پیامهای عدم انصراف را دریابیم
پیامهای عدم انصراف را دریابیم
دعوت گسترده دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانههای نقدی و نوع واکنش عمومی به آن از مهمترین موضوعات مطرح در سطح کشور در چند هفته اخیر است و البته پس از روشن شدن نتایج میزان اقبال عمومی به این دعوت، تحلیلهای متفاوتی از چرایی آن ارائه شده است. با این حال و نظر به اهمیت این مسئله مهم، نکاتی چند در خور تأمل است:
1- به نظر میرسد مهمتر از مقصریابی عدم اقبال درخور انتظار از این دعوت گسترده، آنچه جای خالی آن مشاهده میگردد، درسآموزی از این مسئله است. پوشیده نیست که برخی مسئولان دولتی پیش از اجرای فرایند، انتظاراتی در حد 50 درصد از انصرافها داشتند و آنچه در عمل اتفاق افتاد بیاعتباری اینگونه برآوردها را به رخ کشید. اما نکته مهمتر چرایی برآوردهای غلطی از این دست است. متأسفانه باید گفت برآوردهایی این چنین، بیش از آنکه علمی و بر اساس مطالعات دقیق جامعهشناختی باشد، متکی به برداشتها و تحلیلهای سطحی سیاسی است که در یک سال گذشته کم و بیش مطرح گردیده است. خاستگاه چنین تحلیلهایی را باید در نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دانست که شگفتزدگی از نتایج غیرقابل پیش بینی و نیز نوع واکنشهای هواداران نامزد پیروز در روزهای پس از انتخابات، برخی ناظران را به این ورطه کشاند که در تحلیل جامعه ایران از دایره منطق خارج شوند. در مقابل کسانی که میبایست در درجه اول برداشتی منطقی و صحیح از رأی مردم به دست آورند، متأسفانه خودشان نیز در دام اینگونه تحلیلها افتاده و اقدام لازم برای فهم دقیق اجتماعی ننمودند.
2- عامل دیگری که در مقایسه نتایج عدم اقبال به دعوت دولت، قابل مشاهده است، به نوع نگرش جامعه شناختی برخی جریانات سیاسی فرهنگی باز میگردد. در سالهای دهه هفتاد به بعد با روی کارآمدن طبقه تکنوکراتهای لیبرال، به تدریج میان برخی متولیان امر و عامه مردم جدایی افتاد و با روی کار آمدن دولت متأثر از جریانات شبهروشنفکری، تحت عنوان پرهیز از «پوپولیسم» این شکاف تشدید گردید. در این مقطع نخبهگرایی افراطی که در واقع پهلو به اشرافیگری میزد، چنان در میان برخی مسئولان اجرایی جریانات حاکم گردید که حتی اندکی توجه به مطالبات معیشتی عموم مردم، با شعارهای از قبیل «عوامگرایی» و «عوامفریبی» تخطئه میگردید.
اکنون به نظر میرسد روندی آغاز شده است که در ذیل آن، حاکمیت مجدد این تفکر در ذهن نخبگان و برخی مسئولان تثبیت میگردد. در اثر این روند، «نخبه گرایی افراطی و اشرافیتی» دیواری چنان بلند در برابر دیدگان متولیان امر و مسئولان اجرایی خواهد کشید که در پشت آن، تودههای واقعی و اکثریت جامعه – که اتفاقاً دولت یازدهم نیز روی کار آمدن خود را باید مدیون آنها باشد- از چشم دولت دور خواهد کرد. انتظار بیهوده از اینکه انصراف فلان ورزشکار، هنرمند، استاد دانشگاه، وزیر سابق و لاحق، چهره مشهور و. . . - که همه میدانند از درآمدهایی بالاتر از عموم جامعه برخوردارند - باعث شود تا توده جامعه نیز از آنان الگوگیری کنند، خود مؤید همین معنا و نشان از تأثیر این رویکرد نخبهگرایی افراطی است.
3- فراتر از ملاحظاتی که دولتمردان محترم باید در خصوص مطالبات معیشتی مردم – که وجه اصلی و پررنگ سبد رأی همین دولت را شکل میدهد- داشته باشند، باید در نظر داشته باشند که امروزه سیاستمداران در اتاقهای شیشهای هستند. اگر در مقطعی در دهه 70، به بهانههای مختلف پای اشرافیگری و تجملگرایی به زندگی و محیط کار مسئولان بازگشت و مدتی طول کشید تا عموم جامعه از آن مطلع شوند و به آن واکنش نشان دهند، این روزها با گسترش ابزارهای ارتباطی و رسانهای از یک سو و نیز افزایش حساسیت و تجربه ملت از سوی دیگر، کوچکترین رفتار مسئولان در این حوزه از منظر افکار عمومی دور نمیماند. ممکن است عموم مردم امکان و حتی علاقه چندانی به اظهارنظر در سطح وسیع نداشته باشند، اما دریافتهای آنان از حقایقی که در پیرامونشان میگذرد، در جاهایی بروز و ظهور مییابد که از جمله نمونههای آن همین ماجرای اخیر انصراف و عدم انصراف از یارانههاست.
4- در آخر به نظر میرسد مسئله اخیر، فرصتی در اختیار مسئولان اجرایی و برخی نخبگان قرار داده است تا به فهم دقیق جامعه و مطالبات عموم مردم بپردازند و همت خود را مصروف تحقق این خواستهها گردانند. همانگونه که پیشتر اشاره شد در روزهای پس از انتخابات تحلیلهایی در خصوص سبد رأی دولت و مطالبات مردم ارائه گردید که میتوانست و میتواند ریلگذاریای خطرناک برای دورسازی دولت از ملت باشد. آسیبی که دولت هفتم و هشتم نیز بدان مبتلا گشت و موجب رویگردانی افکار عمومی از سردمداران آن شد. از این رو لازم است از فرصت اخیر حداکثر بهره برداری به عمل آید و به جای مقصریابیهای بیهوده یا تخطئه عموم مردم، وجهه همت مسئولان امر، توجه به مطالبات حقیقی مردم و نه خواستههای جریانات سیاسی فرصتطلب گردد.
همین مطلب: