معمای مشارکت

پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان، موجی رسانه‌ای و سیاسی در کشور شروع شد که ترجیع بند اصلی آن نگرانی از کاهش مشارکت در انتخابات است. البته انتشار برخی نظرسنجی‌‌هایی که در همین چند روز پس از اعلام نظر شورا انجام شده، نشان می‌دهد تأثیر این عدم احراز در حدی که عنوان شده نیست و فقط 7 درصد ریزش مشارکت تاکنون داشته که قطعاً در فضای تبلیغات و مناظرات قابل جبران است.
در واقع باید گفت موضوع مشارکت به عوامل متعددی مرتبط است که جریانات سیاسی خاص فقط به یک مورد از آن موارد – که در آن ذی‌نفع هستند- اشاره می‌کنند. از قضا عامل مهم‌تری که اینان معمولاً نادیده می‌گیرند، موضوع رضایتمندی از کارآمدی است، برای نمونه می‌توان نتایج انتخابات مجلس یازدهم در شهر تهران را که سیاسی‌‌‌ترین نقطه کشور تلقی می‌شود، بررسی کرد. در هر دو دوره دهم و یازدهم مجلس از تهران، جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه و ترکیبی از نامزد‌های شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده است. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزد‌های معین و شناخته شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.
در انتخابات دوره دهم سرلیست اصلاح‌طلبان یک‌میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رأی و با ۹۵ درصد کاهش در دوره یازدهم ۶۹ هزارو ۱۵۱ رأی کسب کرد. آرای نامزد‌های اصلاح‌طلبان در تهران نیز بین ۹۲ تا ۹۷ درصد کاهش یافت. بر این اساس به عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۷۵ رأی به ۹۵ هزارو ۳۹۳ رأی در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون‌و ۳۳ هزارو ۳۲۷ رأی در دوره دهم به ۶۷ هزارو ۸۲۰ رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون‌و ۲۶۰ هزارو ۱۷۴ رأی در انتخابات دهم به ۶۱ هزارو ۳۹۶ رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون‌و ۲۶۱ هزارو ۲۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۵ هزارو ۶۷۵ رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون‌و ۱۶۲ هزارو ۱۹۵ رأی در انتخابات دهم به ۳۳ هزارو ۶۰۹ رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی ازیک‌میلیون‌و ۱۶۳ هزارو ۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۱ هزارو ۹۴۹ رأی در انتخابات یازدهم کاهش یافت.
در مقابل رأی سر لیست اصولگرایان از یک‌میلیون‌و ۵۷ هزارو ۶۳۹ رأی با رشدی ۲۰ درصدی به یک‌میلیون‌و ۲۶۵ هزارو ۲۷۸ رأی افزایش یافت. آرای سایر نامزد‌های اصولگرا نسبت به دوره پیش یا تقریباً ثابت مانده یا بین یک تا ۱۷ درصد افزایش یافت. بر این اساس برای مثال آرای مرتضی آقاتهرانی از ۸۸۴ هزار و ۳۴ رأی در انتخابات دهم به ۸۶۸ هزارو ۲۵ رأی در انتخابات یازدهم، بیژن نوباوه‌وطن از ۷۸۲ هزارو ۹۴ رأی در انتخابات دهم به ۷۸۷ هزارو ۴۸۵ رأی در انتخابات یازدهم، مرحومه فاطمه رهبر از ۷۶۳ هزارو ۸۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۹۲ هزارو ۵۶۵ رأی در انتخابات یازدهم، الیاس نادران از ۷۲۰ هزارو ۱۳۱ رأی در انتخابات دهم به ۸۴۱ هزارو ۹۵۶ رأی در انتخابات یازدهم، زهره الهیان از ۷۰۹ هزارو ۴۳۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۷۳ هزارو ۲۶۳ رأی در انتخابات یازدهم و سیدمحمود نبویان از ۶۹۲ هزارو ۸۸۷ رأی در انتخابات دهم به ۸۲۱ هزارو ۲۰۳ رأی در انتخابات یازدهم، تغییر یافت.
این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال میان 94 تا 98 حدود ۵/۵ درصد افزایش یافته، این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصد‌های یاد شده است و اصولگرایان به معنای واقعی توانسته‌اند حدود ۱۵ درصد پایگاه اجتماعی خود را بهبود بخشند.
در واقع مقایسه فوق نشان می‌دهد به رغم ادعاهای سیاسی، رد‌صلاحیت نامزد‌‌‌ها (اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب) تأثیر چندانی بر مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم نداشته و افت فراتر از تصور سبد رأی نامزد‌های معیّن اصلاحات- که در هر دو انتخابات حضور داشته‌اند- به خوبی حاکی از ریزش سرمایه اجتماعی این جریان و به تبع آن رویگردانی از مشارکت سیاسی است.
تجربه تاریخی و مطالعه ادوار گوناگون انتخابات نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری مدیران با گرایش لیبرال، اجرای الگو‌های وارداتی توسعه و بی‌توجهی به طبقات محروم و مستضعفین، سبب به حاشیه راندن طبقه متوسط به پایین و کم‌برخورداران جامعه شده و این امر نتایج خود را در پای صندوق آرا نیز نشان می‌دهد، برای نمونه تاکنون کم‌‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، ۵۱ درصد و مربوط به سال ۱۳۷۲ و پس از یک دوره اجرای سیاست تعدیل و اعمال رویکرد‌های تکنوکرات‌لیبرال دولت سازندگی است. همچنین رویکرد‌های افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم خرداد، کم‌‌ترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شورا‌های شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر ۵۰ درصد تنزل یافت. این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به رد‌صلاحیت‌‌‌ها نسبت دهد. یک سال بعد در اثر عملکرد امیدآفرین اصولگرایان در شورای شهر تهران بود که مشارکت اندکی بهبود یافت و در انتخابات مجلس هفتم به بالای ۵۰ درصد رسید. در ادامه با تغییر دولت و روی کار آمدن اصولگرایان عملاَ روند مشارکت در انتخابات تصحیح شد و حالت صعودی یافت.
با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌‌‌ها و شورا‌‌‌ها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری مجلس دهم و به ویژه همسویی رئیس آن با دولت و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاَ موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است.
باید گفت در شرایط کنونی کاهش مشارکت در انتخابات بیش از آنکه «سیاسی» باشد، «اقتصادی» است و اگر نامزد‌‌ها بتوانند مردم را قانع کنند که توان حل مشکلات معیشتی آنان را دارند، قطعاً این روند اصلاح می‌گردد. بدرقه تاریخی و جاودانه چندده میلیونی سردار شهید سلیمانی، وزن واقعی سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب را نشان داد. ضعف‌های ناشی از کارنامه کارگزاران اجرایی، تردید‌‌هایی در بخشی از مردم در مورد توان آنها در حل مشکلات خود ایجاد نموده، اما اینها به معنای ضدیت با نظام و انقلاب نیست.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند:‌«عامّه‌ی مردم و عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ی مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی است، [دارای] یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای است، [دارای] یک کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر. اگر نامزد‌‌هایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند بیان کنند و به مردم نشان بدهند که دارای این کارآمدی هستند، مردم پای صندوق‌‌ها هم می‌روند و مشارکت بالایی هم خواهد بود ان‌شاءالله به توفیق الهی. مهم این است که نامزد‌‌ها بتوانند مردم را قانع کنند، مردم را به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص می‌توانند کشور را اداره کنند، مدیرند، مدبّرند، باصداقتند؛ باید صداقت افراد شناخته بشود و کسانی باشند که دردهای جامعه را بشناسند. »

همین مطلب:

روزنامه جوان- معمای مشارکت