حماسهای که ناتمام ماند!
حماسهای که ناتمام ماند!
از اولین روزهای سال 1392 که «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» نام نهاده شد امید میرفت که این سال فرصتی برای برداشتن چند گام بلند در حوزه سیاست و اقتصاد و به طور کلی پیشرفت کشور باشد. ولی اکنون در واپسین روزهای این سال بایستی از سویی از تحقق حماسه سیاسی آن در انتخابات پرشکوه ریاست جمهوری و حضور پرصلابت در 22 بهمن خرسند بود و از آنکه شوربختانه حماسه اقتصادی آن محقق نشده است شکوه نمود.
در حقیقت بازیگر اصلی حماسه سیاسی مردم بودند که پیروز و سربلند از این آزمون تاریخی بیرون آمدند و در خصوص حماسه اقتصادی انتظار اصلی از متولیان اصلی اقتصاد کشور یعنی قوه مجریه میرفت که خصوصا با وجود گردش نخبگان و روی کارآمدن دولت تازه نفس از مزیت نسبی برخوردار باشند. با این حال همانگونه که همه میدانیم کارنامه دولت یازدهم نیز در تحقق حماسه اقتصادی چندان رضایت بخش نیست و لازم است مورد ارزیابی و آسیبشناسی صاحبنظران قرار گیرد.
با این حال و من حیث المجموع سه مانع عمده تحقق حماسه اقتصادی را چنین میتوان برشمرد:
نخست: «عدم توجه کافی به ظرفیتهای داخلی» آنچه که میتوان از آن به مانع اصلی پیشرفت حقیقی جوامع، خصوصا کشورهای عقب نگاه داشته شده یادکرد فقدان روحیه خودباوری و اعتقاد بر ایستادن روی پای خود است. در سالهای دهه هفتاد هجری شمسی نیز نظریهپردازان و برخی دولتمردان تکنوکرات لیبرال در کشور نسخههایی برای توسعه کشور میپیچیدند که کم و بیش همین مسیر را دنبال مینمودند. متأسفانه آنچه در خصوص برخی اقدامات جاری نیز مشاهده میشود، احساس تکرار ناشیانه و بیهوده همان رویه غلط را در ذهن متبادر میسازد.
به عنوان نمونه یکی از تئوریسینهای شناخته شده نزدیک به دولت یازدهم صراحتا در کتاب معروف خود میگوید: «نگاه تقابلی به غرب، حکم مسکن را دارد و درمانی دراز مدت و نهادینه برای مشکلات ما نیست... مهمترین صحنهای که ما میتوانیم در آن با غرب کار کنیم، سامان وضع دنیایی است. . . اصل کارآمدی و مشتقات کارآمدی در مغرب زمین است. تنها در سایه کارآمدی است که میتوان مسائل نسل جدید را حل کرد و اقتصادی سالم را به ارمغان آورد. . . مبنای قدرت اقتصادی است و اقتصاد نیز نزد غربیان است. بدون آنها نمیتوانیم به صورت عمیق و تکنولوژیک در صحنه اقتصاد منطقهای و جهانی وارد شویم. » این نگاه مع الاسف یادآور تفکرات ضدانقلابی کتاب مستندات نظری برنامه چهارم توسعه است که توسط دولت دوم خرداد منتشر گردید و صراحتا در آن پیشنهاد حل و هضم شدن در نظام سلطه را ارائه کرده بود.
دوم: «عدم توجه به نیروی جوان» شور و انگیزه نیروی جوان آنگاه که با دانش و تجربه آمیخته شود، ظرفیتی عظیم برای گامهای بزرگ و تحولات چشمگیر فراهم میآید. امروز کشور ما متکی به نعمت ارزشمند سرمایه انسانی جوان است و دور از انصاف است که بهرهگیری از این سرمایه عظیم در دهه چهارم که «عدالت و پیشرفت» نامگذاری مورد غفلت واقع شود. با گذشت 35 سال از عمر انقلاب اسلامی اکنون انتظار میرفت فرصت حضور نخبگان نسل سومی فراهم آید، با این حال با نگاهی کلی به وضعیت عمومی مدیران منصوب شده در شش ماه دوم امسال روشن خواهد شد که نه تنها چنین چیزی تحقق نیافته است، بلکه در جاهایی دچار عقبگرد نیز شدهایم. طبعا از مدیرانی که در دهه هفتم عمر خویش هستند نمیتوان حرکت جهادی در میدان اقتصاد را انتظار داشت.
سوم: «فقدان هماهنگی و هم افزایی نهادهای اقتصادی»: در روزهایی که ترکیب نهایی کابینه در مجلس مشغول اخذ رأی اعتماد بود، یکی از نقدهای جدی صاحبنظران به هماهنگی تیم اقتصادی دولت بود. اکنون و پس از گذشت چند ماه تقریبا روشن شده است که آن نقدها تا حدودی درست بوده و در حوزه اقتصاد شاهد تشتت آرای گستردهای در حوزه تصمیمسازی و تصمیمگیری هستیم. به گونهای که عواقب آن دامنگیر تصمیمات راهبردی دولت شده است. عدم اتخاذ یک تصمیم روشن و نهایی در مورد مرحله دوم هدفمندی یارانهها یا ماجراهایی از قبیل توزیع سبدکالا و. . . نمونههای بارزی از این چالش مدیریتی است که میتوان آن را به عنوان یکی از موانع تحقق حماسه اقتصادی دانست.
روشن است که تحلیل دقیق و کارشناسانه فهرستی جزئیتر و کاملتری از موانع تحقق حماسه اقتصادی پیش روی مخاطبان محترم خواهد گذارد که ذکر آن از حوصله این نوشتار خارج است. با این حال باید تأکید نمود ذکر این نقاط ضعف به معنای نادیده گرفتن نقاط قوت و امید آفرین کشور نیست، بلکه باید آنها را آسیبشناسی نمود تا بتوان از چالشهای پیشرو عبور نمود. به طور کلی باید گفت آنچه از روند کلی حرکت کشور فهمیده میشود، حرکت در مسیر «پیشرفت» و در سایه «استقامت»، «استقلال» و «عزت ملی» است.
همین مطلب: