پیشگویی انتخاباتی مسئول انتخابات!

انتشار گفت‌وگوی عبدالرضا رحمانی فضلی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشته است، خصوصاً آنکه در لابه‌لای گفته‌های وزیر کشور، جمله‌ای به چشم می‌خورد که تأمل‌برانگیز است. وزیر کشور دولت یازدهم گفته است: «عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک‌چهارم آن سپری‌شده! آقای روحانی قرار است هشت سال رئیس‌جمهور باشند!» در خصوص این جمله وزیر کشور که از قضا مسئول برگزاری انتخابات نیز است، گفتنی‌هایی وجود دارد که از کنار آنها نمی‌توان گذشت:
یک، می‌توان خوش باورانه این جمله را به‌حساب شوخ‌طبعی وزیر محترم یا نوعی «رجز» سیاسی دانست که برای تقویت پایگاه اجتماعی دولت از دهان یکی از اعضای کابینه خارج‌شده است. اما قضیه به این سادگی‌ها نیز نیست، چراکه نمی‌توان نادیده گرفت که وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات نیز است!
دو، اگر چنین جمله‌ای از سوی وزیر بیان نشده بود یا حداکثر چنین عنوان‌شده بود که «امیدواریم آقای روحانی هشت سال رئیس‌جمهور باشند» می‌شد امیدوار بود که مسئولان برگزاری انتخابات نسبت به پیامدهای اظهارات خود مراقبت و دقت لازم را دارند، اما گویا نقدی که اهالی امروز پاستور بر ساکنان قبلی آن وارد می‌آورند، متوجه خودشان نیز است.
سه، چند روز پیش آقای روحانی در جملاتی که از قضا آن هم جنجال‌برانگیز بود تلویحاً نقش شورای نگهبان را در برگزاری انتخابات کمرنگ کرد و گفت «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.‌» وقتی جمله رئیس‌جمهور در خصوص نادیده انگاشتن نقش شورای نگهبان را در کنار جملات اخیر وزیر کشور قرار می‌دهیم، نوعی تناقض مشاهده می‌شود. از سویی دولت تلاش می‌کند دیگر دستگاه‌های قانونی را از مسیر نظارت بر انتخابات به حاشیه براند و از سویی برخی مسئولان دولتی خود جملاتی بر زبان می‌رانند که خود حامل شائبه تلاش برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات است. البته نگارنده بر این باور است که واردکردن اتهام «تقلب» و دست‌کاری آرا، اتهامی ناجوانمردانه است که فتنه‌گران در سال 1388 به‌نظام اسلامی و دستگاه‌های قانونی کشور وارد آوردند و طرح چنین مسائلی به‌هیچ‌عنوان زیبنده نیست. بنابراین دغدغه‌ای که ناظر به نگارش این سطور است نه از سلامت انتخابات، بلکه از نسنجیدگی اظهارات وزیر مسئول است که می‌تواند اعتماد مردم به مجاری قانونی را خدشه‌دار نماید.
چهار، هرچند در طول سه دهه اخیر سنتی نانوشته سبب تمدید دوره ریاست جمهوری برای دوره دوم روسای جمهور شده است، اما هر عقل سلیمی تشخیص می‌دهد که از این فرض نمی‌توان نتیجه گرفت انتخابات سال 1396 نیز قطعاً بر همین منوال است، چراکه بنای چنین استدلالی بر استقرای ناقص نهاده شده است. اما نکته قابل‌تأمل آن است که حتی اگر به‌جای چهار دوره، ما تجربه 50 دوره اقبال مجدد به رئیس‌جمهور مستقر را داشتیم بازهم شرایط سیاسی امروز به‌گونه‌ای نیست که بتوان حکم بر قطعی و حتی با احتمال بالا بودن تمدید دوره رئیس دولت یازدهم در سال 1396 داشت. می‌دانیم که آقای روحانی با 7/0 درصد بالاتر از نیمی از آرا به پاستور راه‌یافته است و این آرای شکننده برای آنکه خیال پاستورنشینان فعلی را از ابقا در سال 1396 آسوده سازد، بایستی با کارنامه سرشار از کارآمدی همراه باشد. ناگفته پیداست آنچه امروز دولت به‌عنوان کارنامه خود به میدان آورده نه‌تنها آرای شکننده را ترمیم و مقاوم نمی‌کند، بلکه متزلزل‌تر نیز می‌نماید.
در پایان نکته گفتنی دیگر آن است که بی‌شک آقای وزیر مسئول انتخابات اگر واقعاً دغدغه کسب اقبال عمومی برای رئیس دولت مستقر را دارند، به‌جای جملات شائبه برانگیز و اعتمادسوز بهتر است کار، تلاش و مجاهدت را برای حل مشکلات واقعی و معیشتی مردم برگزینند.