انتظارات ملت از خانه ملت
چند روزی تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی نمانده و فضای سیاسی کشور به تدریج به استقبال ساکنان جدید بهارستان میرود. هرچند در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ تا حدودی نظام سیاسی کشورمان از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد، اما این بدان معنا نیست که قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی فاقد هرگونه جایگاه و نقش اساسی در حاکمیت کشور باشد. در ساختار کنونی هرچند رئیسجمهور و بهطورکلی قوه مجریه سکاندار اصلی اجرا در کشور است، اما نقش تقنینی و از آن مهمتر اختیارات نظارتی مجلس تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش است. در دولتها و مجالس پس از بازنگری قانون اساسی نیز هرچند اختیار تغییر رئیس دولت از مجلس گرفته شده است، اما ابزارهای نظارتی همچون استیضاح، سؤال، تحقیق و تفحص و اصل ۹۰ همچنان در اختیار خانه ملت است.