان گفت امنیت ملی در همه مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی در دستور کار ارکان نظام است.
طرح این موضوع در این یادداشت ازآن‌رو است که در آستانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، موضوع امنیت نیز به‌عنوان یکی از دستاویزهای تبلیغاتی دولت مستقر در این انتخابات مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. البته روشن است که وضعیت ثبات و امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بی‌ثبات غرب آسیا و شمال آفریقا، تقریباً بی‌نظیر بوده است و می‌توان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود.
اما نکته قابل‌تأمل آن است که این موهبت ویژه این‌گونه مصادره به مطلوب و برای انتخابات هزینه می‌شود، درحالی‌که اساساً تلاش مجموعه ارکان حاکمیتی و قوای گوناگون کشور است. می‌دانیم که پایه اصلی تأمین امنیت دفاعی و بازدارندگی و نیز امنیت عمومی داخلی کشور بر عهده نیروهای مسلح است که به لحاظ ساختاری مستقل از دولت هستند. دولت در این سطح تنها، نقش پشتیبانی‌کننده از این نیروها را دارد و بر اساس اطلاعات موجود در دوره دولت یازدهم، هیچ‌گونه افزایش ویژه‌ای در میزان حمایت مالی دولت از این بخش رخ نداده است. برعکس در بخشی از بخش‌های پشتیبانی‌کننده صنعت دفاعی کشور، به دلیل تنگناهای مالی، طرح‌های راهبردی و فناوری برتر دفاعی دچار مشکلات عدیده‌ای نیز شده است.
گاه این‌گونه عنوان می‌شود که کشور در معرض خطر تهاجم بوده و مذاکرات، دیپلماسی و ... این خطر را از کشور دور کرده است. جالب اینجاست که گاهی چنان در این ادعا افراط می‌شود که گویی «برجام» سایه جنگ را دور کرده است. در رد این ادعای مضحک و بی مبنا، پیش‌تر مطالب زیادی گفته‌شده و نیاز به تکرار نیست، اما حتی اگر این ادعا را باور کنیم، چگونه می‌توانیم بپذیریم که مذاکره با نظام سلطه، بتواند خطر خرابکاری و تروریسم تکفیری را که حتی نظم وستفالیایی را به رسمیت نمی‌شناسد برطرف کند؟ آیا برای در امان ماندن از گروه‌های تروریستی مسئولیت ناشناسی که تحت هدایت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند نیز می‌توان با این گروه‌ها مذاکره کرد؟
اما در میان مؤلفه‌های امنیت ملی، حوزه «امنیت اقتصادی» بیش از همه زیرحوزه‌های امنیت، به قوه مجریه و اختیارات آن مرتبط است. به‌طورکلی عمده سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه اقتصادی درون دولت قرار دارد و از سویی در کشور ما هنوز تصدی‌گری اقتصادی نیز به‌طور عمده با دولت است. ازاین‌رو می‌توان گفت حوزه امنیت اقتصادی، عرصه خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت دولت در تحقق امنیت پایدار است.
بررسی وضعیت اقتصادی کشور و روندهای آن در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های گوناگون امنیت اقتصادی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. به‌بیان‌دیگر هرچند در کلان موضوع امنیت ملی در وضعیتی تحسین‌برانگیز هستیم، اما در ذیل آنکه به موضوع امنیت اقتصادی می‌رسیم، وضعیت ناامیدکننده‌ای مشاهده می‌کنیم.
در حال در شاخص امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به دلیل سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها با چالش‌های جدی‌ای مواجه هستیم. بخش عمده‌ای از سرمایه خصوصی مردم به دلیل عدم مدیریت و نظارت بانک مرکزی در بازار غیرمتشکل پولی و حتی مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در وضعیت نامشخصی قرار دارد. همه‌روزه شاهد تجمع جمعی از هم‌وطنانمان هستیم که به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی دچار مالباختگی شده‌اند و اکنون از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شوند که با بی‌مسئولیتی می‌گوید «بانک مرکزی سپرده‌های بانکی مردم را تضمین نمی‌کند.»
اکنون زمزمه‌هایی از احتمال ورشکستگی چند بانک که بعضاً با وزارتخانه‌های درون دولت نیز مرتبطند، شنیده می‌شود و از اینها هم که بگذریم موضوع معوقات و انجماد سرمایه‌ها در شبکه بانکی مورد اذعان مسئولان ذی‌ربط دولتی نیز هست. آیا نباید نگران بروز یک شوک نابهنگام در این بخش و فاجعه‌ای تلخ در نظام پولی و اقتصادی کشور باشیم؟
در شاخص امنیت درآمد و شغل نیز شاخص‌های رسمی امیدبخش نیست. به اعتراف مسئولان دولتی، سفره خانوار ایرانی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و تأمین درآمد مکفی برای خانواده‌های ایرانی سخت‌تر از گذشته است. سنجش‌های اجتماعی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم رضایت جدی در میان شهروندان کشورمان در این بخش هست. در موضوع اشتغال نیز شاهد افزوده شدن روزافزون جمعیت بیکاران به دلیل رکود اقتصادی عمیقی هستیم که برای علاج آن هنوز اقدام و عمل کافی به میدان نیامده است. جوانان تحصیلکرده ایرانی همچنان به دنبال شغلی مناسب برای خود هستند و کارگران ایرانی نگران از آنکه فردا همین شغل فعلی خود را از دست دهند. هر روز خبر تعطیلی یکی از کارخانه‌های معروف و خوش‌نام ایرانی شنیده می‌شود و دل علاقه‌مندان به تولید ملی به درد می‌آید. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ساده‌ترین و بی‌ارزش‌ترین کالاها همچنان شاهد سیل ورود کالاهای خارجی هستیم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی همچنان از عدم حمایت دولت از تولید گله‌مندند.
طبعاً در خصوص وضعیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در کشورمان گفتنی‌های بسیاری است که اندکی مجال و در نظر گرفتن مصالح، اجازه طرح بیشتران را در این یادداشت نمی‌دهد، اما ناگفته پیداست که ناکارآمدی چشمگیری در حوزه امنیت اقتصادی مشاهده می‌شود.
کوتاه‌سخن آنکه مسئولان محترم دولت مستقر که ثبات و امنیت کنونی کشور و جامعه را مرهون تلاش‌های خود دانسته و به دنبال خرج کردن آن در انتخابات هستند، ابتدا به حوزه مأموریتی خود که همان «امنیت اقتصادی» است، توجه کرده و با درک وضعیت بغرنج آن پیش از آنکه شاهد حوادث تلخی در این بخش باشند، به وظایف خود عمل کنند.
همین مطلب:
روزنامه جوان - امنیت اقتصادی، وظیفه فراموش‌شده دولت
