سال ۱۴۰۳ را از جهت حوادث مهم و البته تلخ برای انقلاب‌اسلامی با سال ۱۳۶۰ مقایسه کرده‌اند. ضایعه از دست دادن بزرگانی همچون رئیس‌جمهور شهیدمان و نیز برخی فرماندهان عالی جبهه مقاومت، همچون سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی‌الدین، اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد ضیف و... همه ما را به یاد عبور از تابستان داغ و پرحادثه ۶۰ انداخت؛ تابستانی که بسیاری را در غرب به این نتیجه رسانده بود که کار جمهوری اسلامی تمام است و، اما واقعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.
تذکری که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در مورد شرکت‌های دولتی و بازگرداندن ارز‌های صادراتی آنها دادند، پیش‌تر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و معظم‌له در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۲) در همین دیدار رمضانیه با مسئولان نظام به این نکته اشاره کردند: «چندتا از شرکت‌های بزرگ دولتی که سود خوبی به دست آورده‌اند به آقای رئیس‌جمهور قول دادند، متعهد شدند که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم را در بخش‌های مختلف کشور اجرا کنند؛ آقای رئیس‌جمهور از آنها خواسته‌اند، آنها هم متعهد شده‌اند که فلان طرح را عملی کنند. من دو سه هفته پیش، از ایشان پرسیدم که به کجا رسید، اینها چه‌کار کردند؟ یک گزارشی آنها آوردند به ایشان دادند، ایشان هم [برای ما آوردند]؛ نگاه کردیم گزارش را، دیدیم قانع‌کننده نیست؛ یعنی آن کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ کار‌هایی شده، اما آن چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم است، تحقق پیدا نکرده. پس یک الزام هم شد «پیگیری کردن». کار‌ها باید پیگیری بشود؛ مسئولان محترم پیگیری کنند کار را که عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیرد.»
اخیراً دولت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) «ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» را با قید «دو فوریت» به مجلس فرستاده است. این کنوانسیون البته قدمتی بیش از ۴۰ سال دارد و موضوع آن پاره‌ای از سلاح‌های متعارف است که از نظر این کنوانسیون آسیب‌زایی قابل‌توجهی دارند. به‌طور مشخص نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی سلاح‌های راهبردی همچون سلاح‌های لیزری یا پهپاد‌های انتحاری بر اساس این کنوانسیون در ردیف سلاح‌های ممنوعه قرار گیرند و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این معاهده موجب تحمیل شرایطی مغایر منافع ملی به ایران شود.
جدیدترین استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز منع تابعیت مضاعف و قانون مشاغل حساس را به جریان انداخت. پس از تشکیل دولت چهاردهم و بازگشت مدیران دولت روحانی به عرصه مدیریت، با توجه به آنکه برخی از آن مدیران خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف داشتند، اجرای این قانون با چالش مواجه شد. از طرفی شنیده شده است که در دولت فقط ظریف مصداق این قانون نبوده و تعدادی دیگر نیز با این منع قانونی مواجهند.
