دانه‌درشت‌ها را رها نکنید
دانه‌درشت‌ها را رها نکنید
مسأله صدور و اجرای حکم محکومیت یکی از مسئولان سابق اجرایی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های خبرساز قضایی تبدیل‌شده است و به نظر می‌رسد ضروری است که پیرامون آن اندکی تأمل و مداقه گردد.
1- فارغ از کم و کیف حکم صادره –که اظهارنظر پیرامون آن کاملاً تخصصی و از حوصله این نوشتار و توان نگارنده خارج است- می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که این حکم و اجرای بلافاصله آن جزو نقاط قوت نظام و البته دستگاه قضایی کشورمان است. هرچند این پرونده چیز جدیدی نیست و همان زمان که فرد محکوم در جایگاه معاونت اول رئیس‌جمهور قرار داشت، این پرونده مفتوح گردید، اما به دلیل مقاومت‌های رئیس‌جمهور وقت، عملاً پیشرفت و تکمیل پرونده متوقف شد و نهایتاً پس از پایان دوره مسئولیت فرد، به اتهامات وی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد. اما نکته قابل‌تأمل آن است که بالاخره قوه قضائیه در فاصله نه‌چندان دور به وظیفه قانونی خود عمل کرد و ازاین‌جهت در خور تحسین است.
2- گاه چنین شبهه‌ای از سوی برخی افراد مغرض و معاند نظام مطرح می‌گردد که با وجود پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشورمان که بعضاً درآن اسامی برخی مسئولان نیز به چشم می‌خورد، چگونه می‌توان از پاکدست بودن حاکمیت و سلامت نظام سخن گفت و طبیعتاً افراد کم‌اطلاع تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار می‌گیرند. در پاسخ باید اجمالاً گفت که اولاً حجم همین مفاسد اقتصادی در کشورمان در شرایط کنونی نسبت به آنچه پیش از انقلاب اسلامی واقع‌شده، به‌مراتب کمتر است، هرچند همین اندک هم زیبنده نظام اسلامی نیست. برای مثال فقط در یک فقره، بر اساس برآوردها و اسناد موجود، حجم دارایی‌های ملت ایران که توسط خاندان حاکم بر رژیم منحوس ستم‌شاهی از کشور خارج‌شده، بیش از 100 میلیارد دلار است که با توجه به کاهش ارزش دلار و نرخ امروز ارز، معادل ریالی کنونی آن رقمی نجومی است که انسان را متحیر می‌سازد.
ثانیاً فراموش نکنیم افشای این مفسدان و برخورد با آنها، در درون همین نظام و دستگاه‌های مسئول آن اتفاق می‌افتد و این دقیقاً دلیلی برای پاکدست بودن نظام اسلامی است که فساد را در درون خود برنمی‌تابد و آن‌را پس می‌زند. فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با فساد اقتصادی بهترین مصداق برای این است که عزم راسخی در کلیت نظام برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و اگر نواقصی نیز هست، مربوط به مجریان و بدنه نظام اجرایی و قضایی است.
3- به‌موازات طرح حکم محمدرضا رحیمی، پرونده‌های دیگر دانه‌درشت‌ها خصوصاً آقازاده اختصاری یا همان «م. هـ» معروف در رسانه‌ها خبر ساز شد و با توجه به آنکه به نظر می‌رسد مراحل رسیدگی به پرونده وی تقریباً به پایان کار خود رسیده است، اینک همگان منتظرند همان‌گونه که عدالت در مورد معاون اول رئیس‌جمهور سابق اجرایی گردید، در مورد آقازاده مذکور و دیگر دانه‌درشت‌ها نیز اجرا شود. اشاره‌ای که در گفت‌وگوی رسانه‌ای اخیر معاون اول قوه قضائیه وجود داشت که از فشار به این قوه از سوی صاحبان قدرت و مکنت سخن گفته بود، نگرانی‌ای که در خصوص نتیجه‌بخش بودن این فشارها و رَستن مجرم از چنگال عدالت، به وجود می‌آورد.
بیش از یک دهه پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چنین پیش‌بینی کرده بودند که: «با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعی همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌های دولتى و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
طبعاً چنین انتظار رفته و می‌رود که قوه قضائیه همان‌گونه که پیش‌تر هم از سوی مسئولان این قوه اعلام‌شده است فارغ از فشارها به وظیفه قانونی خود عمل کند و اگر صاحبان قدرت و ثروت و حامیان متهم تلاش کنند با انواع فشارها این پرونده را از مسیر طبیعی خود خارج سازند، مردم را در جریان این فشارها قرار دهند تا روشن شود منافع چه کسانی با اجرای عدالت به خطر می‌افتد؟
4- نکته نه‌چندان مهم که ذکر آن خالی از لطف نیست اظهارنظر فردی است که پیش‌تر حامی رحیمی بود و از رسیدگی به اتهامات وی جلوگیری می‌کرد و این روزها در رسانه‌ها به‌طور وسیع بازنشر می‌یابد که تصریح کرده بود «اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم»؛ جمله‌ای که هیچ‌گاه تکذیب نشد. اکنون به نظر می‌رسد گوینده این جملات نسبت خود را با این جملات مشخص کرده یا آنکه به قول خود عمل کند. حتی اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد، به نظر می‌رسد پرونده رحیمی باعث سربلندی دستگاه قضایی در عمل به مسئولیت خود و برخی از چهره‌های جریان اصولگراست که در همان زمان انتصاب وی، انتقادات لازم خود را نسبت به انتصاب وی صریحاً اعلام کردند.
