مسئله پیشرفت، تعالیجویی و تلاش در جهت حرکت به سمت جلو، در نهاد فطری انسان نهادینهشده است و در دوران معاصر با تکیه هر چه بیشتر بر دانش و تفکر، این امر بیشتر موردتوجه قرارگرفته است. در این زمان، از تکتک آحاد بشریت گرفته تا مجموعه جامعه انسانی، مقوله «پیشرفت» را برای خود هدفی اساسی دانسته و چنین گمان میرود که گام برنداشتن یک جامعه در جهت پیشرفت بهمنزله مرگ تدریجی و نابودی آن جامعه خواهد بود. پیشرفت از مفاهیمی است که هر جامعهای بر اساس مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی خود برداشت خاصی از آن دارد. در فرآیند پیشرفت و تکامل و هدفگذاری و تعیین مقصد برای آن، جهانبینی حاکم بر جامعه نقش بسزایی دارد. اگر جامعهای دارای بینش مادی باشد، اهداف زندگی را محدود به جنبههای مادی میداند و گزینش خود را در همین راستا انجام میدهد و پیشرفت را حرکتی در جهت اهداف خود تعریف میکند. در این نگاه، هر چیزی که محدودیت مادی ایجاد نماید و برای امیال و خواستههای مادی مانع محسوب شود، ضد توسعه قلمداد میشود.
اکنون سخن از جنگ اقتصادی است و چه بخواهیم و چه نخواهیم منازعه سلطهگران بینالمللی علیه ملت ایران وارد مرحله جدیدی شده و نمیتوان بدون درک اقتضائات این مرحله جدید به تصمیم و اقدام مناسب رسید. همانند یک صحنه دفاع نظامی که صحت، سرعت و دقت یک تصمیم میتواند در سرنوشت آوردگاه تعیینکننده باشد، در شرایط کنونی نیز لازم است تا حداکثر ممکن به تصمیم درست، بهموقع و دقیق (به لحاظ عملیاتی) برسیم. در شرایط کنونی دیگر نمیتوان همچون شرایط عادی و مقتضیات و احیاناً مسامحات آن عمل کرد؛ جای آزمونوخطا و یا تکرار راههای رفته و به نتیجه نرسیده گذشته نیست؛ نمیتوان به تجارب گذشته بیتوجه بود. از سویی متولیان امر باید بهخوبی تأثیرات و پیامدهای تصمیم خود را درک کنند و مسئولیت آن را عنداللزوم بپذیرند. برای نمونه در شرایط خاص کنونی باید مسامحه در برابر خطاهای زیانبار به حداقل ممکن رسیده و این به اطلاع همه مجریان و مدیران برسد.
از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرحشده، یکی چرایی عدم ورود رهبری در حوزههای اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزههای اجرایی اوج میگیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی میشود، جدیتر میشود و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر میکند. اکنون نیز و در زمانهای که مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی میکند، این شبهه به شکلهای مختلف در گفتوگوها شنیدهشده یا در فضای مجازی دیده میشود. در این خصوص میتوان به نکات زیر اشاره کرد
از مهمترین پرسشهایی که در ذهن عموم مردم سالهاست نقش بسته و جواب روشنی نیز نمییابد، «چرایی عدم پیشرفت کشور متناسب با ظرفیتها و استعدادهای فوقالعاده آن» است. بهبیاندیگر سؤال این است که با وجود اینهمه فرصتها و استعدادهای سرشار انسانی، مادی و معنوی چرا وضعیت اقتصاد کشور ما چنین است و چرا باید به حال برخی جوامع دیگر که بسیاری از مواهب ما را نیز در اختیار ندارند، غبطه بخوریم؟ طبعاً پاسخ تفصیلی است، اما کلیدواژه اصلی آن در مولد نبودن اقتصاد و فقدان چشمانداز مثبت در گذار به یک اقتصاد مولد بوده است. برای فهم بیشتر از معنای یک اقتصاد غیرمولد به نمونههای زیر توجه کنید
برای آنان که صحنه تحولات کشور در عرصه ملی و فراملی را پیگیری میکنند، یک واقعیت بهطور مسلم ثابتشده و آن تحمیل یک جنگ تمامعیار اقتصادی از سوی نظام سلطه برای بهزانو درآوردن ملت ایران است. بر این اساس است که سناریوی ترکیبی فشار اقتصادی، روانی و عملی دشمن با هدف تحت تأثیر قرار دادن محاسبات نخبگان و آحاد مردم ایران طرحریزیشده و در دستور کار اجرایی شدن قرار دارد. اینک واقعیتهای تحمیل این جنگ بر ایران اسلامی آشکارشده و حتی خوشخیالترین افراد و سادهانگارانهترین نگاه نیز این جنگ تمامعیار را حس میکنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم منازعه سلطهگران بینالمللی علیه ملت ایران وارد مرحله جدیدی شده و نمیتوان بدون درک اقتضائات این مرحله جدید به تصمیم و اقدام مناسب رسید. بهمقتضای محدودیت مجال تلاش میگردد برخی ملاحظات اساسی لازم در اتخاذ تصمیم درست در شرایط کنونی مورداشاره قرار گیرد.
این روزها در رسانهها از برجام و فرجام آن سخن به میان میآید، خصوصاً آنکه شیشه عمر این توافق عملاً در دستان رئیس جمهور امریکا قرار گرفته و وی مرتباً از احتمال به دره افکندن آن سخن میگوید. در ایران، اما برجام برای بسیاری از مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا کرده و دیگر مشابه فضای هیجانی و احساسی قبل، کسی آن را «شاه کلید» همه مسائل نمیداند. از سیاست خارجی و برجام که عبور کنیم و به عرصه اقتصادی بیاییم، بحران بزرگ رکود و بیکاری به چشم میخورد. پیمایشهای معتبر اجتماعی نشان میدهد که حل مشکل «اشتغال» در صدر مهمترین دلمشغولی و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل مشکل بیکاری بدون توجه به حمایت و تقویت «کالای ایرانی» امکانپذیر نیست.
اکنون که از لزوم بهرهگیری از شبکههای پیامرسانهای داخلی سخن به میان میآید، یکی از ابهامات در خصوص آینده کسب و کارهای مبتنی بر این ابزارهای ارتباطی و به طور کلی تأثیرات اقتصادی این تصمیم است.
در حال حاضر کسب و کارهای فعال در شبکههای پیامرسان مجازی را در دو نوع میتوان تقسیم کرد: کسب و کارهایی که به تبلیغ و یا خرید و فروش کالاهای مجاز (که معامله آنها مطابق قوانین کشور مجاز است) میپردازند و نوع دوم نیز تبلیغ یا معامله کالاها یا محتواهای ممنوعه است.
کسب و کارهایی که در نوع اول فعالیت میکنند و در کالاهایی همچون مواد مخدر فعالیت نمیکنند، قاعدتاً در شبکههای پیامرسان داخلی نیز میتوانند به کار خود ادامه دهند و اتفاقاً زمینههایی برای رشد و شکوفایی بیشتر در شبکههای داخلی دارند. از جمله اینکه در برخی از این پیامرسانها امکان پرداخت مالی درون برنامهای وجود دارد که کار نقل و انتقالات مالی را به واحد پول رایج کشور تسهیل و سازوکارهای نظارتی و اطمینان بخش میتواند مشتریان را با آسودگی بیشتر به خرید از چنین کسب و کارهایی ترغیب میکند.
علاوه بر این رشد پیامرسانهای داخلی به رونق عرصه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای وابسته به آن میانجامد و همین امر زمینه کارآفرینی هزاران جوان دانش آموخته در عرصههای گوناگون مرتبط را فراهم میآورد.
علاوه بر آن به دلیل خرید پهنای باند وارداتی، پیامرسانهای خارجی موجب خروج ارز قابلتوجه از کشور میشوند، بهگونهای که بر اساس برآوردها ۶۰ درصد مبلغ ۳میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور میگردد، فقط برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد میدهد. بنابراین دولت با جلوگیری از خروج 10هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام میتواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسبوکار برای دهها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
اما افراد و گروههایی که با سوءاستفاده از ولنگاری فضای مجازی و عدم نظارت کافی بر آن که به فروش کالاهای ممنوعهای همچون مواد مخدر و نیز پولشویی و سایر فعالیتهای تجاری اقتصادی غیرمجاز میپردازند، قطعاً میدان عمل در پیامرسانهای داخلی نخواهند یافت و این مسئله به سالم سازی محیط کسب و کار و جامعه کمک خواهد کرد.
علاوه بر اینکه کوچ ملی به پیامرسان بومی موجب رونق کسب و کارهای خرد مردمی خواهد شد، باید گفت این اقدام ملی برای مردم و سبد مصرفی خانوار نیز بهصرفهتر است. اکنون با وجود بسترهایی همچون شبکه ملی اطلاعات، برخی شبکههای پیامرسان داخلی، بهای تبادل دادههای مصرفی کاربران خود را رایگان اعلام کرده و احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمیدانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یکسوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یکسوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت میکنند، میتوانند از همه شبکههای پیامرسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکههای پیامرسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینههای خانوار، میتوان گفت این مهاجرت از پیامرسانهای خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینههای خانوار تأثیرگذار است.
بهره گیری از فضای اطلاعات ملی علاوه بر آنکه مانع از خروج بی رویه ارز از کشور میشود، به رونق کار تولیدکنندگان داخلی محتوا کمک خواهد کرد و همین امر میتواند یکی از پیشرانهای شکوفایی اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات باشد. در نتیجه میتوان امیدوار بود که شرکتهای ایرانی ارائه کننده این خدمات همچون سامانههای پیامرسان مجازی، از تمکن مالی و اقتصادی بیشتری برخوردار شده و به افزایش کیفیت خدمات و بهینه سازی سامانههای خود بپردازند و رضایتمندی هرچه بیشتر کاربران ایرانی را فراهم آورند.
بهاینترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان میدهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نهتنها زیان نمیبینند، بلکه این رخداد به سود آنها نیز است. البته باید به دستگاههای اجرایی ذیربط و نیز شرکتهای خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکههای اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغالآفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.
چرا حمایت از کالای ایرانی نجاتبخش جامعه ایرانی است؟
این روزها مشکلات معیشتی و رکود عمیق اقتصادی به مهمترین چالش جامعه ایرانی بدل شده و دغدغه بسیاری از هموطنان را رقم میزند. در خصوص راهکار عبور از این ابرچالش ملی بحثهای بسیاری درگرفته است، اما به نظر میرسد رمز اساسی عبور از آن در تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را به این عنوان نامنهادهاند. به نظر میرسد در صورت تلاش جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال شاهد تحولات چشمگیری در کشور خواهیم بود، امری که برخی رهاوردهای آن شامل موارد ذیل خواهد بود:
مبارزه تبعیض و اشرافیگری مسئولان از جمله مهمترین دغدغههای امام راحل عظیمالشأن (ره) و رهبر معظم انقلاباسلامی بوده و امامین انقلاباسلامی بارها در بیانات خود به اهمیت این نکته سفارش و توصیه کردهاند. اما در مقطع زمانی اخیر این مهم در سخنان رهبر معظم انقلاباسلامی بسامد بیشتری یافته بهگونهای که در بازه زمانی یک ماه اخیر در دو سخنرانی مختلف نسبت به خطر اشرافیت مسئولان هشدار دادهاند. ازاینرو به نظر میرسد در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته از این ناحیه آسیبپذیر بوده و لازم است ابعاد این مسئله موردبررسی قرار گیرد.
نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولویت اصلی و جهتگیری کلان کشور در سال جاری را - که واپسین روزهایش را سپری میکنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزیابی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است.
ارزیابی پیامدهای محدودسازی پیامرسانهای خارجی
آیا انسداد تلگرام به صرفه است؟
اکنونکه چندی است تصمیم بر محدودسازی شبکههای پیامرسان خارجی قرارگرفته است، یکی از چالشهای این تصمیم موضوع «کسبوکارهای شکلگرفته در این شبکهها» و بلاتکلیفی آنها در شرایط جدید است. از قضا برخی منتقدان محدودسازی شبکههای خارجی نیز روی همین محور تأکید کرده و کار بهجایی رسیده که بعضاً آتش افروزان برونمرزی آشوبهای اخیر نیز به همین بهانه، ناراحتی خود را از مسدود شدن مسیر هموار فتنهانگیزی را بروز میدهند. برای ارزیابی این ادعا که انسداد تلگرام موجب اختلال کسبوکارهای فعال در شبکههای پیامرسان شده و به زیان اقتصاد و اشتغال عمومی است، باید از دو جنبه مختلف به بررسی این ادعا پرداخت
انتخابات 22 خرداد 1392 را میتوان از حیث نتیجه، یکی از غیرمنتظرهترین انتخابات تاریخ کشور دانست و البته ویژگی دیگر آن، پیروزی نامزد منتخب با رأیی شکننده بود. علیایحال این انتخاب در عمل منجر به کسب آرای بیش از 50درصدی آقای حسن روحانی و به قدرت رسیدن جریانی شد که خود را «اعتدالگرا» میخواند.
«امنیت» از اساسیترین مأموریتهای یک حاکمیت تلقی و تقریباً در همه نظامهای سیاسی، تأمین آن از اهداف با اولویت بالا محسوب میشود. بهگونهای که میتوان گفت حتی در مکاتبی که به دولتهای کوچکشده و حداقلی قایل هستند نیز موضوع امنیت همچنان در زمره وظایف دولتها شمردهشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخشهای گوناگونی در ساختار حاکمیت متولی تأمین امنیت بهمعنای جامع آن هستند و ازاینرو میتوان گفت امنیت ملی در همه مؤلفههای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی در دستور کار ارکان نظام است.
طرح این موضوع در این یادداشت ازآنرو است که در آستانه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، موضوع امنیت نیز بهعنوان یکی از دستاویزهای تبلیغاتی دولت مستقر در این انتخابات مورد بهرهبرداری قرارگرفته است. البته روشن است که وضعیت ثبات و امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوبزده و بیثبات غرب آسیا و شمال آفریقا، تقریباً بینظیر بوده است و میتوان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود.