تخلفات چشمگیر و مهندسی مشارکت
اظهارات اخیر آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر بروز تخلفات مالی و سیاسی چشمگیر در انتخابات که بسیاری از این تخلفات از سوی مجریان قانون و مسئولان دولتی رخ داد، بار دیگر پرونده تلخ تخلفات انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را گشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای بارها بر این نکته مهم تأکید کرده‌اند که رأی مردم «حق‌الناس» است و مسئولان انتخابات باید در پاسداشت این حق مردم نهایت سعی و کوشش خود را بنمایند. دو روز پیش از برگزاری انتخابات نیز معظم‌له بار دیگر هشدار داده بودند: «به همان دستگاه‌هایی که مورد اعتمادند تأکید می‌کنم و سفارش می‌کنم که مراقب باشند آرای مردم، مأمون باشد، امانت آن حفظ بشود.»
اینکه به‌‌رغم تأکید و هشدار ایشان، باز هم شاهد بروز تخلفات چشمگیر و ناشایست در روند برگزاری انتخابات و پس‌ازآن بودیم، واقعیت تلخی است که باید به آن پرداخته شود و نمی‌توان به بهانه مصلحت‌جویی، مخدوش شدن حق میلیون‌ها نفر را نادیده گرفت. البته روشن است که مرجع قانونی و فصل‌الخطاب تأیید صحت انتخابات شورای نگهبان است و هر آنچه این مرجع رسمی در نهایت اعلام نماید بر همه لازم‌الاتباع است، اما بر اساس مشاهدات میدانی مردم و آنچه که در گزارش‌های پراکنده از سراسر کشور در دسترس است، می‌توان برخی از مهم‌ترین محورهای تخلفات انتخاباتی رخ‌داده را بررسی نمود:
1ـ دخالت مجریان انتخابات و مسئولان اجرایی له یا علیه نامزدها: از حمایت دستگاه‌های دولتی و مدیران اجرایی از رئیس‌جمهور مستقر و نقد به رقبای وی که در قالب بیانیه و مصاحبه ظهور یافت گرفته تا حضور برخی مسئولان دیپلماتیک وزارت خارجه که منع فعالیت انتخاباتی دارند در تجمع‌های انتخاباتی رئیس دولت تنها بخشی از مصادیق این تخلف در سطح ملی است. گزارش‌های فراوان مردمی از سوگیری فرمانداران، بخشداران و دهیاران در همین راستا وجود دارد که لازم است موردبررسی نهادهای نظارتی ذی‌ربط قرار گیرد.
2ـ هزینه کرد تبلیغاتی از بیت‌المال: در سال 88 برخی از اصحاب فتنه که در شمار حامیان کنونی آقای روحانی هستند، دولت وقت را متهم به هزینه کردن تبلیغاتی از بیت‌المال و به‌اصطلاح «پول‌پاشی» می‌کردند. اگر اطرافیان و حامیان آقای روحانی هنوز همان عقیده را دارند، باید بدانند در دوره انتخابات دوازدهم رکورد «پول‌پاشی» در تاریخ انتخابات کشور شکسته شد. پرداخت یک‌باره معوقات، سه برابر کردن یارانه بخشی از اقشار، وام 10 میلیونی به دهیاران و ... تنها بخشی از این مصادیق بود. نکته جالب‌تر آنکه با همه اینها رئیس‌جمهور رقبایش را به دلیل توزیع نبات (!) تخطئه می‌کرد.
3ـ انتخابات ناقص و اختلال در فرآیند انتخابات: گزارش‌های متعددی از عدم اخذ رأی در بسیاری از روستاهای کشور وجود دارد، خصوصاً روستاهایی که در دوره‌های قبلی شعب اخذ رأی ثابت و سیار در آن حضور داشته است. ماجرای تلخ فقدان و کمبود تعرفه بخش قابل‌توجهی از مردم در استان‌های مختلف را از حضور در انتخابات محروم کرد. تأخیر در آغاز انتخابات – به هر دلیلی که رخ‌داده باشدـ موجب ایجاد ازدحام و در نتیجه انصراف بخشی دیگر از مردم از مشارکت شده است. در برخی حوزه‌ها حتی دو ساعت زودتر از پایان رسمی اخذ رأی، در شعب بسته‌شده بود.
چه بخواهیم و چه نخواهیم شاهد برگزاری یک «انتخابات ناقص» هستیم. انتخاباتی که بخشی از شهروندان واجد شرایط، ناخواسته و به دلیل سوءمدیریت و تدابیر غلط مسئولان از حضور در پای صندوق‌های رأی محروم شده‌اند. از این نکته مهم هم که بگذریم که بر اساس برآورد عمده این اختلالات ازجمله کمبود تعرفه، عدم وجود شعبه اخذ رأی و ... در نقاطی رخ‌داده که رأی بالقوه رقیب رئیس دولت بالاتر بوده است، نمی‌توان از کنار این حقیقت به‌راحتی عبور کرد که محروم کردن برخی از جمعیت کشور از مشارکت در انتخابات، مردم‌سالارانه بودن آن را مخدوش می‌کند.
به‌نظر می‌رسد شاهد نوعی «مهندسی مشارکت» به سود جریانی خاص در این روند اجرایی بوده‌ایم که باید از سوی مراجع ذیصلاح موردبررسی دقیق‌تر قرار گیرد. نکته جالب‌تر آنکه آقای روحانی از اینکه عده‌ای در روز شنبه نتوانسته‌اند رأی بدهند، گله‌مند‌است، اما به‌هیچ‌روی به این مهم اشاره نمی‌کند که وزارت کشور دولتش میلیون‌ها نفر در اقصی نقاط کشور را در میانه روز جمعه از اخذ رأی محروم کرده است!
موارد تخلفات انتخاباتی تنها به مصادیق فوق محدود نمی‌شود و گزارش‌های تأیید‌نشده‌ای از خریدوفروش آرا، بطلان آرا به دلیل فقدان مهر و ... شنیده می‌شود که باید نهادهای نظارتی به آنها رسیدگی کنند. اینکه تأثیر کلی این تخلفات بر نتیجه نهایی انتخابات تا چه حد است، هنوز روشن نیست. به گفته آیت‌الله موحدی کرمانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، «ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد گزارشات و تخلفات رأی آقای رئیسی از 16 میلیون به 19 میلیون افزایش و رأی روحانی نیز از حدود 23 میلیون به 21 میلیون کاهش پیدا کند.»
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت دولت یازدهم که در عرصه اقتصاد و معیشت کارنامه چندان رضایت بخشی از خود به‌جای نگذاشت، در عرصه سیاسی و مردم‌سالاری دینی نیز نتوانست به حداقل وظایف خود به‌طور صحیح عمل کند.
پرونده انتخابات دوازدهم به‌زودی با اعلام نظر شورای نگهبان تعیین تکلیف خواهد شد، اما سؤالات زیادی برجا می‌ماند که بخشی از آنها ناظر بر آینده است. دولت دوازدهم قرار است سه انتخابات دیگر مجلس، شوراها و ریاست جمهوری سیزدهم را برگزار کند، آیا قرار است ماجرای تلخ تخلفات چشمگیر و مهندسی مشارکت در انتخابات پیش رو نیز تکرار شود؟
همین مطلب:
روزنامه جوان- تخلفات چشمگیر و مهندسی مشارکت
