فاجعه منا، آزمونی برای دستگاه دیپلماسی
فاجعه منا، آزمونی برای دستگاه دیپلماسی
فاجعه منا را می‌توان یک کشتار گسترده بشر بر اثر فعل مجرمانه یک دولت مسئولیت‌ناپذیر و اهمال‌کار دانست که جمع عظیمی از مسلمانان در ایران و جهان اسلام را داغدار نمود. هرچند با رشوه‌های سیاسی و هزینه کرد پترودلارهای سعودی، بسیاری از حکام بی‌لیاقت جهان اسلام در مقابل این جنایت هولناک سکوت اختیار کردند، اما رژیم آل‌سعود و پشتیبانان فرامنطقه‌ای آن در برابر افکار عمومی انسانی و اسلامی باید پاسخگو باشند و دیر یا زود لاجرم غبار ابهامات و پنهانکاری‌ها از روی این حادثه کنار خواهد رفت.
بنابراین در جنایتکار بودن رژیم حاکم بر حجاز تردیدی وجود ندارد و علاوه بر فاجعه منا، نگاهی به تحولات میدانی صحنه منطقه غرب آسیا از یمن و بحرین گرفته تا سوریه و عراق، همه اسناد جنایت مستقیم و غیرمستقیم سعودی‌ها را آشکار می‌نماید، اما روی اصلی پرسش در این نوشتار نه شجره ملعونه جنایتکار سعودی که مسئولان مرتبط در داخل کشورمان با این فاجعه و به طور مشخص نهاد دیپلماسی کشورمان است.
بند 6 ماده 2 قانون موسوم به «وظایف وزارت امور خارجه» مصوب 20/1/1364 مجلس شورای اسلامی «انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور» را جزو شرح وظایف وزارت امور خارجه دانسته و این بدان معناست که کلیه امور کنسولی و حفظ حقوق شهروندان ایرانی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران به عهده این وزارت خانه و نمایندگی‌های آن در خارج از کشور است. براساس همین وظایف خطیر است که همه ساله رقم قابل توجهی از بودجه کشور به این دستگاه تخصیص یافته و در شبکه گسترده سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نیز در قالب مأموریت‌های سیاسی و اداری کارکنان این نهاد به خارج از کشور هزینه می‌شود. حال با توجه به این سرفصل مأموریتی و بودجه متناسب با آن انتظار می‌رفته در فاجعه‌ای که 465 ایرانی در آن به شهادت رسیده و صدها نفر دیگر از هموطنانمان مجروح شدند، اینها به وظایف اولیه و اصولی خود عمل نمایند. نکته قابل تأمل آن است که مروری گذرا بر تاریخ نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته، فاجعه منا مرگبارترین حادثه برای اتباع ایرانی در خارج از مرزهای ایران اسلامی بوده است که این اهمیت رسیدگی صحیح و متناسب به آن را می‌رساند. با این حال مرور بر کارنامه دستگاه دیپلماسی کشور نشان می‌دهد از نخستین روزهای حادثه این موضوع به طور شایسته مورد پیگیری این وزارتخانه قرار نگرفته است. چنانکه همزمانی فاجعه با سفر رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به نیویورک و اصالت یافتن برجام در مأموریت‌های این نهاد سبب شد در روزهای نخست که حساس‌ترین روزهای پس از فاجعه بود، فاجعه منا برای وزارت امور خارجه موضوعی حاشیه‌ای و درجه 2 تلقی گردد. بهترین نشانه برای این رویکرد نیز انتخاب وزیر ارشاد به عنوان نماینده عالی دولت برای سفر به عربستان بود که البته به دلیل کارشکنی سعودی‌ها این سفر نیز هیچ‌گاه محقق نشد. تنها تحرکی که از شخص وزیر امور خارجه در آن روزهای نخست مشاهده شد تلاش برای میانجی نمودن برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه برای برپایی ملاقات وزیر خارجه آل‌سعود در نیویورک بود که البته این ملاقات نیز ممکن نشد و تنها تصویر زانو زدن وزیر ایرانی در کنار صندلی امیر کویت، ادراک نامناسبی در افکار عمومی ایجاد نمود. در ایران نیز مسئله در سطح معاون کنسولی وزیر دنبال شد. معاون مذکور پس از چند روز در قالب هیئت همراه وزیر بهداشت و با گذرنامه عادی - و نه گذرنامه سیاسی و خدمت- به حجاز سفر کرد. در مقابل در همین روزهای سخت و سرنوشت‌ساز، طرف سعودی با زیرپا گذاشتن همه چارچوب‌های حقوقی و عرفی بین‌الملل تا چند روز از دسترسی کنسولی به ابدان مطهر شهدای ایرانی و نیز برخی از مجروحان بستری شده ایرانی امتناع کرد و بنا را بر دفن همه پیکرها در خاک عربستان – بدون کسب اجازه از اولیای دم و کشورهای متبوع- داشت و تنها پس از نهیب عزتمندانه رهبر معظم انقلاب بود که این روند متوقف شد. هرچند که در چند روز نخست که وزارت امور خارجه خود را سرگرم «برجام» و «نیویورک» کرده بود، آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، رخ داد و تعدادی از پیکر شهدای ایرانی بدون کسب اجازه و شتابزده خاکسپاری شده بود.
هرچند در هفته‌های بعد و در اثر همان نهیب معظم‌له بیشتر پیکرهای شهدای ایرانی به کشور بازگشت، اما پرونده مفقودان فاجعه تا ماه‌ها بعد همچنان مفتوح بود. در مقابل نوع رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در مقابل طرف سعودی را می‌توان در سخنان رئیس این دستگاه فهمید. بر همین اساس بود که چند ماه بعد محمدجواد ظریف در اجلاس امنیتی مونیخ با «برادر» خواندن سعودی‌ها، با افتخار گفت: «500 زائر ما در مراسم حج کشته شدند، اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی روابط خود با عربستان را کاهش هم ندادیم.» این جملات هرچند با واکنش منفی خانواده شهدای ایرانی فاجعه منا رو‌به‌رو شد، اما سبب نشد که ظریف سخنان خود را اصلاح کند.
خانواده شهدای منا هنوز فراموش نکرده بودند که روزی رئیس‌جمهور وعده ارتقای اعتبار گذرنامه ایرانی را داده بود و اکنون در مقابل خود 500 گذرنامه ایرانی را می‌دیدند که وزیر امور خارجه کشورمان به واکنش نشان ندادن در مقابل کشته شدن صاحبان این گذرنامه‌ها، می‌بالد!
اکنون یک سال از فاجعه منا می‌گذرد و آقای طریف در بیانیه رسمی که به همین مناسبت صادر کرده است و از «بسیج شدن تمامی امکانات و ظرفیت دیپلماسی کشور» و «اولویت بسیار بالای پیگیری ابعاد انسانی، سیاسی، حقوقی و بین‌المللی این فاجعه» سخن رانده و تصریح نموده است «در این مدت، هیچ‌گاه از پیگیری موضوع [فاجعه منا] غفلت نشده و همچنان نیز در بالاترین سطح ممکن در دستور کار قرار داشته و در دست پیگیری می‌باشد.» نگارنده معتقد است قضاوت در خصوص مبتنی بر واقع بودن این ادعای وزیر امور خارجه را باید به مخاطبان و به ویژه خانواده معظم شهدای منا واگذار کرد و تنها باید پرسید چرا در بیش از 100 روزی که پس از فاجعه سفارتخانه‌های دو کشور فعال بود هیچ اقدام محسوس و مؤثری رخ نداد که اکنون با بهانه قطع رابطه از انجام وظیفه شانه خالی گردد؟
به هر روی فاجعه منا، به عنوان مرگبارترین فاجعه برای ایرانیان در خارج از کشور در سال‌های اخیر آزمونی بزرگ برای دستگاه دیپلماسی کشور بوده که به‌رغم ادعای مسئول محترم آن، تاکنون این نهاد در خصوص انجام وظایف خود چندان سربلند از این آزمون خارج نشده و امید می‌رود با اصلاح رویکرد فعلی، این موضوع مهم نیز به فهرست دل‌مشغولی‌های «دیپلمات خندان کابینه» اضافه گردد!
همین مطلب:
