به بهانه «من روحانی هستم»

تله‌ی انفجاری تجدیدنظرطلبان برای قوه قضائیه

در حدود چهار ماه قبل مستندی به نام «من روحانی هستم» در دانشگاه تهران رونمایی شد که در آن به بازخوانی زندگی رئیس جمهور محترم از کودکی تا سال 1384 پرداخته بود. بینندگان منصف این مستند اذعان دارند که این مستند تلاشی است برای نگاهی واقع‌بینانه به سوابق انقلابی و عملکرد رئیس جمهور محترم. هرچند از آن تاریخ تاکنون این مستند در چند دانشگاه پخش شده و حساسیت خاصی بر روی آن نبوده است، ولی در کمال شگفتی شاهد آن هستیم که در چند روز اخیر هجمه گسترده رسانه‌ای و سیاسی از سوی رسانه‌های تجدید نظر طلب و رسانه‌های هم‌سوی با آنان بر این مستند وارد شده که در خور تأمل است. مهم‌ترین سؤال این است که چرا پس از گذشت چند ماه سکوت خبری به یکباره این مستند در کانون توجهات رسانه‌های جریان تجدیدنظرطلب قرار گرفته است و چرا بازخوانی سوابق انقلابی رئیس جمهور محترم تا این حد موجب نگرانی محافل رسانه‌ای وابسته به کمیتهx  شده است؟

 بررسی محتوای این مستند نشانگر آن است که مطالب آن برگرفته از منابع معتبر و خاطرات اشخاص شناخته شده و مشهور سیاسی نزدیک به دولت است. در حال حاضر تجدیدنظرطلبان نگران فعال شدن جناح مؤمن انقلاب و ارزشی کشور در مقابل سناریوی تغییر هویت انقلاب اسلامی هستند. از این رو کمیتهx  در تصمیم گیری‌های اخیر خود به این جمع بندی رسیده است که به هر نحو ممکن مانع گسترش نگاه تیزبین جوانان مؤمن جبهه انقلاب اسلامی شود.

با این حال با توجه به حساسیت‌های پیش رو تجدیدنظرطلبان به خوبی می‌دانند که حذف جوانان مؤمن و انقلابی و مانع شدن آنان از فعالیت‌هایشان به سادگی ممکن نیست و هزینه‌های قابل توجهی به دنبال خواهد داشت. از این رو مایلند تا هزینه برخورد با جوانان نسل سومی انقلابی را بر قوای قضاییه و مقننه تحمیل نمایند و آنان را در یک بازی طراحی شده وارد نمایند. پروژه فشار بر قوه‌ی قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای برخورد با مستندی که در آن هیچ کدام از عناوین مجرمانه مشاهده نمی‌گردد و با هدف نشان دادن سوابق انقلابی رئیس جمهور محترم ساخته شده است را می‌توان «تله‌ی انفجاری تجدیدنظرطلبان برای قوه‌ی قضائیه» قلمداد نمود که در طی آن هم فضای فعالیت جوانان مؤمن انقلابی تنگ تر خواهد شد و هم قوه قضاییه مشغول گشته و دچار چالش با نیروهای ارزشی خواهد گردید. از سوی دیگر این سناریو باعث خواهد شد تا افکار عمومی که منتظر تحقق مطالبات به حق اقتصادی و معیشتی خود هستند به سمت دیگری منحرف شده و هزینه نابسامانی‌ها و عدم بهبود وضعیت اقتصادی متوجه دشمن فرضی خواهد گردید. از این روی هوشیاری دلسوزان و نخبگان انقلاب خصوصاً مسئولین محترم قوه قضاییه می‌تواند مانع از تکمیل سناریوی طراحی شده فوق گردد.