ناکارآمدی لیبرال‌ها، بلای جان مشارکت
ناکارآمدی لیبرال‌ها، بلای جان مشارکت
در روز‌های اخیر برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاحات تلاش کرده‌اند کاهش میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را به ردصلاحیت تعدادی از عناصر این جریان ربط دهند و انتخابات را غیررقابتی قلمداد کنند، هرچند پاسخ صریح وزیر کشور دولت دوازدهم مبنی بر حضور نامزد‌های با گرایش به این جریان در اکثر حوزه‌های انتخابی، این ادعا را از اساس باطل می‌کند، اما با بررسی تحلیلی و آماری نتایج انتخابات می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد، به عنوان نمونه شهر تهران (که سیاسی‌ترین رقابت انتخاباتی در آن رقم می‌خورد) برای مطالعه انتخاب می‌شود. در هر دو دوره جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه نموده و ترکیبی از نامزد‌های شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده‌اند. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزد‌های معین و شناخته شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.
در انتخابات دوره دهم سرلیست اصلاح‌طلبان یک‌میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رأی و با ۹۵ درصد کاهش در دوره یازدهم ۶۹ هزارو ۱۵۱ رأی کسب نمود. آرای نامزد‌های اصلاح‌طلبان در تهران نیز بین ۹۲ تا ۹۷ درصد کاهش یافته است. بر این اساس به عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۷۵ رأی به ۹۵ هزارو ۳۹۳ در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون‌و ۳۳ هزارو ۳۲۷ رأی در دوره دهم به ۶۷ هزارو ۸۲۰ رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون‌و ۲۶۰ هزارو ۱۷۴ رأی در انتخابات دهم به ۶۱ هزارو ۳۹۶ رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون‌و ۲۶۱ هزارو ۲۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۵ هزارو ۶۷۵ رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون‌و ۱۶۲ هزارو ۱۹۵ رأی در انتخابات دهم به ۳۳ هزارو ۶۰۹ رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی ازیک‌میلیون‌و ۱۶۳ هزارو ۵۲ رأی در انتخابات دهم به ۳۱ هزارو ۹۴۹ رأی در انتخابات یازدهم کاهش یافته است.
در مقابل رأی سر لیست اصولگرایان از یک‌میلیون‌و ۵۷ هزارو ۶۳۹ رأی با رشدی ۲۰ درصدی به یک‌میلیون‌و ۲۶۵ هزارو ۲۷۸ رأی افزایش یافته است. آرای سایر نامزد‌های اصولگرا نسبت به دوره پیش یا تقریباً ثابت مانده یا بین یک تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. بر این اساس برای مثال آرای مرتضی آقاتهرانی از ۸۸۴ هزار و ۳۴ رأی در انتخابات دهم به ۸۶۸ هزارو ۲۵ رأی در انتخابات یازدهم، بیژن نوباوه‌وطن از ۷۸۲ هزارو ۹۴ رأی در انتخابات دهم به ۷۸۷ هزارو ۴۸۵ رأی در انتخابات یازدهم، فاطمه رهبر از ۷۶۳ هزارو ۸۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۹۲ هزارو ۵۶۵ رأی در انتخابات یازدهم، الیاس نادران از ۷۲۰ هزارو ۱۳۱ رأی در انتخابات دهم به ۸۴۱ هزارو ۹۵۶ رأی در انتخابات یازدهم، زهره الهیان از ۷۰۹ هزارو ۴۳۲ رأی در انتخابات دهم به ۷۷۳ هزارو ۲۶۳ رأی در انتخابات یازدهم و سیدمحمود نبویان از ۶۹۲ هزارو ۸۸۷ رأی در انتخابات دهم به ۸۲۱ هزارو ۲۰۳ رأی در انتخابات یازدهم، تغییر یافته است.
این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال اخیر حدود ۵/۵ درصد افزایش یافته، این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصد‌های یاد شده است و اصولگرایان به معنای واقعی توانسته‌اند حدود ۱۵ درصد پایگاه اجتماعی خود را بهبود بخشند.
در واقع مقایسه فوق نشان می‌دهد ردصلاحیت نامزد‌ها (اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب) تأثیر چندانی بر مشارکت مردم در انتخابات نداشته و افت فراتر از تصور سبد رأی نامزد‌های معین اصلاحات- که در هر دو انتخابات حضور داشته‌اند- به خوبی حاکی از ریزش سرمایه اجتماعی این جریان و به تبع آن رویگردانی از مشارکت سیاسی است.
تجربه تاریخی و مطالعه ادوار گوناگون انتخابات نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری مدیران با گرایش لیبرال، اجرای الگو‌های وارداتی توسعه و بی‌توجهی به طبقات محروم و مستضعفین، سبب به حاشیه راندن طبقه متوسط به پایین و کم‌برخورداران جامعه شده و این امر نتایج خود را در پای صندوق آرا نیز نشان می‌دهد، برای نمونه کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، ۵۱ درصد و مربوط به سال ۱۳۷۲ و پس از یک دوره اجرای سیاست تعدیل و اعمال رویکرد‌های تکنوکرات‌لیبرال دولت سازندگی است. همچنین رویکرد‌های افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم خرداد، کمترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شورا‌های شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر ۵۰ درصد تنزل یافت. این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به رد‌صلاحیت‌ها نسبت دهد. یک سال بعد در اثر عملکرد امیدآفرین اصولگرایان در شورای شهر تهران بود که مشارکت اندکی بهبود یافت و در انتخابات مجلس هفتم به بالای ۵۰ درصد رسید. در ادامه با تغییر دولت و روی کار آمدن اصولگرایان عملاً روند مشارکت در انتخابات تصحیح شد و حالت صعودی یافت.
با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌ها و شورا‌ها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری نمایندگان لیست امید در مجلس دهم و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاً موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است. این شورای نگهبان نبود که اصلاح‌طالبان را ردصلاحیت کرده است، بلکه در واقع کسانی که در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۴ اصلاح‌طلبان و افراد مورد حمایت آن‌ها را روانه پاستور و بهارستان کردند، با «عدم حضور» خود آن‌ها را ردصلاحیت کردند. بر اساس بررسی‌ها از ۲۹۰نماینده مجلس دهم، ۲۴۸نفر در انتخابات ثبت نام کردند که ۱۷۳نفر آن‌ها تأیید صلاحیت شدند و از سویی تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده اصلاح‌طلب کمتر از اصولگرا بود. از میان این ۱۷۳نفر، ۱۱۷نفر در انتخابات دوم اسفند رأی نیاوردند و فقط ۵۶نفر توانستند اعتماد مردم را مجدداً جلب کنند که اغلب از اصلاح‌طلبان نیستند.
از سویی عدم حضور برخی از اقشار مردم را نمی‌توان به پای رویگردانی از نظام گذاشت. بدرقه تاریخی و جاودانه چندده میلیونی سردار شهید سلیمانی، وزن واقعی سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب را نشان داد. جدا از برخی عوامل تأثیرگذار روانی، چون «کروناهراسی» القایی از سوی رسانه‌های دشمن، «نه بزرگ مردم به لیبرال‌های مسبب وضع موجود» در میزان مشارکت مؤثر بود. در واقع باید گفت ردصلاحیت اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان نبود که میزان مشارکت را کاهش داد، بلکه اراده ملت برای ردصلاحیت آن‌ها در پای صندوق رأی این نتیجه را رقم زد.
همین مطلب:
