سال ۱۴۰۳ را از جهت حوادث مهم و البته تلخ برای انقلاب‌اسلامی با سال ۱۳۶۰ مقایسه کرده‌اند. ضایعه از دست دادن بزرگانی همچون رئیس‌جمهور شهیدمان و نیز برخی فرماندهان عالی جبهه مقاومت، همچون سیدحسن نصرالله، سیدهاشم صفی‌الدین، اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد ضیف و... همه ما را به یاد عبور از تابستان داغ و پرحادثه ۶۰ انداخت؛ تابستانی که بسیاری را در غرب به این نتیجه رسانده بود که کار جمهوری اسلامی تمام است و، اما واقعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.
تذکری که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در مورد شرکت‌های دولتی و بازگرداندن ارز‌های صادراتی آنها دادند، پیش‌تر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و معظم‌له در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۲) در همین دیدار رمضانیه با مسئولان نظام به این نکته اشاره کردند: «چندتا از شرکت‌های بزرگ دولتی که سود خوبی به دست آورده‌اند به آقای رئیس‌جمهور قول دادند، متعهد شدند که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم را در بخش‌های مختلف کشور اجرا کنند؛ آقای رئیس‌جمهور از آنها خواسته‌اند، آنها هم متعهد شده‌اند که فلان طرح را عملی کنند. من دو سه هفته پیش، از ایشان پرسیدم که به کجا رسید، اینها چه‌کار کردند؟ یک گزارشی آنها آوردند به ایشان دادند، ایشان هم [برای ما آوردند]؛ نگاه کردیم گزارش را، دیدیم قانع‌کننده نیست؛ یعنی آن کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ کار‌هایی شده، اما آن چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم است، تحقق پیدا نکرده. پس یک الزام هم شد «پیگیری کردن». کار‌ها باید پیگیری بشود؛ مسئولان محترم پیگیری کنند کار را که عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیرد.»
اخیراً دولت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) «ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف» را با قید «دو فوریت» به مجلس فرستاده است. این کنوانسیون البته قدمتی بیش از ۴۰ سال دارد و موضوع آن پاره‌ای از سلاح‌های متعارف است که از نظر این کنوانسیون آسیب‌زایی قابل‌توجهی دارند. به‌طور مشخص نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی سلاح‌های راهبردی همچون سلاح‌های لیزری یا پهپاد‌های انتحاری بر اساس این کنوانسیون در ردیف سلاح‌های ممنوعه قرار گیرند و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این معاهده موجب تحمیل شرایطی مغایر منافع ملی به ایران شود.
جدیدترین استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، بار دیگر موضوع بحث‌برانگیز منع تابعیت مضاعف و قانون مشاغل حساس را به جریان انداخت. پس از تشکیل دولت چهاردهم و بازگشت مدیران دولت روحانی به عرصه مدیریت، با توجه به آنکه برخی از آن مدیران خود یا اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف داشتند، اجرای این قانون با چالش مواجه شد. از طرفی شنیده شده است که در دولت فقط ظریف مصداق این قانون نبوده و تعدادی دیگر نیز با این منع قانونی مواجهند.
در هفته‌ای که گذشت، بیانیه «گام دوم انقلاب‌اسلامی» شش‌ساله شد. بیانیه گام دوم از ابتدا صرفاً بیانیه‌ای تشریفاتی به مناسبت چله انقلاب‌اسلامی نبود. آن‌گونه که شخص رهبر معظم انقلاب بعداً تصریح کردند، چهار نکته‌ای که در این بیانیه بر آن تأکید شده بود، عبارت‌اند از: «عظمت حادثه انقلاب»، «عظمت راه طی‌شده و کارکرد انقلاب تا امروز»، «عظمت چشم‌اندازی است که باید به آن برسیم» و «عظمت نقش نیروی جوان متعهد». در واقع این بیانیه تبیین همان حدیث امیرالمؤمنین (ع) «رَحَمَ اللهُ امرءً عَرَفَ مِن أین و فی أین و إلی أین» و بعدتر این شعر مولانا که «از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود، به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم» درباره انقلاب‌اسلامی است و قرار بود گذشته (چله اول)، حال و آینده (چله دوم) انقلاب‌اسلامی را ترسیم کند.
تصاویر زیبا و اعجاب‌آور بازگشت غرورمندانه مردم شمال غزه و نیز اهالی جنوب لبنان به موطن‌شان این روز‌ها برای همه آنان که انسانیت در درون‌شان زنده است، دیدنی است. در این میان گاه صحنه‌ای بس شگفت خلق می‌شود، همچون صلابت زن محجبه قهرمانی که در مقابل تانک صهیونیست‌ها ایستاده است و عمق صولت مقاومت را به رخ می‌کشد.
اخیراً یادداشتی از «سعید حجاریان» تئوریسین معروف جریان دوم خرداد در مورد روند دگردیسی گروهک منافقین در فضای مجازی منتشر شده که واقعاً خواندنی است. این تقریر حجاریان از دو جهت واجد اهمیت است، نخست آنکه نویسنده کسی است که جدا از ارتباطات خاص پیش از انقلاب، در سال‌های دهه ۶۰ از مسئولان امنیتی کشور بوده و به نحوی مستقیماً با پرونده گروهک منافقین درگیر بوده و از قضا به دلیل تمرکز بر عملیات روانی، مسئولیت طرح‌ریزی مواجهه نرم با سازمان نیز با او بوده است. اما وجه اهمیت دیگر که چه‌بسا مهم‌تر است، شباهت زائدالوصف دگردیسی مورد تحلیل در این یادداشت، با سرنوشت جریانی است که حجاریان از تئوریسین‌های برجسته آن است.
از هنگامی‌که رژیم صهیونی برای جبران شکست مفتضحانه در طوفان الاقصی به غزه حمله کرد، ۴۷۰ روز می‌گذرد و اینک بالاخره به ناچار به آتش‌بس تن داد. زمانی که حمله هوایی و سپس زمینی به غزه شروع شد، هدف اسرائیل، نابودی مقاومت اسلامی و به‌ویژه حماس و نیز آزادی اسرای صهیونیست اعلام شد. برای این دو هدف مهم بی‌سابقه‌ترین تهاجم نظامی در تاریخ اشغال فلسطین آغاز شد.
پیروزی انقلاب‌اسلامی در ۲۲بهمن ۱۳۵۷، نقطه عطفی در روابط خارجی ایران و به‌ویژه ایران و امریکا پدید آورد. اگر در طول ۱۵۰سال پیش از آن قدرت‌های بزرگ جهانی توانسته بودند اراده خود را بر حاکمان تهران تحمیل کنند، به‌طور مشخص در ۲۵ سال پایانی عمر رژیم پهلوی سفارت امریکا در تهران در واقع تعیین‌کننده اصلی مقدرات کشور بود. ناگهان اراده مردم ورق را برگرداند. به‌این‌ترتیب مهم‌ترین پرسش پیش روی کاخ سفید آن بود که در شرایط جدید تا چه حد تحقق بیشینه منافع امریکا ممکن است.
انتشار خبر اعدام شش شهروند ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر بار دیگر موضوع نسبتاً دیرین حقوق کنسولی ایرانیان در خارج از کشور و به‌ویژه کشور‌های منطقه را به جریان انداخت. فارغ از اینکه این افراد واقعاً مجرم بوده‌اند یا نه و در فرایندی عادلانه دادرسی شده‌اند یا نه، مسئله اصلی آن است که ایرانی هستند و مانند همه ایرانیان از حقوق شهروندی ایران بهره‌مندند. آن‌گونه که گفته شده، اعدام این افراد بدون اطلاع سفارت ایران در ریاض صورت گرفته و مسئولان دیپلماتیک ما هم از رسانه‌ها این خبر را شنیده‌اند و این بدان معناست که حداقل عرف متداول در حقوق کنسولی اتباع خارجی هم رعایت نشده است.
یادداشتی اخیراً از ظریف در اکونومیست منتشر شده که طی آن، طرحی منطقه‌ای با عنوان «مودت» پیشنهاد شده است. طرح ابتکار عمل در برابر تلاش‌های امریکا و رژیم‌صهیونیستی برای اختلاف‌افکنی در منطقه چیز بدی نیست، اما به‌شرط آنکه انتظار ما از چنین ابتکاری واقعاً روشن باشد. به نظر می‌رسد این طرح تغییرنام‌یافته و به‌روزشده همان طرح موسوم به «صلح هرمز» است که پنج سال پیش محمدجواد ظریف در قامت وزیر امور خارجه ارائه کرد.
یکی از روز‌های بهار سال ۱۹۱۶ میلادی، دو وزیر فرانسوی و انگلیسی در مذاکرات پنهانی، مشغول ترسیم مرز‌هایی بودند که واقعیت روی زمین در منطقه آسیای جنوب غربی را تا به امروز رقم زده است. مرز‌هایی که امروز در این منطقه می‌بینیم به‌جز چند کشور کوچک جنوب خلیج‌فارس - که بازمانده خروج ۵۰ سال پیش انگلیس از شرق سوئز هستند – ماحصل توافق میان «سر مارک سایکس» و «فرانسوا ژرژ پیکو» بوده است. ظلم و ستمی که ترکان عثمانی بر اعراب جزیره‌العرب و هلال خصیب روا می‌داشتند، سبب شد اعراب نیز با شوریدن بر عثمانی مسیر تحقق این مرز‌ها را هموار سازند.
آزادی بیان مانند همه مواهب بشری، آفاتی دارد که از جمله آن سوءاستفاده از آن است. در زمانه ما که عصر اطلاعات نام گرفته است، با گسترش فضای مجازی و امکان تبادل پیام، در کنار همه فواید آن، سوءاستفاده از آن نیز شدت گرفته است. دروغگویی، فریبکاری و شایعه‌پراکنی در طول تاریخ وجود داشته است، اما فضای مجازی این امکان را فراهم ساخته که افراد و شبکه‌هایی با نیات مختلف بتوانند هرآنچه می‌خواهند را در این فضا منتشر کنند و در مقابل، افرادی که به ضعف سواد رسانه و فضای مجازی مبتلا هستند، به‌سادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
