مقابل نفوذیهای درون نظام بایستیم
چهارشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰ ب.ظ
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای در دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونان و کارشناسان دبیرخانه این شورا، حامل نکات و پیامهای مهمی بود که ضروری بهنظر میرسد بهطور اجمالی مورد بررسی قرار گیرد:
1 ـ نخستین نکته مورد اشاره معظمله مفهوم امنیت و توسیع آن در جهان امروز است. میدانیم که امنیت مهمترین و حیاتیترین نیاز بشر از دیرباز مورد توجه بوده اما اکنون با پیشرفت دانش و اندیشه، حوزههای تعریف این مفهوم بسیار وسیعتر از آنچیزی است که در گذشته از «امنیت» فهمیده میشد، بهگونهای که امروزه امنیت دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخلاقی است.
این تذکر مهم معظمله، تأکیدی بر حساسیتهای نظام اسلامی در مقوله امنیت بهمعنای وسیع آن و نیز توصیهای به مسئولان امنیتی و اجرایی کشور است تا حیطه وظایف خویش را دقیق بشناسند و به سطحیات اکتفا نکنند. این نگاه درست در مقابل دیدگاهی است که حکومت را صرفاً مسئله تأمین امنیت فیزیکی انسانها میداند و برای امنیت روانی، اخلاقی و اجتماعی جامعه احساس مسئولیتی ندارد. دیدگاهی که با طرح ادعاهایی همچون «به دنبال به بهشت بردن افراد نیستیم» و یا «دولت وظیفهای در مورد دین مردم ندارد» به دنبال شانه خالی کردن از وظیفه حکمرانی تراز اسلامی هستند.
بر این اساس تأکید معظمله بر این است که همین نگاه چندبُعدی و توسعهیافته به مفهوم امنیت موردتوجه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد و این نهاد بهعنوان مرکز تصمیمگیریهای راهبردی نظام همین نگاه را دنبال کند.
2 ـ نکته دیگر مورد تأکید حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ضرورت حاکم بودن «فضای صددرصد انقلابی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. واقعیت آن است که نگاه انقلابی در بطن تشکیل این شورا مدنظر بوده است. چنانکه اصل 176 قانون اساسی دلیل تشکیل این شورا را «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» میداند که بهخوبی رکن انقلابی و آرمانگرایانه مأموریت این شورا را نشان میدهد. واقعیتی که نمیتوان آن را نادیده گرفت آن است که هرچند شورای عالی امنیت ملی شورایی حاکمیتی و فراقوهای است، اما به دلیل حضور پررنگ قوه مجریه در ترکیب این شورا و نیز انتصاب دبیر شورا از سوی رئیسجمهور، معمولاً این شورا متأثر از تحولات سیاسی دولتها نیز بوده است، بهگونهای که در چهار دوره مسئولیت دبیران شورای عالی امنیت ملی، تأثیر چرخشهای سیاسی را بر انتصابات و برخی رویکردها میتوان مشاهده کرد. با این تفاسیر دبیرخانه این شورا مانند هر یک از دستگاههای اجرایی از تلاطمات و فرازوفرودهای سیاسی تأثیر پذیرفته و بنابراین باید نگران بود که تلاطمات سیاسی سبب بروز نگاههای آرمان گریز و مبتنیبر عقلانیت ابزاری نیز گردد. بیتردید اشاره معظمله به اینکه «جهتگیری و گرایشهای انقلابی»، توهمات و کلیات محض نیستند و گرایشها و جهتگیریهای انقلابی، واقعی و کاملاً روشن و واضح و مبتنیبر بیانات امام(ره) است، میتواند پاسخی به نگاهی باشد که با تکیهبر عقلانیت ابزاری به دنبال عدول از آرمانها و نگاهی تکنوکراتیک به مقوله امنیت و دیگر حوزهها است و باید مراقب بود تا این نوع نگاه تکنوکراتیک و غیرانقلابی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حاکم نگردد.
3 ـ «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» که مأخوذ از گفتمان امام راحل عظیمالشأن است، دیگر محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. نیازی به یادآوری نیست که در طول سالهای متمادی پس از رحلت امام (ره) بارها بهخصوص در مقاطع دستبهدست شدن قدرت در قوه مجریه، عدهای با سوءاستفاده کردن از فضای سیاسی، تلاش کردهاند این خطوط اصلی و روشن انقلاب را جابهجا کنند. گاه حتی این جریانات با تقابل انقلاب و وابستگی به امام و خط امام این رویکرد نفاق انگیز را دنبال کردهاند.
ایشان در تعیین مصادیق این خطوط انقلاب مواردی همچون «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسئله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر» اشاره و تأکید کردند که از ترکیب آنها «هندسه انقلاب» بهدست میآید. باز در ذیل همین محور نیز توصیه ایشان به دبیرخانه شورا، آن است که تصمیمهای شورای عالی امنیت ملی باید در چارچوب خطوط اصلی انقلاب بوده و در شورا و دبیرخانه آن، «تفکر انقلابی صحیح و خالص حزباللهی» حاکم باشد. این توصیه حاکی از دغدغههای معظمله از حاکمیت جریانهای تکنوکراتیک و آرمانستیز در کرسیهای حساس و راهبردی نظام است.
این جریان تکنوکرات و ضدآرمان هرچند در داخل جریان انقلاب و نظام بوده، اما به تفکر انقلابی و گفتمان انقلاب اسلامی باور نداشته و ندارد. جالب اینجاست که گاه برخی از چهرههای نزدیک به این جریان صراحتاً از پایان آرمانگرایی سخن گفته و به نام عقلگرایی تلاش میکنند آرمانها را به محاق برند.
آنچه بیشتر نگرانکننده است، نفوذ همین جریان در دستگاههای حساس و راهبردی کشور، از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. میدانیم که مأموریتهای مهمی همچون «تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور»، «هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» و «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» بر عهده این شورا است که هرگونه نفوذ در آن میتواند لطمات مخرب و جبرانناپذیری برای سرنوشت کشور داشته باشد.
اکنون بهنظر میرسد وظیفه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه آن، نهادهای مسئول و ذیربط و همه فعالان جبهه مؤمن انقلابی آن است که با تمام توان باید در مقابل جریانی که در داخل نظام به دنبال آرمانگریزی و تحریف و جابهجا کردن خطوط اصلی انقلاب هستند بایستند. حتی اگر چهرههای کاملاً موجه و دارای سابقه درخشان یا دارای عناوین مورداحترام ملت در داخل این جریان قرارگرفته باشند. مقابله با این «نفاق جدید» که در داخل نظام به دنبال استحاله و تغییر هویت آن است، مأموریتی مهم و راهبردی و البته پرهزینه است که حضوری جهادی و آمادگی تمامعیار میطلبد.
1 ـ نخستین نکته مورد اشاره معظمله مفهوم امنیت و توسیع آن در جهان امروز است. میدانیم که امنیت مهمترین و حیاتیترین نیاز بشر از دیرباز مورد توجه بوده اما اکنون با پیشرفت دانش و اندیشه، حوزههای تعریف این مفهوم بسیار وسیعتر از آنچیزی است که در گذشته از «امنیت» فهمیده میشد، بهگونهای که امروزه امنیت دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخلاقی است.
این تذکر مهم معظمله، تأکیدی بر حساسیتهای نظام اسلامی در مقوله امنیت بهمعنای وسیع آن و نیز توصیهای به مسئولان امنیتی و اجرایی کشور است تا حیطه وظایف خویش را دقیق بشناسند و به سطحیات اکتفا نکنند. این نگاه درست در مقابل دیدگاهی است که حکومت را صرفاً مسئله تأمین امنیت فیزیکی انسانها میداند و برای امنیت روانی، اخلاقی و اجتماعی جامعه احساس مسئولیتی ندارد. دیدگاهی که با طرح ادعاهایی همچون «به دنبال به بهشت بردن افراد نیستیم» و یا «دولت وظیفهای در مورد دین مردم ندارد» به دنبال شانه خالی کردن از وظیفه حکمرانی تراز اسلامی هستند.
بر این اساس تأکید معظمله بر این است که همین نگاه چندبُعدی و توسعهیافته به مفهوم امنیت موردتوجه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشد و این نهاد بهعنوان مرکز تصمیمگیریهای راهبردی نظام همین نگاه را دنبال کند.
2 ـ نکته دیگر مورد تأکید حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ضرورت حاکم بودن «فضای صددرصد انقلابی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. واقعیت آن است که نگاه انقلابی در بطن تشکیل این شورا مدنظر بوده است. چنانکه اصل 176 قانون اساسی دلیل تشکیل این شورا را «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» میداند که بهخوبی رکن انقلابی و آرمانگرایانه مأموریت این شورا را نشان میدهد. واقعیتی که نمیتوان آن را نادیده گرفت آن است که هرچند شورای عالی امنیت ملی شورایی حاکمیتی و فراقوهای است، اما به دلیل حضور پررنگ قوه مجریه در ترکیب این شورا و نیز انتصاب دبیر شورا از سوی رئیسجمهور، معمولاً این شورا متأثر از تحولات سیاسی دولتها نیز بوده است، بهگونهای که در چهار دوره مسئولیت دبیران شورای عالی امنیت ملی، تأثیر چرخشهای سیاسی را بر انتصابات و برخی رویکردها میتوان مشاهده کرد. با این تفاسیر دبیرخانه این شورا مانند هر یک از دستگاههای اجرایی از تلاطمات و فرازوفرودهای سیاسی تأثیر پذیرفته و بنابراین باید نگران بود که تلاطمات سیاسی سبب بروز نگاههای آرمان گریز و مبتنیبر عقلانیت ابزاری نیز گردد. بیتردید اشاره معظمله به اینکه «جهتگیری و گرایشهای انقلابی»، توهمات و کلیات محض نیستند و گرایشها و جهتگیریهای انقلابی، واقعی و کاملاً روشن و واضح و مبتنیبر بیانات امام(ره) است، میتواند پاسخی به نگاهی باشد که با تکیهبر عقلانیت ابزاری به دنبال عدول از آرمانها و نگاهی تکنوکراتیک به مقوله امنیت و دیگر حوزهها است و باید مراقب بود تا این نوع نگاه تکنوکراتیک و غیرانقلابی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حاکم نگردد.
3 ـ «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» که مأخوذ از گفتمان امام راحل عظیمالشأن است، دیگر محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. نیازی به یادآوری نیست که در طول سالهای متمادی پس از رحلت امام (ره) بارها بهخصوص در مقاطع دستبهدست شدن قدرت در قوه مجریه، عدهای با سوءاستفاده کردن از فضای سیاسی، تلاش کردهاند این خطوط اصلی و روشن انقلاب را جابهجا کنند. گاه حتی این جریانات با تقابل انقلاب و وابستگی به امام و خط امام این رویکرد نفاق انگیز را دنبال کردهاند.
ایشان در تعیین مصادیق این خطوط انقلاب مواردی همچون «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسئله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر» اشاره و تأکید کردند که از ترکیب آنها «هندسه انقلاب» بهدست میآید. باز در ذیل همین محور نیز توصیه ایشان به دبیرخانه شورا، آن است که تصمیمهای شورای عالی امنیت ملی باید در چارچوب خطوط اصلی انقلاب بوده و در شورا و دبیرخانه آن، «تفکر انقلابی صحیح و خالص حزباللهی» حاکم باشد. این توصیه حاکی از دغدغههای معظمله از حاکمیت جریانهای تکنوکراتیک و آرمانستیز در کرسیهای حساس و راهبردی نظام است.
این جریان تکنوکرات و ضدآرمان هرچند در داخل جریان انقلاب و نظام بوده، اما به تفکر انقلابی و گفتمان انقلاب اسلامی باور نداشته و ندارد. جالب اینجاست که گاه برخی از چهرههای نزدیک به این جریان صراحتاً از پایان آرمانگرایی سخن گفته و به نام عقلگرایی تلاش میکنند آرمانها را به محاق برند.
آنچه بیشتر نگرانکننده است، نفوذ همین جریان در دستگاههای حساس و راهبردی کشور، از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است. میدانیم که مأموریتهای مهمی همچون «تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور»، «هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی» و «بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» بر عهده این شورا است که هرگونه نفوذ در آن میتواند لطمات مخرب و جبرانناپذیری برای سرنوشت کشور داشته باشد.
اکنون بهنظر میرسد وظیفه شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه آن، نهادهای مسئول و ذیربط و همه فعالان جبهه مؤمن انقلابی آن است که با تمام توان باید در مقابل جریانی که در داخل نظام به دنبال آرمانگریزی و تحریف و جابهجا کردن خطوط اصلی انقلاب هستند بایستند. حتی اگر چهرههای کاملاً موجه و دارای سابقه درخشان یا دارای عناوین مورداحترام ملت در داخل این جریان قرارگرفته باشند. مقابله با این «نفاق جدید» که در داخل نظام به دنبال استحاله و تغییر هویت آن است، مأموریتی مهم و راهبردی و البته پرهزینه است که حضوری جهادی و آمادگی تمامعیار میطلبد.
همین مطلب:
روزنامه جوان-مقابل نفوذیهای درون نظام بایستیم
۹۴/۱۱/۱۴