انتخابات مدیران دو مأموریتی و امکانات دولتی
انتخابات مدیران دو مأموریتی و امکانات دولتی
با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، چارچوب کلی و خط مشی عمومی اقدامات و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مراجعه به آرای عمومی برای برگزیدن کارگزاران و تصمیم‌گیران کشور مشخص گردید. طبعاً مجموعه بسته سیاستی که حاصل ساعت‌های کار کارشناسی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است، به حوصله و مجال فراخی نیازمند است، اما به‌طور نمونه می‌توان به یکی از مهم‌ترین نکات مستتر در این بسته سیاستی پرداخت و آن را موردبررسی قرار داد.
بند 16 این سیاست‌ها بر «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» تأکید می‌کند. همان‌گونه که می‌دانیم پیش‌تر نیز در مقررات و قوانین موجود ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به این حوزه وجود داشت و این بند سیاستی در واقع دایره این محدودیت را به حوزه‌ای وسیع‌تر گسترش داده و آن قوای سه‌گانه و سازمان‌های تابعه آنها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی است که گستره‌ای قابل‌توجه را شامل می‌شود.
البته ناگفته پیدا بود که نباید از بیت‌المال برای فعالیت انتخاباتی هزینه نمود، در نتیجه همه سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، با این حکم نباید در جریان انتخابات و حمایت از نامزدها یا جریان‌های فعال دخالت کنند، اما در عمل مشاهده می‌شد که در بسیاری از موارد از این نکته غفلت می‌شود و برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز تنها به ورود نیروهای مسلح به این عرصه حساس بوده و برای مثال در مقابل مخارج دولتی در امر انتخابات سکوت اختیار می‌کردند.
به‌طور مشخص فعالیت مدیران اجرایی در سرتاسر کشور می‌تواند تأثیر واضحی بر روند انتخابات و نتایج آن بگذارد و در صورت غفلت، ممکن است از بودجه عمومی برای تقویت موضع نامزدهای خاصی بهره‌برداری گردد. این امر صرفاً در حوزه مالی نیز خلاصه نمی‌شود. گاه امکانات رسانه‌ای در اختیار دستگاه‌های اجرایی و حتی مراسمی که با هزینه بیت‌المال برگزار می‌شود در خدمت ارتقای محبوبیت و برجسته‌سازی نقاط قوت یک نامزد خاص قرار می‌گیرد.
اکنون قریب به هفت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مانده و انتخابات اردیبهشت 96 یکی از مصادیق محک عمل به این سیاست‌ها است. چند ماه دیگر، احتمالاً رئیس‌جمهور مستقر نیز یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و به حکم عدالت و نیز همین سیاست‌های موجود، لازم است مراقبت کافی و جدی صورت گیرد تا امکانات رسانه‌ای که در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی است- چه آنها که رسماً وابسته به دولت است و چه آنها که به دلیل وابستگی بودجه‌ای متأثر از کابینه است- کاملاً بی‌طرفانه در عرصه وارد شده و از هرگونه اقداماتی که شائبه حمایت از رئیس‌جمهور مستقر دارد، پرهیز کنند.
البته ناگفته پیداست که این بدان معنا نیست که خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران به جامعه بازنمایی نگردد، بلکه همه می‌دانیم که میان ترویج یک شخص یا انعکاس اقدامات یک دولت تفاوت بسیاری است.
مسئله دیگری که باید تعیین تکلیف گردد، مدیران «دومأموریتی» هستند، یعنی آن تعداد از مدیران اجرایی که علاوه بر تصدی یک پست عالی‌رتبه دولتی، اعم از اجرایی و مشورتی، به‌طور غیررسمی مشغول راه‌اندازی ستاد انتخاباتی رئیس دولت یا انجام تمهیدات لازم برای حضور آقای روحانی در رقابت‌های 96 هستند. اینان نیز باید وضعیت خود را روشن کرده و یکی از این دو مأموریت را برگزیده و عطای دیگری را بر لقایش ببخشند. یا فکر و ذهن خود را معطوف به خدمت‌رسانی به مردم کنند یا آنکه در خدمت فعالیت تداوم تکیه زدن همفکرانشان بر عرصه قدرت باشند.
در عین حال انتظار می‌رود شخص آقای روحانی به‌عنوان مجری اصلی این سیاست‌های کلی نظام، خود پیش از دیگران، نسبت به اجرای دقیق و موبه‌موی آن حساس بوده و با نظارت بر منع ورود دستگاه‌های زیرمجموعه دولت و مدیران دولتی به رقابت‌های انتخاباتی، از بروز هرگونه شائبه پیشگیری نماید.
همین مطلب:
