امروز، به‌کرات سخن از توسعه به میان می‌آید و عده‌ای نیز برای مدل‌سازی آن نظریه‌پردازی می‌کنند. در میان نظرگاه‌های این حوزه می‌توان رهیافتی را شناسایی کرد که با تقسیم‌بندی جهان به توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته این مفهوم را القا می‌کند که کشوری توسعه‌یافته به شمار می‌رود که دارای فرهنگ، آداب، رفتار و جهت‌گیری سیاسی با مختصات غربی باشد. بر این اساس درحال‌توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است و توسعه‌نیافته یعنی کشوری که در مسیر غربی شدن قرار ندارد. ملاک این تقسیم‌بندی نه برخورداری از دانش و فناوری پیشرفته، بلکه برخورداری از فرهنگ و ارزش‌های غربی و حرکت در مسیر کسب آنها است. در این راستا، ایده توأم بودن فرهنگ و فناوری را مطرح نمودند. مدعای این ایده این بود که یا باید فناوری را با فرهنگ پذیرفت یا هر دو را رد کرد و چون فناوری از غرب می‌آید، باید فرهنگ هم از غرب بیاید.
ماجرای افشای فیش حقوقی برخی مدیران دولتی که حکایت از دریافتی‌های غیرعادی و نجومی این دسته از مدیران داشت و جنجال‌های رسانه‌ای پیرامون آن، این روزها به یکی از دلمشغولی‌های افکار عمومی تبدیل‌شده و سؤالات مختلفی را در ذهن‌ها شکل داده است. قانونی یا غیرقانونی بودن ارقام حقوق و مزایای درج شده بر فیش‌ها، نوع گرایش سیاسی مدیران مربوط، فاصله دریافتی میان کف حقوق کارگران و کارمندان زیردست با مدیران فرادست مهم‌ترین نکاتی بوده که از زاویه دید ناظران بدان پرداخته شده است. در کنار اینها می‌توان ماجرای حقوق‌های نجومی را از زاویه دید بلندمدت نگریست و در خصوص خاستگاه و البته پیامدهای آن تأمل نمود.
«مسئله اقتصاد یک مسئله اصلی در کشور ماست»، می‌توان این جمله را یکی از ترجیع‌بندهای اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس دهم دانست. تأکید معظم‌له بر حوزه اقتصاد، با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی، کارویژه و سرفصل مهم مأموریتی مجلس دهم در حوزه اقتصادی را روشن ساخت. اینک با تأملی گذرا بر محورهای مورد تأکید معظم‌له در این حوزه، مطالبات اقتصادی از مجلس دهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد
وقوع تحریم‌هایی که دشمن آنها را صراحتاً هوشمند و فلج‌کننده می‌خواند، فرصتی را برای اقتصاد ایران فراهم آورد تا حد ممکن خود را از وابستگی به درآمد تک‌محصولی و متکی به خام‌فروشی برهاند. این چنین بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبیین راهبرد کلان «اقتصاد مقاومتی» توجه همه مسئولان را معطوف به این رویکرد فرصت‌محور کردند.
اکنون بیش از سه سال از تبیین کلی این راهبرد و دو سال از ابلاغ سیاست های کلی آن از سوی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) می‌گذرد.
بخش عمده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیئت دولت در هفته گذشته به موضوع مهم و راهبردی «اقتصاد مقاومتی» اختصاص یافت و مطالبات مشخصی که از سوی معظم‌له طرح گردید، وظیفه و مسئولیت قوه مجریه و دستگاه‌های مسئول را در قبال این مأموریت مهم بار دیگر بازخوانی کرد. اینک می‌توان فهرست‌وار و اجمالی، تأملی داشت بر مهم‌ترین دغدغه‌های طرح‌شده در این دیدار در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد.
تأکیدات مبسوط رهبر معظم انقلاب بر مسئله اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرای صحیح آن در دیدار هفته گذشته کارگزاران و مسئولان نظام، بار دیگر اذهان صاحب‌نظران و دلسوزان انقلاب را متوجه این راهبرد مهم نظام اسلامی نمود. اینک می‌توان درباره این مسئله به طرح نکاتی هرچند اجمالی پرداخت
اعلام حکم قطعی مهدی هاشمی از سوی دادگاه تجدیدنظر و رسانه‌ای شدن آن، بار دیگر عزم دستگاه قضایی را در مبارزه با دانه‌درشت‌ها ثابت کرد. کم نبودند افرادی که پیش‌تر و در جریان محاکمه به نتیجه‌بخش بودن این روند به دیده تردید می‌نگریستند و همه نگاه‌ها به دستگاه قضایی دوخته‌شده بود. اکنون و پس از قطعیت این حکم، تأملی کوتاه در چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد
14 سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با فساد می‌گذرد و در طول این سال‌ها اجرای عملی این فرمان با فرازوفرودهایی همراه بوده است. اکنون می‌توان در یک جمع‌بندی آسیب‌شناسانه، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این فرمان و تحقق این آرمان بر زمین‌مانده نظام اشاره کرد که نگارنده می‌کوشد به صورت اجمالی آن را به بحث و بررسی بگذارد. 
نامگذاری سال 1393 هجری شمسی به‌عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» پیام روشنی به همراه داشت و آن لزوم هدایت اولویت‌های اصلی کشور در این دو حوزه راهبردی یعنی «اقتصاد» و «فرهنگ» بود. اکنون در آستانه پایان سال، نیم‌نگاهی به کارنامه مدیران و مسئولان کشور، میزان موفقیت‌ها و دستاوردها و درعین‌حال نقاط ضعف و کمبودهای کشور را در این دو حوزه روشن می‌سازد.
کمتر از دو هفته تا پایان سالی مانده است که به نام «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» مزین شد و طبعاً انتظار می‌رفت با سرلوحه قرار گرفتن شعار سال، محورهای راهبردی این شعار، اساس همه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مدیریت‌های خرد و کلان کشور بر این مبنا قرار گیرد. اکنون در واپسین روزهای این سال فرصتی دیگر برای تأمل در این است که تا چه حد متولیان امر به وظیفه خود در این باب پرداخته‌اند.
مسأله صدور و اجرای حکم محکومیت یکی از مسئولان سابق اجرایی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های خبرساز قضایی تبدیل‌شده است و به نظر می‌رسد ضروری است که پیرامون آن اندکی تأمل و مداقه گردد.
ا
نقلاب اسلامی ایران، علاوه بر تغییر نظام سیاسی در کشور، رهاوردهایی در حوزه‌های گوناگون، از جمله در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی و نخبگان جامعه داشته است. از جمله‌ی این فرهنگ‌سازی‌ها را می‌توان در اصلاح بینش، نگرش و رفتار مسئولان جامعه در سبک زندگی دانست. تا پیش از انقلاب اسلامی، رسوبات فرهنگ ستم‌شاهی که ده‌ها قرن بر بنیان‌های اجتماعی کشور مستولی شده بود نوعی از اشرافیت و تجمل‌گرایی ساختاری را نهادینه ساخته بود. به گونه‌ای که تفاخر به مظاهر اشرافیت، از جمله کاخ نشینی از محورهای عمده اقدامات رژیم ستم‌شاهی در فعالیت‌های ترویجی-تبلیغی به شمار می‌آمد.
یکی از ویژگی‌های خاص انقلاب اسلامی، را می‌توان هویت و سیرت درونی ان دانست که ملازمت مستقیمی با اهداف کلان و جهت‌گیری‌های آرمانی ان دارد. به این معنا که نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از این انقلاب است صرفاً شامل ساختار حقوقی و سازمان اداره‌ی کشور نیست، بلکه روح حاکم بر این نظام دقیقاً منبعث از هویت و سیرت درونی انقلاب اسلامی است.
دعوت گسترده دولت از مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی و نوع واکنش عمومی به آن از مهم‌ترین موضوعات مطرح در سطح کشور در چند هفته اخیر است و البته پس از روشن شدن نتایج میزان اقبال عمومی به این دعوت، تحلیل‌های متفاوتی از چرایی آن ارائه شده است. با این حال و نظر به اهمیت این مسئله مهم، نکاتی چند در خور تأمل است
این روزها عمده‌ی بحث رسانه‌ها بر سر ثبت نام مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی یارانه‌هاست و صدالبته موضوع چالشی انصراف و یا حذف تعدادی از یارانه‌بگیران دور اول تقریباً همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در محدودیت منابع موجود و تکالیف قانونی‌ای که ایجاب می‌کند که یارانه تنها به بخشی از جامعه تعلق بگیرد، تقریباً تردیدی وجود ندارد. با این حال آنچه در خور تأمل است چگونگی طرح این موضوع و حواشی پیرامون آن است.
از اولین روزهای سال 1392 که «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» نام نهاده شد امید می‌رفت که این سال فرصتی برای برداشتن چند گام بلند در حوزه سیاست و اقتصاد و به طور کلی پیشرفت کشور باشد. ولی اکنون در واپسین روزهای این سال بایستی از سویی از تحقق حماسه سیاسی آن در انتخابات پرشکوه ریاست جمهوری و حضور پرصلابت در 22 بهمن خرسند بود و از آنکه شوربختانه حماسه اقتصادی آن محقق نشده است شکوه نمود.
شرایط سیاسی و بین‌المللی پیرامون جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای رقم خورده است که راهبردی خاص در مدیریت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است و از آن با عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد می‌شود. طبیعی است که پیاده‌سازی این راهبرد نیاز‌مند اقدامات خاصی در نظام‌های اقتصادی کشور در حوزه تولید، توزیع و مصرف و اجرای پیرامون آن است. با این حال، آن چه شاید مهم‌تر و زیر‌بنایی‌تر از این اجزا و اقدامات است، تمهید زیر‌ساخت‌ها و بایسته‌های فرهنگی و اجتماعی این موضوع مهم و ملی است. هرچند در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هالی ملی، سخن از تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی می‌رود، اما اینجا به چیزی فراتر از پیوست فرهنگی نیاز است و آن اطمینان خاطر از مهیا شدن زیر‌ساخت‌ها، خصوصاً در عرصه فرهنگ است.
در چند روز اخیر و بعد از ماجرای سبد کالا، بسیاری از رسانه‌ها و فعالان سیاسی از مناظر مختلف به این مسئله نگریستند و البته نقدهای پررنگی در این خصوص ابراز شده است. از جمله خدشه دار شدن حیثیت و عزت ملت ایران و این نکته که کسانی که زمانی این گونه حرکات را اقتصاد صدقه‌ای و گداپروری می‌خواندند، خود شرایطی ناگوار تر را رقم زده‌اند! و ...
اما از منظر دیگری نیز می‌توان به این ماجرا می‌توان نگریست.
نامگذاری سال 1392 به عنوان «حماسه‌ی سیاسی، حماسه‌ی اقتصادی» از سوی رهبر معظم انقلاب، به خوبی مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور در سال جاری نشان می‌داد که نخست برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود و دیگر حل چالش‌های اقتصادی موجود و پیشرفت کشور در حوزه اقتصاد. مخاطبین این عنوان نیز اعم مردم و مسئولین کشور بودند، که البته ملت ایران با حضور حماسی در انتخابات 24 خرداد، عملاً نقش خود را ایفا کردند و تحقق جزء دوم عنوان را از طریق دولت تازه‌نفس به انتظار نشستند.
توجه به پیشرفت‌های اقتصادی و آنچه در ادبیات رایج علمی امروز توسعه خوانده می‌شود، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مباحث محافل دانشگاهی، مدیریتی و بین‌المللی به شمار می‌رود. در عین وجود رویکردهای مختلف -که بعضاً ناشی از گفتمان‌های معرفتی گوناگون به علوم انسانی نیز هست- سبب شده تا الگوهای گوناگون و بعضاً متناقضی در شیوه‌ی پیشنهادی اندیشمندان در خصوص پیشرفت ارائه گردد. در کشور ما نیز اثرات و پیامدهای این رویکردهای مختلف بر مدل‌های پیشنهادی صاحب‌نظران سایه انداخته است. از همین رهگذر از جمله دیدگاه‌هایی که منبعث از گفتمان معرفتی اسلام و انقلاب اسلامی است، ساخت اقتدار درون‌زا و پیشرفت متکی به داخل است که چندی است مطرح گردیده، اما ریشه در ادبیات و مفاهیم معرفتی اسلامی دارد. از آنجایی که مبنای طرح این نظریه، گفتمان دینی و اسلامی بوده، لازم است در همین چارچوب و متکی به مبانی ان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که در این مقاله کوشیده خواهدشد تا ابعاد مفهومی، ضرورت‌ها، بایسته و پیامدهای ساخت اقتدار درونی مورد بررسی قرار گیرد.
استکبار ستیزی حقیقی
بزرگترین مبارزه با امریکا، خدمت به این مردم است. هرکه مى خواهد با امریکا مبارزه اساسى کند، باید به این مردم خدمت کند.
از صرافی های خیابان فردوسی تا جلسات محافل انتخاباتی
وقتی جهاد اقتصادی مغلوب جِدال سیاسی می گردد!
حال و هوای این روزهای سیاست کشور در حال انتخاباتی شدن است و اما تحولات منطقه ای و بین المللی و فشارهای خارجی و چالش های داخلی اقتصادی همه و همه فضای سیاست کشور را دستخوش تأثیر نموده است. در ۱۱ مین ماه سال ۱۳۹۰ و زمانی که بیش از ۳۰۰ روز از سال جهاد اقتصادی را سپری کرده ایم، تحولاتی فضای اقتصادی کشور را دچار چالش می کند که رنگ و بویی نه اقتصادی که سیاسی دارد.
در حالی که دوستان عزیز اصولگرایمان در حال خط و نشان کشیدن برای یک دیگر بر سر وحدت و یا تکروی هستند و عده ای از دانشجویان عزیز هم به بولتن سازی و نامه نگاری، چرا کسی از خود نمی پرسد چرا در واپسین ماههای سالی که باید توان اقتصادی کشور مضاعف و جهادی حرکت کند، با اختلال مشکوک بازار ارز و سکه، هم فضای کسب و کار ناآرام و می گردد و هم در بدنه افکار عمومی نگرانی تشدید می شود؟ چرا کسی نمی پرسد مسئولین محترم اجرائی -خصوصاً در دولت- چند روز ساکت بوده اند و بعد هم التهاب را گردن رسانه های داخلی و دلالان می اندازند؟
