امنیت ملی، وجه‌المصالحه فزون‌طلبی‌های پسابرجامی

لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون بودجه 95 اکنون بر روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد و قرار است اهالی بهارستان، آن را ارزیابی نموده و موافقت و یا مخالفت خود را با آن اعلام نمایند. در این میان یکی از جنجالی‌ترین بندهای این لایحه مربوط به حذف تخصیص 5000 میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی کشور است. حذف این بند با توجه وضعیت کنونی کشور و تهدیدات پیش رو می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد، ازاین‌رو نمی‌توان به‌آسانی از کنار آن گذشت.

در شرایط کنونی به اذعان همه تحلیلگران و صاحب‌نظران حضور جریان‌های تهدیدکننده ثبات و امنیت ملی در محیط پیرامونی کشور، رشد بی‌سابقه‌ای داشته است و دقیقاً در زمانی که منطقه غرب آسیا کانون جریان‌های تروریستی و ضدامنیتی است، جمهوری اسلامی ایران لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه به شمار می‌آید. امروز نه‌تنها ضریب امنیت در داخل مرزهای ایران اسلامی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در سطح بالایی قرار دارد، بلکه دکترین هوشمندانه دفاعی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی سبب شده، کانون دفاع از امنیت ملی کشور به کیلومترها دورتر از مرزهای کشور منتقل و با تروریست‌هایی که کل منطقه را تهدید می‌کنند، مبارزه قدرتمندانه‌ای دنبال شود.

این مهم، میسر نبوده، جز با تدابیر هوشمندانه فرمانده کل قوا و ایثارگری مدافعان حرم و البته در کنار این‌ها پشتیبانی از خطوط دفاعی در مقابل تروریسم چه در داخل مرزها و چه در خارج از مرزها، پیش‌شرطی ضروری بوده است.

حال در این شرایط، رقم قابل‌توجهی که در قانون بودجه سال جاری به تقویت بنیه دفاعی کشور تخصیص‌یافته است، به‌یک‌باره در لایحه پیشنهادی اصلاحی حذف می‌گردد و چنین توجیه می‌گردد که این پول در سال گذشته خرج شده است(!)

در این خصوص باید گفت اولاً اگر رقم 1.7 میلیارد دلاری در سال 1394 وصول‌شده است، با چه مجوزی در همان سال هزینه شده، کما اینکه در قانون بودجه چنین درآمدی پیش‌بینی‌نشده است.ثانیاً اگر واقعاً چنین پولی وجود نداشته و هزینه شده بوده، چرا در زمان بررسی قانون بودجه در شورای نگهبان، دولت مستندات خود را به این شورا ارائه نکرده است. حال‌آنکه می‌دانیم در چنین مواردی معمولاً شورا، قانون بودجه را مغایر با قانون اساسی دانسته و رد می‌کند. بااین‌حال این قانون از سوی شورای نگهبان مردود نگردید.

درعین‌حال برخی صبر دولت و ارائه لایحه اصلاحی را به تغییر ترکیب آرایش سیاسی مجلس نسبت می‌دهند که پاستورنشینان را امیدوار به تصویب بودجه‌ای دلخواه‌تر کرده است. حال‌آنکه اصولاً امنیت ملی و دفاع از مرزهای کشور، امری فراتر از گرایش‌های حزبی و گروهی است و تنها در ذیل منافع ملی کشور قابل ارزیابی است. امنیتی که به‌واسطه مجاهدت‌ها و ایثارگری نیروهای مسلح به دست می‌آید، کالای عمومی است که همه ملت ایران، جریان‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی شخص رجال پاستورنشین و بهارستانی را منتفع می‌کند.

 هیچ‌کس نمی‌تواند در داخل این مرزوبوم خود را از این منفعت عمومی بی‌نیاز بداند و البته نمی‌داند. به‌نظر می‌رسد، آنچه برخی از رجال سیاسی را در چنین تصمیم‌گیری‌های راهبردی‌ای دچار خطا می‌کند، اشتباه محاسباتی ناشی از فریب راهبردی دشمن است. برخی تصور می‌کنند لبخند زدن با خصم، از میزان خصومت کم می‌کند و آرامش به ارمغان می‌آورد. حال به این نکته مهم توجه نمی‌کنند که خصم اگر لبخند نیز بزند، مترصد فرصتی است تا خنجرش را از پشت فروبرد.

همچنین این واقعیت را نمی‌توان نکار کرد که بخشی از تهدیدات امنیتی‌ای که امروز در پشت مرزهای این کشور، فرصت‌طلبانه مترصد ضربه زدن هستند، مربوط به جریاناتی فاقد هویت رسمی و مسئولیت‌ناپذیر هستند که با هیچ مذاکره و گفتگویی نمی‌توان از آن‌ها در امان ماند. اگر نگاهی به خیابان‌های پاریس بیندازیم به‌روشنی پیداست که این مارهایی که در آستین استکبار پرورش‌یافته‌اند، چگونه غربی‌ها را به نیش خود گرفتار ساخته‌اند!

بااین‌حال روندی که سلطه گران در فزون‌طلبی پسابرجامی شروع کرده‌اند با رمز برجام 2و 3و ... دنبال می‌شود، در گام بعدی توانمندی دفاعی کشور را هدف گرفته است و شاید کاهش بودجه باهدف ارسال علامت مثبت به این فرآیند در دستور کار قرارگرفته باشد! جالب اینجاست که کشورهای مدعی لیبرال‌دموکراسی نیز هرساله بخش قابل‌توجهی از درآمد ملی خود را صرف توسعه فعالیت‌های نظامی خود می‌کنند و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان تخصیص‌یافته برای این حوزه در این کشورها، به‌مراتب چندین برابر بودجه دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.

 حال در این شرایط با چه توجیهی می‌توان در مقابل آسیب‌پذیر نمودن بنیه دفاعی کشور سکوت نمود و با دل‌خوشی به «تقریباً هیچ»، امنیت ملی را وجه‌المصالحه منافع گروهی و انتخاباتی نمود؟