سال ۱۴۰۳ را از جهت حوادث مهم و البته تلخ برای انقلاب‌اسلامی با سال ۱۳۶۰ مقایسه کرده‌اند. ضایعه از دست دادن بزرگانی همچون رئیس‌جمهور شهیدمان و نیز برخی فرماندهان عالی جبهه مقاومت، همچون سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی‌الدین، اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد ضیف و... همه ما را به یاد عبور از تابستان داغ و پرحادثه ۶۰ انداخت؛ تابستانی که بسیاری را در غرب به این نتیجه رسانده بود که کار جمهوری اسلامی تمام است و، اما واقعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.
جدیدترین استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز منع تابعیت مضاعف و قانون مشاغل حساس را به جریان انداخت. پس از تشکیل دولت چهاردهم و بازگشت مدیران دولت روحانی به عرصه مدیریت، با توجه به آنکه برخی از آن مدیران خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف داشتند، اجرای این قانون با چالش مواجه شد. از طرفی شنیده شده است که در دولت فقط ظریف مصداق این قانون نبوده و تعدادی دیگر نیز با این منع قانونی مواجهند.
در هفته‌ای که گذشت، بیانیه «گام دوم انقلاب‌اسلامی» شش‌ساله شد. بیانیه گام دوم از ابتدا صرفاً بیانیه‌ای تشریفاتی به مناسبت چله انقلاب‌اسلامی نبود. آن‌گونه که شخص رهبر معظم انقلاب بعداً تصریح کردند، چهار نکته‌ای که در این بیانیه بر آن تأکید شده بود، عبارت‌اند از: «عظمت حادثه انقلاب»، «عظمت راه طی‌شده و کارکرد انقلاب تا امروز»، «عظمت چشم‌اندازی است که باید به آن برسیم» و «عظمت نقش نیروی جوان متعهد». در واقع این بیانیه تبیین همان حدیث امیرالمؤمنین (ع) «رَحَمَ اللهُ امرءً عَرَفَ مِن أین و فی أین و إلی أین» و بعدتر این شعر مولانا که «از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود، به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم» درباره انقلاب‌اسلامی است و قرار بود گذشته (چله اول)، حال و آینده (چله دوم) انقلاب‌اسلامی را ترسیم کند.
اخیراً یادداشتی از «سعید حجاریان» تئوریسین معروف جریان دوم خرداد در مورد روند دگردیسی گروهک منافقین در فضای مجازی منتشر شده که واقعاً خواندنی است. این تقریر حجاریان از دو جهت واجد اهمیت است، نخست آنکه نویسنده کسی است که جدا از ارتباطات خاص پیش از انقلاب، در سال‌های دهه ۶۰ از مسئولان امنیتی کشور بوده و به نحوی مستقیماً با پرونده گروهک منافقین درگیر بوده و از قضا به دلیل تمرکز بر عملیات روانی، مسئولیت طرح‌ریزی مواجهه نرم با سازمان نیز با او بوده است. اما وجه اهمیت دیگر که چه‌بسا مهم‌تر است، شباهت زائدالوصف دگردیسی مورد تحلیل در این یادداشت، با سرنوشت جریانی است که حجاریان از تئوریسین‌های برجسته آن است.
پیروزی انقلاب‌اسلامی در ۲۲بهمن ۱۳۵۷، نقطه عطفی در روابط خارجی ایران و به‌ویژه ایران و امریکا پدید آورد. اگر در طول ۱۵۰سال پیش از آن قدرت‌های بزرگ جهانی توانسته بودند اراده خود را بر حاکمان تهران تحمیل کنند، به‌طور مشخص در ۲۵ سال پایانی عمر رژیم پهلوی سفارت امریکا در تهران در واقع تعیین‌کننده اصلی مقدرات کشور بود. ناگهان اراده مردم ورق را برگرداند. به‌این‌ترتیب مهم‌ترین پرسش پیش روی کاخ سفید آن بود که در شرایط جدید تا چه حد تحقق بیشینه منافع امریکا ممکن است.
انتشار خبر اعدام شش شهروند ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر بار دیگر موضوع نسبتاً دیرین حقوق کنسولی ایرانیان در خارج از کشور و به‌ویژه کشور‌های منطقه را به جریان انداخت. فارغ از اینکه این افراد واقعاً مجرم بوده‌اند یا نه و در فرایندی عادلانه دادرسی شده‌اند یا نه، مسئله اصلی آن است که ایرانی هستند و مانند همه ایرانیان از حقوق شهروندی ایران بهره‌مندند. آن‌گونه که گفته شده، اعدام این افراد بدون اطلاع سفارت ایران در ریاض صورت گرفته و مسئولان دیپلماتیک ما هم از رسانه‌ها این خبر را شنیده‌اند و این بدان معناست که حداقل عرف متداول در حقوق کنسولی اتباع خارجی هم رعایت نشده است.
یادداشتی اخیراً از ظریف در اکونومیست منتشر شده که طی آن، طرحی منطقه‌ای با عنوان «مودت» پیشنهاد شده است. طرح ابتکار عمل در برابر تلاش‌های امریکا و رژیم‌صهیونیستی برای اختلاف‌افکنی در منطقه چیز بدی نیست، اما به‌شرط آنکه انتظار ما از چنین ابتکاری واقعاً روشن باشد. به نظر می‌رسد این طرح تغییرنام‌یافته و به‌روزشده همان طرح موسوم به «صلح هرمز» است که پنج سال پیش محمدجواد ظریف در قامت وزیر امور خارجه ارائه کرد.
آزادی بیان مانند همه مواهب بشری، آفاتی دارد که از جمله آن سوءاستفاده از آن است. در زمانه ما که عصر اطلاعات نام گرفته است، با گسترش فضای مجازی و امکان تبادل پیام، در کنار همه فواید آن، سوءاستفاده از آن نیز شدت گرفته است. دروغگویی، فریبکاری و شایعه‌پراکنی در طول تاریخ وجود داشته است، اما فضای مجازی این امکان را فراهم ساخته که افراد و شبکه‌هایی با نیات مختلف بتوانند هرآنچه می‌خواهند را در این فضا منتشر کنند و در مقابل، افرادی که به ضعف سواد رسانه و فضای مجازی مبتلا هستند، به‌سادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان تندرو در ۲۵ سال گذشته تقریباً از الگوی واحدی تبعیت کرده، چه آن زمان که دولت حداکثری خود را داشته‌اند، چه زمانی که مقیم رحم اجاره‌ای بوده‌اند و چه زمان‌هایی که اپوزیسیون دولت مستقر بوده‌اند.
استعمارگران در مواجهه با سرزمین‌های هدف استعمار با ترفند‌های مختلفی وارد می‌شده‌اند و در این میان برای کنار زدن ملت‌هایی که سابقه تمدنی داشتند، راهبرد «تحقیر» را در پیش می‌گرفتند. تحقیر ملت ایران با این هدف دنبال می‌شد تا اندک زمینه‌های ایستادگی اجتماعی در برابر استعمار و سلطه بیگانه از میان برود. به‌طور مشخص مطالعه تاریخ معاصر نشان می‌دهد که از ابتدای قرن سیزدهم هجری شمسی خورشید عزت ملی ایرانیان رو به غروب نهاد و متأسفانه دو سلسله حاکم بر این سرزمین یعنی قاجار و پهلوی نه‌تنها در مقابل این انحطاط مقاومتی نکردند، بلکه خود به نحوی شتاب‌دهنده این تحقیر ایرانیان نیز بودند.
«اخبار گرانی از نان گرفته تا خودرو»، «خاموشی برق خانگی»، «قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «تأخیر در واریز یارانه» و... تنها گوشه‌ای از اخبار منفی این روز‌ها در حوزه معیشت است که مردم را آزار می‌دهد. مشکلات معیشتی البته یک‌شبه به وجود نیامده‌اند که توقع داشته باشیم یک‌شبه از بین بروند. همه ما دهه تلخ ۹۰ و بی‌عملی‌ها و سوءتدبیر‌هایی را که مسیر پیشرفت کشور را کند کرد، در یاد داریم. بااین‌حال مهم‌ترین انتظار از مسئولان اجرایی درک مشکلات مردم و در اولویت قرار دادن آنها است.
در هفته‌ای که گذشت دو یوم‌الله را پشت سر گذاشتیم، روز‌هایی که به فضل الهی اراده مؤمنین ظهور و بروز یافت و جبهه حق قدرت‌نمایی کرد. یوم‌الله نخست با شلیک ده‌ها موشک سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی تحقق یافت که هم دشمن صهیونیستی را عقب راند و هم دل‌های مؤمنان و مستضعفان را در اقصی‌نقاط عالم شاد کرد. از همه زیباتر فریاد پر از هیجان کودکان فلسطینی در غزه و کرانه باختری بود که با شمارش این شهاب‌های آسمانی، آنها را بسان ستاره‌های بخت رهایی این سرزمین غصب‌شده می‌دیدند.
در جریان معرفی و رأی اعتماد اعضای کابینه چهاردهم در مجلس، حواشی در مورد تأیید وزرا از سوی رهبری پیش آمد که این چند روزه فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بعدازآنکه یک نماینده مجلس در اثنای بررسی وزیر امور خارجه اظهاراتی مبهم در مورد توصیه به مجلس مطرح کرد، رئیس‌جمهور در نطق پایانی خود جملاتی را بر زبان راند که به بسیاری این‌گونه القا شد که بخشی یا همه وزرا به تأیید مقام معظم رهبری رسیده‌اند.
اجرای قانون مشاغل حساس و عدم احراز صلاحیت برخی مدیران به دلیل دوتابعیتی بودن خود یا خانواده‌شان بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه مسئولان و نزدیکان‌شان را بر سر زبان‌ها انداخت. در چند سال اخیر نگرانی از دوتابعیتی بودن برخی مدیران به‌طورجدی به دغدغه تعداد زیادی از مردم تبدیل شده، خصوصاً پس‌ازآنکه خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.
مسئولان معمولاً در روز خبرنگار به مدیران و اصحاب رسانه تبریک و خداقوت می‌گویند و جبران این تبریکات، پیشنهاد‌ها و توصیه‌هایی است که اهالی رسانه می‌توانند به مسئولان ارائه دهند. ازآنجاکه دفتر رئیس‌جمهور محترم بنده را به همراه جمعی از اهالی رسانه به نشستی دعوت کردند که به دلیل کسالت نتوانستم دعوت‌شان را اجابت کنم، ضمن تشکر از دعوت‌شان، نکاتی را که می‌خواستم مطرح کنم در این نوشتار کوتاه به ایشان و سایر دولتمردان جدید تقدیم می‌دارم:
تجربه چند حادثه امنیتی در کشور در پنج سال اخیر نشان می‌دهد تعدادی مشخص از کاربران خاص در شبکه‌های اجتماعی دشمن تروریست را رها کرده و خط تحقیر و تخطئه مدافعان امنیت را در پیش می‌گیرند. در حوادثی، چون شهادت سرداران فخری‌زاده، صیاد خدایی، سیدرضی موسوی و حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در سوریه و نیز حملات تروریستی در نقاط مختلف کشور، درست در زمانی که جامعه در شوک و بهت این حوادث تلخ قرار دارد و هنوز حتی عامل یا چگونگی حادثه روشن نیست، تعدادی از صفحات مجازی مشخص با تمسخر و تخریب نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور، قدرت تروریست‌ها را چندبرابر جلوه داده و در واقع پروژه رعب‌افکنی را تکمیل می‌کنند. آخرین نمونه این رویکرد را همین چند روز پیش و بعد از اعلام خبر شهادت «اسماعیل هنیه» در تهران شاهد بودیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری نهم توصیه‌هایی را خطاب به دولتمردان جدید مطرح کردند که چارچوب انتظارات کلی از دولت چهاردهم را مشخص می‌کند. در میان این توصیه‌ها، یک نکته کلیدی وجود دارد که آن را می‌توان زیربنای جهت‌گیری مورد انتظار کابینه جدید دانست. این نکته در این جمله مهم خلاصه می‌شود که معظم‌له فرمودند: «هیچ مسئله داخلی را متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.» اهمیت این جمله را می‌توان در آن یافت که برخی از نیرو‌های اصلی پیرامون رئیس‌جمهور از طیف مدیران دولت یازدهم و دوازدهم هستند که بسیاری از ایده‌ها و رهیافت‌های مطلوب خود را در دهه ۹۰ آزموده‌اند.
اصطلاح «تنفیذ» در ادبیات حقوقی به‌معنای رسمیت بخشیدن است و در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشاره به امری مهم یعنی امضا و ابلاغ حکم ریاست جمهوری از سوی ولی‌فقیه است. اما آیا این «تنفیذ» امری تشریفاتی است یا در واقع بخشی حقیقی در انتقال قدرت در قوه مجریه است؟ به‌بیان‌دیگر آیا ولی‌فقیه می‌تواند حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ نکند یا به دلیل تشریفاتی بودن این فرایند، ناگزیر به آن است؟
اولین و مهم‌ترین مأموریت رؤسای جمهور منتخب همواره چینش کابینه و ترکیب هیئت‌وزیران بوده است. در واقع این تصمیم مهم رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که سکان اداره قوه مجریه را در طول چهار سال پیش رو با چه افرادی و به چه سمت‌وسویی می‌برد. اکنون حلقه مشاوران و نزدیکان رئیس‌جمهور منتخب با سازوکاری بروکراتیک در حال مشورت دادن به ایشان برای انتخاب وزرا و معاونان هستند که به نظر امری داخلی و فاقد اهمیت است. آنچه مهم است در نهایت تصمیمات قانونی یعنی تصمیم شخص او و نیز رأی اعتماد نمایندگان مجلس به ترکیب پیشنهادی وی است.
ضمن تبریک به جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب و آرزوی موفقیت برای ایشان و دولت‌شان در چهار سال پیش رو، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته‌ای که باید مدنظر رئیس‌جمهور منتخب باشد، آن است که او دیگر نامزد رقابت‌های انتخاباتی نیست و رئیس‌جمهور سه جمع مشخص از مردم است و مسائل هرکدام از بخش‌های جامعه را باید مدنظر قرار دهد.
انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در شرایط اضطراری برگزار شده و به همین دلیل پیش‌زمینه‌های لازم در حوزه آمادگی ذهنی افکار عمومی برای انتخاب‌گری در آن مهیا نشد. شاید همین عامل نیز در میزان مشارکت مرحله اول این انتخابات مؤثر بوده است. اکنون در آستانه مرحله دوم انتخابات هستیم که با توجه به باقی ماندن دو نامزد در کارزار، بخش قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان مرحله اول و به‌ویژه فعالان ستاد‌های این دو نامزد تکلیف خود را در مرحله دوم می‌دانند. بااین‌حال بخشی از کسانی که در مرحله اول به نامزدی غیر از این دو نفر رأی داده یا رأی سفید داده‌اند، ممکن است برای شرکت در مرحله دوم انگیزه کافی نداشته باشند. همچنین نباید از کسانی که به هر دلیل در مرحله اول انتخابات شرکت نکرده‌اند، غافل شد. با توجه به آنکه بخشی از فعالان حوزه انتخابات عمده تلاش خود را به ترویج نامزد خود یا نقد رقیب معطوف می‌کنند و از اصل اساسی مشارکت غافل می‌شوند، مهم‌ترین کار در مرحله فعلی تمرکز بر افزایش مشارکت با دعوت همه کسانی است که به هر دلیل ممکن است شرکت نکنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخابات امسال دو اولویت اصلی پیش رو را «افزایش مشارکت» و سپس «کمک به انتخاب خوب» دانسته‌اند. ایشان از زمان شهادت رئیس‌جمهور فقید، در دو سخنرانی به موضوع معیار‌های انتخاب خوب یا شاخص‌های انتخاب اصلح پرداخته‌اند که به نظر می‌رسد امروز مهم‌ترین معیار‌های تشخیص را در اختیار ما قرار می‌دهد. معظم‌له در سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) فرمودند: «ملت ایران ... احتیاج دارد به یک رئیس‌جمهور فعال، پرکار، آگاه و معتقد به مبانی انقلاب.» و نیز در دیدار با نخبگان علمی توصیه کردند: «نگاه کنید ببینید چه کسی به ملاک‌های انقلاب نزدیک‌تر است و توانایی کار در جهت ملاک‌های انقلاب را دارد؛ این‌ها را اگر ملاحظه کنید، شاید بتوانید مثلاً یک انتخاب خوبی داشته باشید.»
چند روز پیش نگارنده به همراه جمعی از مدیران رسانه‌ها میهمان رئیس سازمان صداوسیما بودیم تا هم از کم‌وکیف برنامه‌های انتخاباتی آن سازمان مطلع شویم و هم نظرات و پیشنهاد‌های خود را در مورد این برنامه ارائه دهیم. یکی از نکاتی که من متذکر شدم در مورد اختیارات رئیس‌جمهور بود. در آن جلسه اشاره کردم که برخی رؤسای جمهور در گذشته وعده‌هایی به مردم داده‌اند و بعد از رسیدن به قدرت، چون بدان‌ها عمل نکرده‌اند، تقصیر سایر قوا و نهاد‌ها انداخته‌اند و حتی مدعی شده‌اند که اختیارات کافی برای انجام وظایف‌مان نداریم.
دولت شهید آیت‌الله رئیسی به رغم عمر نسبتاً کوتاه موفق شد به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حکمرانی کشور، یعنی گرفتاری ساختار اجرایی در میانه دوگانه‌های کاذب پایان دهد و بدین ترتیب ریل حکمرانی را اصلاح کند. این دوگانه‌ها گاه برساخته رسانه‌ها بوده و گاه از دل تئوری‌های وارداتی حوزه اندیشه سیاسی رشدونمو کرده بود. در طول سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ مجموعه متنوعی از دوگانه‌های سیاسی در فضای دانشگاهی و رسانه‌ای مطرح شد که با مشغول‌سازی توان کشور عملاً موجب فرصت‌سوزی شد. هرچند در ساحت تبیین و نظر، بطلان بسیاری از این دوگانه‌ها پیش‌تر به اثبات رسیده بود، اما حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در مسند ریاست جمهوری و مشی سیاست‌ورزی او را می‌توان تجلی عملی پایان یافتن مجادله بیهوده بر سر چنین دوگانه‌هایی دانست.
ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم به پایان رسید و ۸۰ نفر از کسانی که خود را لایق کسب این مسئولیت می‌دانستند، نام‌نویسی کردند. ناگفته پیداست این حجم از احساس تکلیف برای نامزدی سیاسیون در انتخابات ریاست جمهوری طبیعی و حضور نهایی همه آنان امکان‌پذیر نیست. در خصوص ریشه‌های چنین پدیداری باید در مجالی مستوفا به تحلیل پرداخت، اما واقعیت‌هایی، چون فقدان احزاب مؤثر و کارآمد و نیز سامانه‌های ائتلافی و البته ضیق وقت در انتخابات کنونی بر این مسئله مؤثر بوده است.
