بیماری مهلک «اشرافیت دولتی»
بیماری مهلک «اشرافیت دولتی»
در روزهای اخیر انتشار دو خبر در رسانه‌ها، دوباره کانون توجه اذهان را به سمت موضوعی مهم جلب کرد. نخست، خبر موافقت مجلس با افزایش سقف حقوق مدیران تا 24 میلیون تومان و دیگری فیلم سخنان دور از ادب و نزاکت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان ایلام.
مسئله سقف حقوق که در واقع امتداد ماجرای نافرجام «فیش‌های نجومی» بود، نشان داد که اراده‌ای وجود دارد که مانع از هرگونه تلاش برای مقابله با دریافتی‌های چند برابری مدیران می‌شود. طی چند ماهی که از افشای پرونده دریافتی‌های غیرقانونی و نجومی مدیران می‌گذرد، روزبه‌روز بر مطالبه افکار عمومی برای پایش و مهار این فاجعه تلخ افزوده می‌شود، اما در عمل و به بهانه‌های مختلف در مقابل این مطالبه ملی مقاومت می‌شود.
نکته قابل‌تأمل آن است که هرچند چندین بار در بیانات رهبر معظم انقلاب به لزوم پیگیری این مسئله تأکید شده است، اما همچنان در عمل مسئولان ذی‌ربط نه‌تنها نتیجه‌ای از مقابله با این پدیده زشت مشاهده نمی‌شود، حتی گاه شاهد تلاش‌هایی برای قانونی کردن و رسمیت بخشیدن «فیش‌های حقوقی نجومی» هستیم که مصوبه اخیر مجلس نمونه‌ای از همین رویکرد تلخ است.
واقعه دوم که در واقع بی‌ربط به مصوبه فوق هم نیست، اما تلخ‌تر است. هرچند مدیران وزارتخانه آقای قاضی‌زاده‌هاشمی در ابتدای امر تلاش کردند منکر کل ماجرا شوند، اما انتشار فایل صوتی - که به‌عنوان عذرخواهی وزیر از فرماندار بدره در فضای مجازی توزیع شد- نشان داد که فیلم‌های موجود از نوع رفتار وزیر در ایلام، واقعیت داشته است. اگر هم از واژگان سخیف به‌کار رفته در ادبیات هاشمی بگذریم و آن را به حساب خستگی سفر و فشار کار بگذاریم، از برخی جملات تأمل‌برانگیز دیگر در اظهارات وی نمی‌توان به‌راحتی گذشت.
«موأخذه مدیر شهرستانی به دلیل آنکه مطالبه شهروندان منطقه محرومش را بیان کرده»، «تلقی فرماندار به عنوان نماینده دولت و نه نماینده مردم» و نیز «تهدید به برکناری با ادبیات اقتدارگرایانه» به خوبی نشان از حاکمیت نوعی گفتمان خاص بر ادبیات گوینده این جملات دارد. این گفتمان در واقع «اشرافیت دولتی» است که طی چند دهه گذشته بر برخی از نخبگان و مدیران اجرایی که اتفاقاً تا پیش از انقلاب جزو اشخاص عادی جامعه بودند و به برکت چرخش مدیریتی پساانقلاب به کرسی مسئولیت و فرصت‌های کسب ثروت دست یافتند، حاکم شده است. اینکه یک مدیر تا این حد خود را از جامعه جدا بداند که مطالبه مردم – به‌خصوص اقشار محروم و مستضعف- را جدا از مطالبه دولت بداند و اینکه کوچک‌ترین انتقاد را با تندترین رفتار یعنی عزل شتاب‌زده پاسخ گوید، نشانه‌هایی هولناک از حاکمیت گفتمان اشرافیت دولتی است. معلوم نیست که اگر فیلم این اظهارات جنجالی در فضای مجازی پخش نشده بود یا اگر فرماندار مذکور در فایل صوتی به اصطلاح عذرخواهی، عرض ارادت خالصانه خود را به دولت تدبیر و امید تقدیم نمی‌داشت، اکنون فرماندار این شهرستان هنوز بر سر پست خود باقی می‌ماند! البته عجیب هم نیست که تعدادی از نمایندگان نزدیک به طیف اشرافیت دولتی در مجلس طرح دوفوریتی‌ای را پیشنهاد می‌دهند که هرگونه سؤال را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس می‌داند. اشرافیت دولتی هیچ‌گونه انتقاد، سؤال و اعتراض عموم مردم را نمی‌پذیرد و تنها با جریان‌های اعتراضی‌ای همراه شده و به آن بها می‌دهد که مطالبات قشر خاص و ممتازی در جامعه را دنبال کند.
شکل‌گیری آفتی به نام «اشرافیت دولتی» که شاید یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جامعه امروز ما را رقم زده است، نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به دور از مردم مستضعف» برخی از علائم این بیماری است. عجیب نیست که در سال‌های اخیر بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیده‌اند، همزمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب و کارهای شخصی دست نکشیده‌اند و فرصت‌های ویژه‌ای(!) برای آقازاده‌های خود فراهم آورده‌اند. نمی‌توان از مدیری که با وجود کهولت سن هم و غم خود را معطوف به کسب و کار و شرکت‌های خانوادگی واردات، برج‌سازی و... کرده است، انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت که مدیری که کالا و خودروی لوکس خارجی را مصرف می‌کند، دغدغه بیکاری کارگر و مهندس جوان ایرانی را داشته باشد.
لازمه مسابقه اشرافیت و تجمل، کسب هرچه بیشتر ثروت است و این‌چنین است که به خزانه بیت‌المال مسلمین به چشم قلک شخصی نگریسته شده و به عناوین مضحکی همچون «حق اوقات فراغت فرزندان» و «پاداش شرکت در هیئت‌مدیره» و... به آن دست‌اندازی می‌شود. عذر بدتر از گناه آن است که این حرام‌خواری‌ها، قانونی شمرده شده و مسببان آن «ذخیره نظام(!)» معرفی می‌شوند.
چه بخواهیم و چه نخواهیم بیماری مهلک «اشرافیت» گریبانگیر بخش مهمی از مدیریت اجرایی کشور شده و در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی ریشه دوانیده است. همگی شنیده‌ایم که امام راحل عظیم‌الشأن چگونه در برابر اشرافیت دولتی هشدار داد و فرمود: «آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس‌جمهور ما خدای‌نخواسته، از آن خوی کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ‌نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.»
اگر بخواهیم کشور را از این بیماری مهلک نجات دهیم باید طبقه اشراف دولتی را شناخت و مانع از امتداد تسلط این طیف بر حاکمیت اجرایی کشور شد. اگر نهادهای ذی‌صلاح قانونی در برخورد با این طبقه اهمال‌کاری کردند، ملت وظیفه خود را می‌داند و در ساز و کارهای مردم‌سالارانه رأساً به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
همین مطلب:
