هوشیاری در برابر بازگشت اشرافی‌گری
واکاوی شرایط کشور نشان می‌دهد انقلاب اسلامی در چند مقطع تاریخی با آفتی جدی به نام «اشرافیت مدیریتی» و شکل‌گیری طبقه «مدیران اشرافی» مواجه شده است. این آفت نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علایم این بیماری است. عجیب نیست که در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیدند، هم‌زمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکار‌های شخصی دست نکشیدند و برخی فرصت‌های ویژه‌ای (!) برای آقازاده‌های خود فراهم آوردند. نمی‌شد از مدیری که باوجود کهولت سن هم‌وغم خود را معطوف به کسب‌وکار و شرکت‌های خانوادگی واردات، برج‌سازی و... کرده است، انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت مدیری که کالا و خودروی لوکس خارجی را مصرف می‌کند، دغدغه بیکاری کارگر و مهندس جوان ایرانی را داشته باشد. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که در این سال‌ها تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم‌زمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول بوده‌اند.
