سه ماه پیش، یعنی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم در ضمن بیانات مهم خود به مسئله سوءتدبیر و سوءاستفاده‌های رخ داده در بحران ارزی اشاره کردند و به لزوم پیگیری و برخورد با مسببان آن تصریح فرمودند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری به همزمانی دو جبهه علیه نظام اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «دشمن یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را علیه ما شروع کرده. اتاق جنگ هم دارند، با دقت هم دارند بررسی می‌کنند، مأمور دارند و دائم در حال تحرکند؛ در این تردیدی نیست، یک چنین جنگی ما داریم، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از آن جنگ، خیلی اوقات غفلت داریم؛ اهمیت آن جنگ، کمتر از جنگ اقتصادی نیست، بلکه گاهی زمینه‌ساز تأثیر جنگ اقتصادی است؛ آن جنگ چیست؟ آن جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی است؛ خیلی مهم است. بله، از قبل هم این وجود داشته، علیه ما تبلیغات، همیشه زیاد بوده؛ امروز وضعیت، شدت بیشتری پیدا کرده است؛ مثل جنگ اقتصادی، قبلاً تحریم بود، امروز شدت پیدا کرده. در این جنگ دوم، در این عرصه دوم، شدت فعالیت دشمن و تحرک دشمن زیاد شده، چند برابر شده؛ ما نباید از این جنگ غفلت کنیم.... این مسئله، مسئله مهمی است؛ بسیار مسئله حساسی است؛ اینکه فضای تبلیغاتی کشور، فضایی باشد که مردم را، یا دچار اضطراب کند، یا دچار یأس و ناامیدی کند، یا دچار بدبینی کند -نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاه‌ها- یا احساس بن‌بست به مردم بدهد، یا حتی مشکلات مربوط به اقتصاد را افزایش بدهد. حالا شما اشاره کردید به مسئله سکه و ارز و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت ارز‌های بیگانه؛ بله، این درست است؛ بخش مهمی از این به‌وسیله همین تبلیغات دارد اتفاق می‌افتد؛ یعنی همین تبلیغات است، همین رسانه‌هایند که دارند زمینه‌سازی می‌کنند، شما ناگهان می‌بینید که یک قیمت، دو برابر شد؛ [یعنی]به فاصله‌ی کمی ارزش پول ملّی نصف شد، مثلاً توان و قدرت خرید پول ملّی در مدّت کوتاهی نصف شد؛ این رسانه‌ها این کار را دارند انجام می‌دهند.»
این روزها که دادگاه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی در جریان است، بار دیگر مسئله مبارزه با فساد و کمّ‌وکیف آن را در فضای رسانه‌ای و سیاسی – اجتماعی برجسته نموده است. البته بحث مبارزه نظام اسلامی با فساد چیز تازه‌ای نیست و ۱۶ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با فساد می‌گذرد و در طول این سال‌ها اجرای عملی این فرمان با فرازوفرود‌هایی همراه بوده است. اکنون می‌توان در یک جمع‌بندی آسیب‌شناسانه، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این فرمان و تحقق این آرمان بر زمین‌مانده نظام اشاره کرد که نگارنده می‌کوشد به صورت اجمالی آن را به بحث و بررسی بگذارد.
مسئله پیشرفت، تعالی‌جویی و تلاش در جهت حرکت به سمت جلو، در نهاد فطری انسان نهادینه‌شده است و در دوران معاصر با تکیه هر چه بیشتر بر دانش و تفکر، این امر بیشتر موردتوجه قرارگرفته است. در این زمان، از تک‌تک آحاد بشریت گرفته تا مجموعه جامعه انسانی، مقوله «پیشرفت» را برای خود هدفی اساسی دانسته و چنین گمان می‌رود که گام برنداشتن یک جامعه در جهت پیشرفت به‌منزله مرگ تدریجی و نابودی آن جامعه خواهد بود. پیشرفت از مفاهیمی است که هر جامعه‌ای بر اساس مبانی معرفتی، فلسفی و اخلاقی خود برداشت خاصی از آن دارد. در فرآیند پیشرفت و تکامل و هدف‌گذاری و تعیین مقصد برای آن، جهان‌بینی حاکم بر جامعه نقش بسزایی دارد. اگر جامعه‌ای دارای بینش مادی باشد، اهداف زندگی را محدود به جنبه‌های مادی می‌داند و گزینش خود را در همین راستا انجام می‌دهد و پیشرفت را حرکتی در جهت اهداف خود تعریف می‌کند. در این نگاه، هر چیزی که محدودیت مادی ایجاد نماید و برای امیال و خواسته‌های مادی مانع محسوب شود، ضد توسعه قلمداد می‌شود.
اکنون سخن از جنگ اقتصادی است و چه بخواهیم و چه نخواهیم منازعه سلطه‌گران بین‌المللی علیه ملت ایران وارد مرحله جدیدی شده و نمی‌توان بدون درک اقتضائات این مرحله جدید به تصمیم و اقدام مناسب رسید. همانند یک صحنه دفاع نظامی که صحت، سرعت و دقت یک تصمیم می‌تواند در سرنوشت آوردگاه تعیین‌کننده باشد، در شرایط کنونی نیز لازم است تا حداکثر ممکن به تصمیم درست، به‌موقع و دقیق (به لحاظ عملیاتی) برسیم. در شرایط کنونی دیگر نمی‌توان همچون شرایط عادی و مقتضیات و احیاناً مسامحات آن عمل کرد؛ جای آزمون‌وخطا و یا تکرار راه‌های رفته و به نتیجه نرسیده گذشته نیست؛ نمی‌توان به تجارب گذشته بی‌توجه بود. از سویی متولیان امر باید به‌خوبی تأثیرات و پیامدهای تصمیم خود را درک کنند و مسئولیت آن را عنداللزوم بپذیرند. برای نمونه در شرایط خاص کنونی باید مسامحه در برابر خطا‌های زیان‌بار به حداقل ممکن رسیده و این به اطلاع همه مجریان و مدیران برسد.
از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح‌شده، یکی چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر می‌شود و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای که مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند، این شبهه به شکل‌های مختلف در گفت‌وگو‌ها شنیده‌شده یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در این خصوص می‌توان به نکات زیر اشاره کرد
از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در ذهن عموم مردم سال‌هاست نقش بسته و جواب روشنی نیز نمی‌یابد، «چرایی عدم پیشرفت کشور متناسب با ظرفیت‌ها و استعداد‌های فوق‌العاده آن» است. به‌بیان‌دیگر سؤال این است که با وجود این‌همه فرصت‌ها و استعداد‌های سرشار انسانی، مادی و معنوی چرا وضعیت اقتصاد کشور ما چنین است و چرا باید به حال برخی جوامع دیگر که بسیاری از مواهب ما را نیز در اختیار ندارند، غبطه بخوریم؟ طبعاً پاسخ تفصیلی است، اما کلیدواژه اصلی آن در مولد نبودن اقتصاد و فقدان چشم‌انداز مثبت در گذار به یک اقتصاد مولد بوده است. برای فهم بیشتر از معنای یک اقتصاد غیرمولد به نمونه‌های زیر توجه کنید
برای آنان که صحنه تحولات کشور در عرصه ملی و فراملی را پیگیری می‌کنند، یک واقعیت به‌طور مسلم ثابت‌شده و آن تحمیل یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی از سوی نظام سلطه برای به‌زانو درآوردن ملت ایران است. بر این اساس است که سناریوی ترکیبی فشار اقتصادی، روانی و عملی دشمن با هدف تحت تأثیر قرار دادن محاسبات نخبگان و آحاد مردم ایران طرح‌ریزی‌شده و در دستور کار اجرایی شدن قرار دارد. اینک واقعیت‌های تحمیل این جنگ بر ایران اسلامی آشکارشده و حتی خوش‌خیال‌ترین افراد و ساده‌انگارانه‌ترین نگاه نیز این جنگ تمام‌عیار را حس می‌کنند. چه بخواهیم و چه نخواهیم منازعه سلطه‌گران بین‌المللی علیه ملت ایران وارد مرحله جدیدی شده و نمی‌توان بدون درک اقتضائات این مرحله جدید به تصمیم و اقدام مناسب رسید. به‌مقتضای محدودیت مجال تلاش می‌گردد برخی ملاحظات اساسی لازم در اتخاذ تصمیم درست در شرایط کنونی مورداشاره قرار گیرد.
این روزها در رسانه‌ها از برجام و فرجام آن سخن به میان می‌آید، خصوصاً آنکه شیشه عمر این توافق عملاً در دستان رئیس جمهور امریکا قرار گرفته و وی مرتباً از احتمال به دره افکندن آن سخن می‌گوید. در ایران، اما برجام برای بسیاری از مردم و نخبگان سیاسی و اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا کرده و دیگر مشابه فضای هیجانی و احساسی قبل، کسی آن را «شاه کلید» همه مسائل نمی‌داند. از سیاست خارجی و برجام که عبور کنیم و به عرصه اقتصادی بیاییم، بحران بزرگ رکود و بیکاری به چشم می‌خورد. پیمایش‌های معتبر اجتماعی نشان می‌دهد که حل مشکل «اشتغال» در صدر مهم‌ترین دلمشغولی و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل مشکل بیکاری بدون توجه به حمایت و تقویت «کالای ایرانی» امکان‌پذیر نیست.
اکنون که از لزوم بهره‌گیری از شبکه‌های پیامرسانهای داخلی سخن به میان می‌آید، یکی از ابهامات در خصوص آینده کسب و کارهای مبتنی بر این ابزارهای ارتباطی و به طور کلی تأثیرات اقتصادی این تصمیم است.
در حال حاضر کسب و کارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان مجازی را در دو نوع می‌توان تقسیم کرد: کسب و کارهایی که به تبلیغ و یا خرید و فروش کالاهای مجاز (که معامله آنها مطابق قوانین کشور مجاز است) می‌پردازند و نوع دوم نیز تبلیغ یا معامله کالاها یا محتواهای ممنوعه است.
کسب و کارهایی که در نوع اول فعالیت می‌کنند و در کالاهایی همچون مواد مخدر فعالیت نمی‌کنند، قاعدتاً در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز می‌توانند به کار خود ادامه دهند و اتفاقاً زمینه‌هایی برای رشد و شکوفایی بیشتر در شبکه‌های داخلی دارند. از جمله اینکه در برخی از این پیام‌رسان‌ها امکان پرداخت مالی درون برنامه‌ای وجود دارد که کار نقل و انتقالات مالی را به واحد پول رایج کشور تسهیل و سازوکارهای نظارتی و اطمینان بخش می‌تواند مشتریان را با آسودگی بیشتر به خرید از چنین کسب و کارهایی ترغیب می‌کند.
علاوه بر این رشد پیامرسانهای داخلی به رونق عرصه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای وابسته به آن می‌انجامد و همین امر زمینه کارآفرینی هزاران جوان دانش آموخته در عرصه‌های گوناگون مرتبط را فراهم می‌آورد.
علاوه بر آن به دلیل خرید پهنای باند وارداتی، پیامرسانهای خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند، به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها ۶۰ درصد مبلغ ۳میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، فقط برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد. بنابراین دولت با جلوگیری از خروج 10هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار برای دهها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
اما افراد و گروه‌هایی که با سوءاستفاده از ولنگاری فضای مجازی و عدم نظارت کافی بر آن که به فروش کالاهای ممنوعه‌ای همچون مواد مخدر و نیز پولشویی و سایر فعالیت‌های تجاری اقتصادی غیرمجاز می‌پردازند، قطعاً میدان عمل در پیامرسانهای داخلی نخواهند یافت و این مسئله به سالم سازی محیط کسب و کار و جامعه کمک خواهد کرد.
علاوه بر اینکه کوچ ملی به پیام‌رسان بومی موجب رونق کسب و کارهای خرد مردمی خواهد شد، باید گفت این اقدام ملی برای مردم و سبد مصرفی خانوار نیز به‌صرفه‌تر است. اکنون با وجود بسترهایی همچون شبکه ملی اطلاعات، برخی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی، بهای تبادل داده‌های مصرفی کاربران خود را رایگان اعلام کرده و احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از همه شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیامرسانهای خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است.
بهره گیری از فضای اطلاعات ملی علاوه بر آنکه مانع از خروج بی رویه ارز از کشور می‌شود، به رونق کار تولیدکنندگان داخلی محتوا کمک خواهد کرد و همین امر می‌تواند یکی از پیشران‌های شکوفایی اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات باشد. در نتیجه می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های ایرانی ارائه کننده این خدمات همچون سامانه‌های پیام‌رسان مجازی، از تمکن مالی و اقتصادی بیشتری برخوردار شده و به افزایش کیفیت خدمات و بهینه سازی سامانه‌های خود بپردازند و رضایتمندی هرچه بیشتر کاربران ایرانی را فراهم آورند.
به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه این رخداد به سود آنها نیز است. البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.
چرا حمایت از کالای ایرانی نجات‌بخش جامعه ایرانی است؟
این روزها مشکلات معیشتی و رکود عمیق اقتصادی به مهم‌ترین چالش جامعه ایرانی بدل شده و دغدغه بسیاری از هموطنان را رقم می‌زند. در خصوص راهکار عبور از این ابرچالش ملی بحث‌های بسیاری درگرفته است، اما به نظر می‌رسد رمز اساسی عبور از آن در تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را به این عنوان نام‌نهاده‌اند. به نظر می‌رسد در صورت تلاش جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال شاهد تحولات چشمگیری در کشور خواهیم بود، امری که برخی رهاوردهای آن شامل موارد ذیل خواهد بود:
مبارزه تبعیض و اشرافی‌گری مسئولان از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بوده و امامین انقلاب‌اسلامی بارها در بیانات خود به اهمیت این نکته سفارش و توصیه کرده‌اند. اما در مقطع زمانی اخیر این مهم در سخنان رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بسامد بیشتری یافته به‌گونه‌ای که در بازه زمانی یک ماه اخیر در دو سخنرانی مختلف نسبت به خطر اشرافیت مسئولان هشدار داده‌اند. ازاین‌رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته از این ناحیه آسیب‌پذیر بوده و لازم است ابعاد این مسئله موردبررسی قرار گیرد.
نامگذاری سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولویت اصلی و جهتگیری کلان کشور در سال جاری را - که واپسین روزهایش را سپری می‌کنیم- تعیین کرد. از سویی مطالبات عمومی جامعه نیز دقیقاً به همین دو رکن اقتصادی معطوف بود و اکنون که سال «تولید و اشتغال» در حال پایان است، ارزیابی از میزان تحقق شعار و جهتگیری سال ضروری است.
ارزیابی پیامدهای محدودسازی پیامرسانهای خارجی
آیا انسداد تلگرام به صرفه است؟
اکنون‌که چندی است تصمیم بر محدودسازی شبکه‌های پیام‌رسان خارجی قرارگرفته است، یکی از چالش‌های این تصمیم موضوع «کسب‌وکارهای شکل‌گرفته در این شبکه‌ها» و بلاتکلیفی آنها در شرایط جدید است. از قضا برخی منتقدان محدودسازی شبکه‌های خارجی نیز روی همین محور تأکید کرده و کار به‌جایی رسیده که بعضاً آتش افروزان برون‌مرزی آشوب‌های اخیر نیز به همین بهانه، ناراحتی خود را از مسدود شدن مسیر هموار فتنه‌انگیزی را بروز می‌دهند. برای ارزیابی این ادعا که انسداد تلگرام موجب اختلال کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان شده و به زیان اقتصاد و اشتغال عمومی است، باید از دو جنبه مختلف به بررسی این ادعا پرداخت
