چالش تابعیت مضاعف

 

اجرای قانون مشاغل حساس و عدم احراز صلاحیت برخی مدیران به دلیل دوتابعیتی بودن خود یا خانواده‌شان بار دیگر موضوع تابعیت دوگانه مسئولان و نزدیکان‌شان را بر سر زبان‌ها انداخت. در چند سال اخیر نگرانی از دوتابعیتی بودن برخی مدیران به‌طورجدی به دغدغه تعداد زیادی از مردم تبدیل شده، خصوصاً پس‌ازآنکه خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.

توصیه‌های رسانه‌ای به رئیس‌جمهور

 

مسئولان معمولاً در روز خبرنگار به مدیران و اصحاب رسانه تبریک و خداقوت می‌گویند و جبران این تبریکات، پیشنهاد‌ها و توصیه‌هایی است که اهالی رسانه می‌توانند به مسئولان ارائه دهند. ازآنجاکه دفتر رئیس‌جمهور محترم بنده را به همراه جمعی از اهالی رسانه به نشستی دعوت کردند که به دلیل کسالت نتوانستم دعوت‌شان را اجابت کنم، ضمن تشکر از دعوت‌شان، نکاتی را که می‌خواستم مطرح کنم در این نوشتار کوتاه به ایشان و سایر دولتمردان جدید تقدیم می‌دارم:

عقده‌گشایی پساترور

 

تجربه چند حادثه امنیتی در کشور در پنج سال اخیر نشان می‌دهد تعدادی مشخص از کاربران خاص در شبکه‌های اجتماعی دشمن تروریست را رها کرده و خط تحقیر و تخطئه مدافعان امنیت را در پیش می‌گیرند. در حوادثی، چون شهادت سرداران فخری‌زاده، صیاد خدایی، سیدرضی موسوی و حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در سوریه و نیز حملات تروریستی در نقاط مختلف کشور، درست در زمانی که جامعه در شوک و بهت این حوادث تلخ قرار دارد و هنوز حتی عامل یا چگونگی حادثه روشن نیست، تعدادی از صفحات مجازی مشخص با تمسخر و تخریب نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور، قدرت تروریست‌ها را چندبرابر جلوه داده و در واقع پروژه رعب‌افکنی را تکمیل می‌کنند. آخرین نمونه این رویکرد را همین چند روز پیش و بعد از اعلام خبر شهادت «اسماعیل هنیه» در تهران شاهد بودیم. 

شرط موفقیت دولت چهاردهم

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری نهم توصیه‌هایی را خطاب به دولتمردان جدید مطرح کردند که چارچوب انتظارات کلی از دولت چهاردهم را مشخص می‌کند. در میان این توصیه‌ها، یک نکته کلیدی وجود دارد که آن را می‌توان زیربنای جهت‌گیری مورد انتظار کابینه جدید دانست. این نکته در این جمله مهم خلاصه می‌شود که معظم‌له فرمودند: «هیچ مسئله داخلی را متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.» اهمیت این جمله را می‌توان در آن یافت که برخی از نیرو‌های اصلی پیرامون رئیس‌جمهور از طیف مدیران دولت یازدهم و دوازدهم هستند که بسیاری از ایده‌ها و رهیافت‌های مطلوب خود را در دهه ۹۰ آزموده‌اند. 

آیا تنفیذ تشریفاتی است؟

 

اصطلاح «تنفیذ» در ادبیات حقوقی به‌معنای رسمیت بخشیدن است و در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اشاره به امری مهم یعنی امضا و ابلاغ حکم ریاست جمهوری از سوی ولی‌فقیه است. اما آیا این «تنفیذ» امری تشریفاتی است یا در واقع بخشی حقیقی در انتقال قدرت در قوه مجریه است؟ به‌بیان‌دیگر آیا ولی‌فقیه می‌تواند حکم ریاست جمهوری منتخب را تنفیذ نکند یا به دلیل تشریفاتی بودن این فرایند، ناگزیر به آن است؟